بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

بالأرقام.. هل بالغ الأهلي في صفقة علي محمود؟ قراءة في خريطة الصفقات

علي محمود
علي محمود

أعادت التفاصيل المالية لصفقة انتقال علي محمود من إنبي إلى النادي الأهلي فتح ملف الإنفاق داخل القلعة الحمراء، بعدما أثارت الحوافز والامتيازات الإضافية البالغة 17.5 مليون جنيه حالة من الجدل، باعتبارها ترفع القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى 47.5 مليون جنيه، مقابل 30 مليون جنيه قيمة أساسية للتعاقد.

لكن قراءة أعمق لخريطة تعاقدات الأهلي خلال الموسم الحالي تكشف أن الجدل حول الرقم الإجمالي لا يعكس بالضرورة حجم الإنفاق الفعلي، خاصة أن إدارة النادي اعتمدت في عدد من الصفقات على تقسيم المقابل المالي إلى قيمة أساسية وأخرى إضافية مرتبطة بشروط محددة، تتعلق بالمشاركات والأهداف وتحقيق البطولات.

وتظهر النقطة الأهم في تقييم تعاقدات الأهلي، حيث أن النادي لا ينظر فقط إلى تكلفة الحصول على اللاعب، وإنما إلى كيفية توزيع هذه التكلفة، ومدى ارتباط جزء منها بالعائد الفني المنتظر من الصفقة.

علي محمود.. 30 مليون جنيه مضمونة و17.5 مليونًا تحت الاختبار

 

تمثل صفقة علي محمود نموذجًا واضحًا لطريقة التعاقد التي اتبعها الأهلي، بعدما توصل لاتفاق مع إنبي لضم اللاعب مقابل 30 مليون جنيه يتم سدادها على أقساط، مع إضافة 17.5 مليون جنيه كحوافز وامتيازات مرتبطة بالمشاركات والأهداف وتحقيق البطولات، ولكن الحديث عن صفقة بقيمة 47.5 مليون جنيه يحتاج إلى التمييز بين القيمة الأساسية والمقابل المحتمل الذي لن يصبح مستحقًا بالكامل إلا بتحقق البنود المتفق عليها.

وتكمن أهمية هذه الصيغة في أنها تمنح الأهلي مساحة أكبر لإدارة المخاطر المالية، فبدلًا من تحمل كامل قيمة الصفقة بصورة مباشرة، يربط النادي جزءًا من المقابل بمدى استفادته من اللاعب داخل الملعب، وقدرته على المساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

بمعنى آخر، فإن الأهلي لا يشتري اللاعب فقط، وإنما يربط جزءًا من تكلفة التعاقد بما سيقدمه اللاعب فعليًا، وهو ما يجعل تقييم الصفقة مختلفًا عن التعاقدات التي يتم فيها دفع القيمة بالكامل دون وجود حوافز مرتبطة بالأداء.

عمر الساعي ومصطفى العش وعمرو الجزار.. لماذا تختلف قراءة الأرقام؟

 

عند مقارنة صفقة علي محمود بالتعاقدات المحلية السابقة، نجد أن الأهلي سبق له الدخول في صفقات بأرقام مالية أكبر، حيث ضم عمر الساعي من الإسماعيلي مقابل نحو 50 مليون جنيه، وعمرو الجزار من البنك الأهلي مقابل نحو 60 مليون جنيه، بينما تجاوزت قيمة صفقة مصطفى العش القادم من زد 70 مليون جنيه.

وتكشف هذه المقارنة أن القيمة المحتملة لصفقة علي محمود لا تمثل خروجًا عن مستويات الإنفاق التي شهدها سوق انتقالات الأهلي، لكن الفارق الأساسي يتعلق بطريقة توزيع المقابل المالي.

ففي الوقت الذي تصل فيه القيمة المحتملة لصفقة علي محمود إلى 47.5 مليون جنيه، تظل القيمة الأساسية 30 مليونًا، بينما يرتبط باقي المبلغ بتحقيق شروط محددة.

ولذلك المقارنة العادلة لا يجب أن تتوقف عند إجمالي الأرقام المعلنة، بل يجب أن تشمل المبالغ الأساسية، وجدول السداد، والحوافز، والشروط التي تجعل هذه الحوافز مستحقة.

الأهلي يراهن على الأداء.. وليس مجرد التعاقد مع الأسماء

لا تتوقف أهمية هذه السياسة عند صفقة علي محمود وحدها، وإنما تمتد إلى عدد من التعاقدات المحلية الأخرى، التي اعتمدت بدورها على وجود امتيازات إضافية إلى جانب المقابل الأساسي.

وتعاقد الأهلي مع أقطاي عبد الله من إنبي مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 15 مليون جنيه حوافز مرتبطة بالمشاركات والأهداف والبطولات، فضلًا عن حقوق نادي طنطا المرتبطة بنسبة إعادة البيع، والتي قد تصل إلى 7 ملايين جنيه وفقًا لبنود الاتفاق.

