الخارجية الفلسطينية ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وجهات تعرقل المساعدات إلى غزة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري، لتورطها في بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية لدورها في تنظيم وتنفيذ عمليات متكررة لعرقلة ومنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمنت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه فيها رسالة واضحة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستيطاني "E1"، داعيا إياها إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع، ومحذرا من تداعياته على حل الدولتين، ومؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية لحكومته.
كما ثمنت إدراج جهات استيطانية إسرائيلية على قائمة العقوبات، على خلفية دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وتتزايد احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي وجميع الدول إلى البناء على هذه الخطوة، وفرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهل توسعها، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع "E1" وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه وإنهاء الاحتلال.