بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

وزيرة الإسكان: 6 برامج رئيسية لتنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة.. 65% للإسكان الاجتماعي والإيجار

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح استراتيجية الوزارة لتنفيذ برنامج قومي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية ترتكز على 6 برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن البرامج الستة تتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين، إلى جانب توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.

وأضافت الوزيرة، أن الاستراتيجية تشمل كذلك تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، سواء من خلال مشروعات الوزارة أو بالشراكة مع المطورين العقاريين، فضلًا عن توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

65 % من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار

 

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن البرنامج يستهدف الاستجابة للطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متنوعة من الوحدات، تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، مع التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المطورين للمشاركة في تنفيذ المشروعات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، فضلًا عن توفير أنماط متعددة لحيازة الوحدات السكنية، بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين واحتياجاتهم.

وأوضحت "المنشاوي"، أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، وهو ما يعكس أولوية البرنامج في تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للمشروع القومي.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة بالتنفيذ

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

كما عرض “عباس”، التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة وضمان توفير وحدات مناسبة لمختلف فئات المجتمع.