بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

محام: العقود الحديثة وضوابط الحوكمة تتطلب حلولًا غير نمطية تسبق وقوع النزاع

المستشار محمود إبراهيم
المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والد

أكد المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن دور المستشار القانوني داخل الشركات والمؤسسات المالية شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، منتقلًا من الإطار التقليدي القائم على التدخل لحل النزاعات بعد وقوعها، إلى دور استباقي ووقائي يجعله شريكًا أساسيًا في صناعة القرار وحماية مصالح المستثمرين ومجالس الإدارات.

وأوضح "مصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أن النظرة التقليدية كانت تحصر دور المستشار القانوني في الدفاع عن المؤسسة حال تعرضها لأزمات قضائية للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة، مشيرًا إلى أن تسارع المتغيرات الاقتصادية وتطور آليات التمويل وظهور عقود مستحدثة غير نمطية، فرضت واقعًا جديدًا يتطلب مستشارًا قانونيًا يمتلك مرونة عالية وقدرة على استشراف المستقبل وتقديم حلول مبتكرة تسبق الأحداث.

وأشار إلى أن تشعب المعاملات المالية وتشديد ضوابط الحوكمة، في ظل الرقابة الصارمة من جهات مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، يحتم على المستشار القانوني أن يكون ملمًا بالعلوم المالية والمستحدثات التشريعية المتلاحقة، ليتمكن من توجيه المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال نحو القرارات الآمنة قانونيًا واقتصاديًا.

وردًا على الاعتقاد السائد لدى البعض بأن عمل المستشار القانوني يقتصر على إطفاء الحرائق والتدخل وقت الأزمات فقط، شدد على أن الدور الحقيقي يبدأ قبل تأسيس المعاملة أو إبرام التعاقد، عبر بناء سياج قانوني يحول دون وقوع المؤسسة في المشاكل من الأساس، أو يضمن تقليل المخاطر والخسائر إلى أدنى حد ممكن حال نشوب أي نزاع.

وأكد على أن المستشار القانوني العصري لم يعد يعمل في معزل عن الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن نحو 90% من متطلبات الجهات الرقابية ترتبط في جوهرها بنصوص ذات طابع قانوني، مما يجعل التناغم بين الخبرة القانونية والفهم المالي ركيزة لا غنى عنها لاستقرار ونمو أي مؤسسة اقتصادية.