هل يجوز إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة، ردًّا على تساؤل بشأن رجل لديه أخت تعمل، لكنها لا تحصل على دخل يكفي احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والمسكن، ومدى جواز إخراج زكاة ماله لها لمساعدتها على تلبية متطلباتها المعيشية.
وأكدت الدار، في فتوى لها برقم 9048، أن إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة جائز شرعًا إذا كانت مستحقة لها، بل يكون دفع الزكاة إليها أولى من إعطائها لغيرها من المحتاجين، بشرط مراعاة الضوابط المتعلقة بالنفقة الواجبة.
دخل لا يكفي
وبيّنت دار الإفتاء أن عمل الأخت أو حصولها على دخل شهري لا يمنع استحقاقها للزكاة بالضرورة، إذ إن العبرة بمدى كفاية هذا الدخل لاحتياجاتها الأصلية، مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس، وما يلزمها من متطلبات المعيشة الأساسية.
فإذا كان دخلها لا يغطي هذه الاحتياجات، وكانت مستحقة للزكاة، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، باعتبارها من الأقارب الذين يجوز صرف الزكاة إليهم عند تحقق شروط الاستحقاق.
الأقارب أولى
وأشارت الدار إلى أن الفقهاء قرروا عدم جواز دفع الزكاة إلى الأشخاص الذين تلزم المزكي نفقتهم شرعًا، كالوالدين والأبناء والزوجة؛ لأن إخراج الزكاة إليهم يؤدي إلى توفير النفقة الواجبة عليه من مال الزكاة، فيعود نفعها إليه.
واستندت في ذلك إلى ما نقله الإمام ابن المنذر في كتابه «الإجماع» من اتفاق العلماء على عدم جواز دفع الزكاة إلى الوالدين والأولاد في الأحوال التي يُجبر فيها المزكي على الإنفاق عليهم.
أما الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم، فقد اختلف الفقهاء في جواز إعطائهم من الزكاة إذا كانوا من المستحقين لها.
خلاف فقهي
وأوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة، ذهبوا إلى جواز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات، إذا كانوا فقراء مستحقين لها؛ لأنهم ليسوا من عمودي النسب، ولا يأخذون حكم الوالدين والأبناء في هذا الباب.
بل إن إعطاء الأقارب المستحقين أفضل من إعطاء غيرهم؛ لما يجمعه من أجر الصدقة وصلة الرحم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ».
في المقابل، ذهب الحنابلة في رواية أخرى، اختارها بعض أصحاب المذهب، إلى عدم جواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين تلزم المزكي نفقتهم، إذا كان إعطاؤهم منها يؤدي إلى سقوط النفقة الواجبة عنه، وعودة منفعة الزكاة إليه.
شرط النفقة
ولفتت دار الإفتاء إلى أن بعض فقهاء الحنفية أجازوا إعطاء الإخوة والأخوات من الزكاة حتى في حالة وجود نفقة عليهم، بشرط ألا يكون القاضي قد فرض هذه النفقة على المزكي، أو أن تكون قد فُرضت بالفعل لكنه لا يحتسب ما يدفعه من الزكاة ضمن النفقة الواجبة عليه.
أما إذا احتسب ما دفعه من الزكاة جزءًا من النفقة المفروضة عليه، فلا يجوز؛ لأنه يكون قد أدى واجب النفقة بمال الزكاة، وهو ما لا يتحقق معه المقصود الشرعي من تمليك الزكاة للمستحق.
الحكم النهائي
وخلصت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للأخ إخراج زكاة ماله لأخته المطلقة التي تعمل، إذا كان دخلها لا يكفي احتياجاتها الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، بل إن إعطاءها من الزكاة أولى من صرفها إلى غيرها.
واشترطت الفتوى ألا تكون نفقتها واجبة على أخيها بحكم القضاء، فإن كانت قد ثبتت عليه، جاز له إعطاؤها من زكاته بشرط ألا يحتسب المبلغ الذي يدفعه إليها من الزكاة ضمن النفقة الواجبة عليه.