كما ضم الظهير الأيسر توفيق محمد من بتروجت مقابل 30 مليون جنيه، مع 7 ملايين جنيه إضافية مرتبطة بالمشاركات والأهداف وتحقيق البطولات.

وفي صفقة محمود صلاح القادم من غزل المحلة، بلغت القيمة الأساسية 35 مليون جنيه، إلى جانب 10 ملايين جنيه امتيازات مرتبطة بالمشاركات والبطولات والمشاركة مع المنتخب.

وتكشف هذه الأرقام عن توجه واضح نحو تنويع المقابل المالي للصفقات، بحيث لا تتحول جميع الالتزامات إلى مبالغ ثابتة يتحملها النادي بغض النظر عن مستوى اللاعب أو حجم مشاركته.

الصفقات الأجنبية.. الوجه الآخر لفاتورة الأهلي

على الجانب الآخر، تبدو تكلفة التعاقدات الأجنبية مختلفة من حيث طبيعة العملة وقيمة الاتفاقات، وهو ما يجعلها أكثر تأثيرًا على إجمالي فاتورة الانتقالات عند تحويلها إلى الجنيه المصري.

وضمت قائمة الصفقات الأجنبية منصف بقرار المهاجم الجزائري القادم من دينامو زغرب الكرواتي، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل 3 ملايين يورو، وسفيان بن جديدة المهاجم المغربي القادم من المغرب الفاسي، بعقد لمدة 3 مواسم، مقابل 2.2 مليون يورو.

وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية المعلنة للصفقتين 5.2 مليون يورو، وهو ما يضع التعاقدات الأجنبية في شريحة مالية مختلفة عن الصفقات المحلية، خاصة مع تأثر قيمتها بسعر صرف اليورو، ويجب الانتباه إلى أن مقارنة الصفقات المحلية بالأجنبية.

العائدون من الإعارة.. تدعيم القائمة دون صفقة انتقال جديدة

لم تقتصر خطة الأهلي لتدعيم صفوفه على التعاقدات الجديدة، وإنما تضمنت أيضًا استعادة عدد من اللاعبين الذين سبق لهم الخروج من الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو الاحتراف.

وتضم قائمة العائدين أكرم توفيق بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع نادي الشمال القطري وعودته في صفقة انتقال حر، إلى جانب أشرف داري ورضا سليم وعمر الساعي.

وتحمل عودة هؤلاء اللاعبين أهمية في حسابات الإنفاق، إذ تمنح الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة خيارات إضافية دون الحاجة بالضرورة إلى تحمل تكاليف انتقال جديدة، وإن كانت عودتهم لا تعني غياب أي التزامات مالية أخرى مرتبطة بعقودهم.

القيمة الأساسية والحوافز

عند تجميع الأرقام المحلية المعلنة، نجد أن الأهلي أبرم عدة صفقات بقيم أساسية تبلغ 125 مليون جنيه، موزعة على أقطاي عبد الله وعلي محمود وتوفيق محمد ومحمود صلاح، بخلاف الحوافز والامتيازات الإضافية التي تبلغ 49.5 مليون جنيه، بجانب حقوق نادي طنطا المرتبطة بإعادة البيع وفقًا لبنود الاتفاق.

وهذا يعني أن القيمة المحتملة لهذه الصفقات الأربع تصل إلى 174.5 مليون جنيه قبل احتساب أي حقوق إضافية أخرى، مع ضرورة التمييز بين المستحقات الأساسية والحوافز المشروطة.

وتوضح هذه الأرقام أن تقييم إنفاق الأهلي يحتاج إلى أكثر من مجرد جمع القيم المعلنة؛ فهناك مبالغ أساسية، وأقساط، وحوافز لا تستحق إلا بتحقق شروطها.

الأهلي غير طريقة إدارة الإنفاق

الجدل حول صفقة علي محمود لا يتعلق فقط بما إذا كانت قيمتها 30 أو 47.5 مليون جنيه، وإنما يكشف عن جانب أكثر أهمية في إدارة الأهلي لملف التعاقدات، وهو محاولة تحقيق التوازن بين توفير احتياجات الفريق الفنية والحفاظ على مرونة الالتزامات المالية.

فربط جزء من قيمة الصفقات بالمشاركات والأهداف والبطولات يمنح النادي فرصة لتوزيع المخاطر، ويجعل حصول الأندية البائعة على كامل الامتيازات مرتبطًا بتحقق شروط محددة، بدلًا من تحمل الأهلي كامل التكلفة منذ بداية التعاقد.

لكن هذه السياسة تظل مرتبطة بمدى واقعية بنود الحوافز وقدرة اللاعبين على تحقيقها، كما أن النجاح المالي لا ينفصل عن النجاح الفني.

ولا يمكن الحكم على صفقات الأهلي من خلال الأرقام وحدها، وإنما من خلال ما ستقدمه هذه الصفقات داخل الملعب، ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات المالية إلى بطولات وإنجازات تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.