القومي للمرأة يستعرض جهوده لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة
استعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز حقوقهن ومشاركتهن في مختلف المجالات، خلال مشاركته في اللقاء التشاوري الوطني الموسع الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر"، في إطار متابعة إعلان عمّان–برلين.
واستهدف اللقاء توحيد الرؤى والأولويات الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملف الإعاقة، بما يدعم جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وتناولت زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، جهود اللجنة منذ تشكيلها عام 2016، وما نفذته من مبادرات وأنشطة تستهدف تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة، ودعم مشاركتهن في مختلف المجالات.
كما استعرضت نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، جهود دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة في المحافظات، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنفذها فروع المجلس، إلى جانب جهود تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات.
وبحث المشاركون أبرز الإنجازات والبرامج والتدخلات الوطنية في مجال الإعاقة، إلى جانب مناقشة الأولويات والتحديات والفجوات التي تستدعي مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع مبادئ "إعلان عمّان–برلين" والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ الإعلان.
وتضمنت التوصيات تطوير نموذج تجريبي استرشادي لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مع اقتراح تبني مصر والأردن وقطر لهذا النموذج التنفيذي.
وأكد اللقاء، في ختامه، أهمية توحيد العمل وفق ثلاثة محاور مترابطة، تبدأ برصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، وصولًا إلى الاتفاق على مؤشرات وأدوات واضحة للقياس والتقييم، بما يسهم في رفع فاعلية الجهود الوطنية وتحقيق أثر ملموس في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعُقد اللقاء برئاسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة الدول العربية، وصندوق "قادرون باختلاف"، وصندوق عطاء، وصندوق رعاية المسنين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات المجتمع الأهلي المعنية بهذا الملف.



