محافظ القاهرة: تطوير العاصمة لاستعادة مكانتها التاريخية وتحويلها إلى مدينة سياحية وثقافية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمحافظة تستهدف استعادة المكانة التاريخية والحضارية للعاصمة، وتحويلها إلى مدينة سياحية وثقافية ودينية وعلمية، بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات تاريخية وتراثية وأثرية فريدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.
وأوضح المحافظ أن تطوير القاهرة وتجميلها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية.
مناطق العشوائية كانت تمثل نحو 60% من مساحة القاهرة
وأضاف أن المناطق العشوائية كانت تمثل نحو 60% من مساحة القاهرة، وضمت 112 منطقة عشوائية وخطرة، نجحت الدولة في التعامل معها من خلال مشروعات التطوير وإعادة التخطيط، ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية متكاملة، بما وفر لهم حياة كريمة وسكنًا آمنًا وخدمات متكاملة.
وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير المناطق التاريخية والتراثية، وفي مقدمتها مناطق سور مجرى العيون والسيدة عائشة والإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بهدف إعادة إحياء المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والدينية واستعادة مكانتها الحضارية.
وأكد أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يأتي في مقدمة المشروعات التي تستهدف تغيير الصورة الحضارية للعاصمة وتعزيز قدرتها على جذب الحركة السياحية والاستثمارية، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير كيلو متر واحد، وجارٍ العمل على تطوير باقي السور.
سرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء
وشدد محافظ القاهرة على أهمية سرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومراجعة طلبات تعديل الاستخدام وتحويل الأنشطة من الاستخدام السكني إلى التجاري وفقًا للقواعد والاشتراطات القانونية، بما يحقق التنظيم العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يأتي ضمن الملفات المهمة التي تتطلب تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على استكمال طلبات التقنين، مع سرعة فحص الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، مشددًا على ضرورة العمل على إنهاء ملفات التقنين خلال 50 يومًا، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة.