مجلس النواب يوافق نهائيًا علي قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار شكري إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حسمت مشروع التعديلات خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون وتحقيق مزيد من التنسيق المؤسسي بين الوكالة والجهات المعنية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
ولفت شكري إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي تمثل فرصًا مهمة أمام الشركات والمنتجات المصرية.
وأشار شكري إلى أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم المادة 11 من القانون رقم 178 لسنة 2023، بحيث يتولى النظام الأساسي للوكالة بيان تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب تحديد الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لصحتها وآلية إصدار القرارات.
وأوضح رئيس اللجنة أن التعديلات نصت على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يضمن تعزيز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
شكري يستعرض اختصاصات الجمعية العامة العادية
وأضاف شكري أن مشروع القانون حدد اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة، لتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية والنظر في المسائل الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.
وأكد أن هذه الاختصاصات تستهدف تعزيز الرقابة على الأداء المالي والإداري للوكالة، وضمان انتظام أعمالها وفق قواعد الحوكمة والشفافية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم كفاءة منظومة ضمان الصادرات المصرية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن التعديلات منحت الجمعية العامة غير العادية صلاحيات جديدة تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة، حيث تختص بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير أنشطتها ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح شكري أن الجمعية العامة غير العادية تختص كذلك بتحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة أنشطتها فيها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتيح توجيه جهود ضمان الصادرات نحو الأسواق والقطاعات التي تمتلك فيها المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنمو والمنافسة.
ولفت إلى أن الاختصاصات الجديدة شملت الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع اقتصادي أو دولة بحسب الأحوال، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن لهذه المشروعات أهمية استراتيجية للدولة.
شكري يكشف حذف عبارة لتجنب تضارب الاختصاصات
وكشف شكري عن أن اللجنة أدخلت تعديلًا مهمًا على المادة 11، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك بالتوافق مع الحكومة، بهدف منع التضارب والازدواجية في الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن رأت اللجنة ضرورة الفصل بين اختصاص إصدار النظام الأساسي لأول مرة واختصاص تعديله، مع الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات، واقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات.
وأكد شكري أن ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالوزن المؤسسي والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يمثل أداة مهمة لتشجيع الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي ترتفع فيها المخاطر التجارية والاستثمارية، بما يعزز الثقة في الصادرات الوطنية ويدعم قدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف في مجملها تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمار، وتوفير أدوات أكثر فاعلية لمساندة المصدرين المصريين، وتقليل المخاطر التي تواجه عمليات التصدير، فضلًا عن دعم تدفقات النقد الأجنبي ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن منظومة ضمان الصادرات في مصر تعود جذورها إلى القانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، قبل أن يصدر القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في إطار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية المعنية بتشجيع الصادرات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
واختتم شكري بالإشارة إلى أن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب من شأنها تعزيز كفاءة عمل الوكالة وتوسيع نطاق دورها في دعم المصدرين والاستثمارات المصرية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأكد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، عدم وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية، موضحًا أن الوكالة شركة مملوكة للبنك المركزي، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وطبيعة قانونية خاصة، بما يعني أن لها كيانًا قانونيًا منفصلًا عن البنك.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على عدد من النواب الذين أثاروا تساؤلات بشأن مدى دستورية إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن تأسيس الوكالة في صورة شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يعني أن لها كيانًا قانونيًا منفصلًا، وأن القرارات والإجراءات والسياسات الخاصة بها ترتبط بطبيعة نشاطها واختصاصاتها، ولا يعني ذلك بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.
وأشار إلى أن إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة، وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الرقابية، بما يضمن التنسيق فيما بينها، وذلك بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.
واستشهد الوزير بسوابق تشريعية مماثلة، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 64 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مؤكدًا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمرًا مستحدثًا في التشريع المصري.
