خالد أبو بكر: وصف استثمار الأراضي الصحراوية بـ«الخيانة العظمى» يعكس غياب فهم لغة الاستثمار
انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إطلاق وصف «الخيانة العظمى» على تخصيص بعض الأراضي الصحراوية للاستثمار، بهدف سد العجز في الموازنة وخفض الدين العام، مؤكدًا أن استغلال الأراضي الفضاء وتحويلها إلى مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية يمثل جوهر الاستثمار، ويحقق مكاسب للدولة والاقتصاد والمواطن.
صدور قرار بتخصيص بعض الأراضي لهذا الغرض
وقال مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إن الجدل المثار منذ الأسبوع الماضي، عقب صدور قرار بتخصيص بعض الأراضي لهذا الغرض، وصل إلى حد اتهام القائمين على هذه الخطوة بالخيانة العظمى، متسائلًا عن منطق هذا الطرح، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى تحويل المساحات الصحراوية إلى مناطق عمرانية واستثمارية بدلًا من تركها دون استغلال.
وأوضح أبو بكر أن المستثمر، أيًا كانت جنسيته، لا يحصل على الأرض ليغادر بها، وإنما يأتي بأمواله لاستثمارها وتحويلها إلى مشروع منتج، مشيرًا إلى أن الدولة تحقق مكسبًا حتى إذا لم تحصل على مقابل الأرض في حد ذاته، طالما تحولت من مساحة صحراوية غير مستغلة إلى عمران ومشروعات اقتصادية.
وشدد على أهمية مراعاة تأثير مثل هذه التصريحات على المواطن العادي الذي لا يمتلك بالضرورة خلفية متخصصة في الاستثمار، موضحًا أن وصف بيع الأراضي بالخيانة العظمى قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الاستثمار نفسه يمثل عملًا غير وطني، وهو ما يستدعي ضبط المصطلحات وإعادة تقديم المفاهيم بصورة صحيحة.
وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومات هو تحويل الأراضي الفضاء إلى مصانع وفنادق ومشروعات استثمارية، معربًا عن أمنيته في استغلال معظم الأراضي الصحراوية في مصر، سواء المطلة على البحار أو غير المطلة عليها، من خلال بيعها أو تأجيرها أو الدخول في شراكات بشأنها مع مستثمرين مصريين وأجانب، شريطة أن تتحول إلى مشروعات وعمران.
وأشار إلى أن التعامل مع الأراضي التي ظلت صحراء لعقود، باعتبار أن بقاءها دون استغلال هو الخيار الأفضل، يتجاهل العوائد التي يمكن أن تحققها للدولة، سواء من خلال حصيلة بيعها، أو المساهمة في تسوية بعض الديون، أو إقامة مشروعات توفر فرص عمل وتحرك النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن إقامة المشروعات الجديدة تفتح المجال لتشغيل أعداد كبيرة من العمالة، فضلًا عن تنشيط قطاعات مرتبطة بها، مثل مصانع الطوب والأسمنت والحديد، متسائلًا عن أسباب استمرار عدم فهم البعض لطبيعة الاستثمار والعوائد التي يمكن أن تحققها هذه المشروعات للأجيال القادمة.
ودعا أبو بكر الحكومة إلى عدم الالتفات إلى الأصوات الرافضة لاستثمار الأراضي الصحراوية، معتبرًا أن تحويل أي متر من الصحراء المصرية إلى عمران، سواء من خلال البيع أو التأجير أو الشراكة مع الدولة، يمثل مكسبًا حقيقيًا، طالما جرى استغلاله في إقامة مشروعات منتجة.
واستنكر اتهام المسؤولين والعاملين في الدولة بالخيانة لمجرد سعيهم إلى استثمار الأراضي وتحويلها إلى مشروعات، متسائلًا عما إذا كان هؤلاء لا يعملون من أجل مصلحة البلد، بينما يقدم أصحاب هذه الاتهامات أنفسهم باعتبارهم وحدهم المدافعين عنها.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يأخذ الأرض ويخرج بها من مصر، بل يجلب أموالًا تدخل إلى الاقتصاد، وتحقق للدولة عائدًا مباشرًا، إلى جانب الضرائب التي يسددها، وفرص العمل التي يوفرها، واستخدامه للمواد الخام، وما ينتج عن مشروعه من استثمارات غير مباشرة.
وتابع متسائلًا: «أنا مش قادر أفهم، هو أنا لما أجيب مستثمر واتنين وتلاتة وأقلب الصحرا عمار أبقى غلطت؟ أبقى خيانة عظمى؟»، معتبرًا أن هذا الخطاب يعكس عدم فهم لطبيعة الاستثمار، ومؤكدًا أن هناك موظفين ومسؤولين يعملون من أجل خدمة البلد، ولا ينبغي أن يتعرضوا لاتهامات بالخيانة بسبب سعيهم إلى استغلال مواردها.
وشدد على أن تحويل الأراضي الصحراوية إلى مصانع أو فنادق أو غيرها من المشروعات يحقق مصلحة الدولة والمواطن، مشددًا على ضرورة النظر إلى الاستثمار باعتباره وسيلة لتنمية الموارد وتحقيق العوائد الاقتصادية، وليس تهديدًا لها.