الأمم المتحدة تحدد 3 أولويات لنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة السورية يجب أن يتزامن مع خطوات ملموسة في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يضمن تحقيق فوائد ملموسة لجميع السوريين.
وجاءت تصريحات كوردوني خلال إحاطة قدمها عبر الفيديو من دمشق أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في سوريا، حيث أشار إلى أن البلاد، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تشهد جهودًا كبيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الخطوات لضمان نجاح عملية الانتقال السياسي.
واستعرض المسؤول الأممي ثلاث أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة، تتمثل في الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب الاستقرار والأمن.
الانتقال السياسي وإعداد دستور دائم
وفيما يتعلق بالانتقال السياسي، أوضح كوردوني أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يمثل إحدى المحطات الرئيسية في مسار الانتقال، مشيرًا إلى وجود توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي المجلس دورًا فاعلًا في تطوير ممارسات تشريعية فعالة وتعزيز المساءلة العامة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، توفير وضوح بشأن الآليات والجداول الزمنية المنظمة لهذه الاستحقاقات.
مشاركة المرأة والمجتمع المدني
ورحب نائب المبعوث الأممي بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي عُقدت الشهر الماضي، لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية السياسية والحياة العامة.
كما أكد أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في عملية الانتقال، معتبرًا أن مشاركته تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المسار السياسي وتعزيز فرص نجاحه.