وشدد حنا على عدم وجود تعارض بين التعديل والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية المستقلة للوكالة لا تستلزم بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة، كما أن إسناد اختصاص تنظيمي محدد إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص قانوني خاص لا يتعارض مع استقلال الوكالة أو طبيعتها القانونية
وكانت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب،قد اعلنت رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلة: التعديل غير متطابق دستوريًّا وتشريعيًّا
أعلن النائب محمد عبد العليم داود رفضه تعديلات قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وحماية الاستثمارات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه الاستثمار والتصنيع والتصدير في مصر، مشددًا على أن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية وليس مجرد تعديلات تشريعية.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي خلال مناقشة مشروع القانون.
تساءل داود عن حقيقة ما تحقق في ملف الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وما وصلت إليه صادرات القطن المصري مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مطالبًا الحكومة بتقديم أرقام واضحة حول حجم الصادرات والاستثمارات ومقارنتها بما تحققه الدول الأخرى.
فيما وجه داود أعنف هجوم على الحكومة، متسائلًا: أين نصيب مصر من تصدير القطن؟ وماذا تصدر مصر اليوم؟ وما الذي تحقق في ملف الاستثمار والتصدير خلال السنوات الماضية؟ مؤكدًا أن المواطن المصري ينتظر نتائج حقيقية يشعر بها على أرض الواقع.
وتطرق النائب إلى أوضاع الصناعة والمناطق الصناعية، مستشهدًا بما تعانيه محافظة كفر الشيخ من تحديات في هذا الملف، مؤكدًا أن الحديث عن تشجيع الاستثمار لا بد أن يرتبط بتطوير المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة حقيقية تساعد على الإنتاج والتصدير.
وانتقد داود استمرار تقديم تعديلات تشريعية لا تعالج جذور المشكلات، قائلًا إن مجلس النواب لا ينبغي أن يكتفي بمناقشة تعديلات شكلية، بينما توجد قضايا وقوانين مهمة تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون المعاشات، تحتاج إلى معالجة جادة تحترم عقلية المواطن المصري.
واختتم النائب محمد عبد العليم داود موقفه بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات لن يتحققا بالشعارات، وإنما بخطط حكومية واضحة ونتائج قابلة للقياس، وتطوير المناطق الصناعية في المحافظات، ومنها كفر الشيخ، بما يحقق نهضة صناعية واقتصادية حقيقية.
وأكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023… بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في مناقشة المشروع، وموجهًا الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها، ووزير شؤون المجالس النيابية، ورئيس مجلس النواب.
وأوضح محسب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن لديه تحفظًا أساسيًا يتعلق بالتدخل الحكومي في تشكيل الشركة المنصوص عليها بمشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من التشريع هو تأمين الصادرات المصرية وحماية المصدر المصري، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف منظومة الائتمان أو عدم قوة بنوكها المركزية.
وأشار محسب إلى أن المشروع يستهدف إنشاء شركة مستقلة مملوكة للبنك المركزي المصري، وتخضع لأحكام القانون رقم 159، باعتبارها كيانًا مستقلًا، متسائلًا عن مبررات تدخل الحكومة في تشكيل جمعيتها العامة، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيلها.
وأضاف محسب أن هذا التوجه يتعارض مع فلسفة المشروع القائمة على الاستقلالية والابتعاد عن المركزية، مشيرًا إلى أن المناقشات التي دارت داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التدخل الحكومي.
وشدد محسب على أن البيروقراطية والتوسع في المركزية يمثلان عائقًا أمام تنفيذ المشروعات والتشريعات، محذرًا من إعادة إنتاج الإجراءات التي تسعى الدولة إلى التخلص منها، بما قد يؤدي إلى تعطيل أهداف المشروع.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الأمر ذاته تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي نوقش مؤخرًا، معربًا عن رفضه التوسع في تدخل رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الكيانات المنصوص عليها بالقوانين دون مبرر واضح.
واختتم النائب ايمن محسب كلمته بالتأكيد على موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع تمسكه بضرورة الحفاظ على استقلالية الشركة، وعدم تحميلها أعباء إدارية وبيروقراطية قد تعوق تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.