"السعر على الخاص" يشعل الجدل.. انقسام السوشيال ميديا بعد قرار حماية المستهلك
أثار تحذير جهاز حماية المستهلك بشأن إخفاء أسعار المنتجات والاكتفاء بعبارة “السعر على الخاص” حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شدد الجهاز على أن هذه الممارسة تمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وهو ما فتح باب النقاش بين مؤيدين للقرار اعتبروه خطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين، ومعارضين رأوا أنه قد يسبب أعباء إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والصفحات التجارية.

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار، إذ اعتبر فريق من المتابعين أن إعلان الأسعار بشكل واضح حق أساسي للمشتري، خاصة في ظل انتشار صفحات البيع الإلكتروني التي تعرض صور المنتجات دون تحديد قيمتها، وتطلب من العملاء إرسال رسائل خاصة لمعرفة السعر، الأمر الذي يحرم المستهلك من إمكانية المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.


وفي المقابل، رأى آخرون أن التواصل عبر الرسائل الخاصة يمنح البائع فرصة لتوضيح تفاصيل المنتج والإجابة عن استفسارات العملاء، كما أبدى بعض أصحاب الصفحات التجارية تخوفهم من تأثير القرار على طبيعة عملهم، خاصة المشروعات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل للترويج لمنتجاتهم حيث يرون أن هذا القرار سيقلل بشكل كبير من نسب مشاهدة منتجاتهم.


تفاصيل قرار جهاز حماية المستهلك
وكان جهاز حماية المستهلك قد أكد أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات مثل "السعر على الخاص" أو إخفاء الأسعار بأي صيغة أخرى، يُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن إعلان الأسعار ليس مجرد اختيار تسويقي، وإنما التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك.

وأوضح الجهاز أن هذه القواعد تسري على منافذ البيع التقليدية وكذلك صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع ضرورة إعلان السعر النهائي للسلعة بشكل واضح، شاملًا الضرائب والأعباء المالية المقررة قانونًا.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وأشار الجهاز إلى أن مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات عبر الأسواق والمنصات الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات في مصر لإحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية التي شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي أعدته الحكومة المصرية، يهدف إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار عبر إلزام الموردين بالإفصاح الشامل عن تكلفة السلع والخدمات قبل إتمام عملية البيع.

وبين مؤيد يرى في القرار انتصارًا لحق المستهلك في معرفة السعر قبل الشراء، ومعارض يتخوف من تأثيره على آليات البيع الإلكتروني، تحول مصطلح “السعر على الخاص” إلى محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مستقبل أساليب البيع والتسويق عبر الصفحات التجارية.

بيان جهاز حماية المستهلك
أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
وشدّد الجهاز على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
ويؤكد الجهاز على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.