مليون شقة حتى 2030.. الإسكان تكشف تفاصيل أكبر برنامج لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع
تستعد وزارة الإسكان، لتنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، من خلال 6 برامج متنوعة تجمع بين الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط والفاخر، إلى جانب التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وتأتي هذه الخطة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.
وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها ستخصص للإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستراتيجية تعتمد على 6 برامج رئيسية، يأتي في مقدمتها توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب تنفيذ وحدات أخرى بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
وتشمل البرامج أيضًا توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى برنامج لتوفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.
الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن خريطة الإسكان الجديدة
وأكدت راندة المنشاوي، أن تنوع البرامج يستهدف توفير بدائل سكنية تتناسب مع اختلاف القدرات الاقتصادية للمواطنين، بحيث لا تقتصر خيارات الحصول على وحدة سكنية على التملك، وإنما تمتد إلى أنظمة الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح أنماط حيازة متعددة تلائم احتياجات مختلف الفئات.
وأضافت أن الوزارة تستهدف التوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وزيادة القدرة على توفير الوحدات المستهدفة.
المدن الجديدة تستوعب مشروعات المليون وحدة
واستعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، خطة التنفيذ والأراضي المقترحة والمدن المستهدف إقامة المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
وتضمنت التصورات المقترحة تحديد توزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات وربطها بخطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.