فرنسا على صفيح ساخن.. إضراب ثالث يشل القطاع العام ومئات الآلاف يستعدون للخروج إلى الشوارع
تتجه فرنسا إلى موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية، مع استعداد مئات الآلاف من العمال والنقابيين للمشاركة في إضراب وطني وتظاهرات واسعة، الثلاثاء، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي وإقرار ميزانية عام 2027.
ويمثل التحرك المرتقب ثالث دعوة موحدة للإضراب في القطاع العام منذ سبتمبر الماضي، بعد موجات احتجاجية سابقة شهدت مشاركة واسعة من العمال، فيما امتدت بعض المواجهات بين المتظاهرين والشرطة إلى عدد من المدن، واستخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.
مشاركة نقابية واسعة وتحركات في مختلف المدن
واتسعت دائرة المشاركة في الإضراب مع انضمام مزيد من النقابات إلى الدعوة، عقب اجتماع نظمته منظمة ليكورنو، حيث اعتبر ممثلو النقابات أن الإجراءات المقترحة لم تقدم حلولًا كافية لأزمة الأجور والضغوط المعيشية التي تواجه العاملين.
وفي العاصمة باريس، من المقرر أن ينطلق التجمع الرئيسي في الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع تنظيم عشرات المسيرات والتجمعات في أنحاء البلاد.
وبحسب مصدر في الشرطة، تتراوح التقديرات المتوقعة لأعداد المشاركين بين 40 ألفًا و80 ألف متظاهر في باريس، وما بين 220 ألفًا و300 ألف شخص على مستوى فرنسا.
احتقان اجتماعي ومخاوف من اتساع المواجهات:
وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اجتماعية ممتدة منذ أكثر من شهر، شهدت إغلاق مدارس ثانوية وتحركات احتجاجية على غلاء المعيشة، وسط تصاعد المطالب المرتبطة بالتضخم والأجور والاعتراض على مشروع قانون للشرطة.
كما تخطط منظمات شبابية ونشطاء من حركة السترات الصفراء للانضمام إلى التحركات، بما ينذر باتساع نطاق الاحتجاجات وتعدد المطالب المرفوعة خلالها.
ورغم أن معظم المسيرات السابقة اتسمت بالسلمية، فإن بعضها شهد أعمال عنف محدودة، إلى جانب اتهامات باستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة.
استنفار أمني وضغوط سياسية واقتصادية:
وفي إطار الاستعدادات الأمنية، فرضت السلطات قيودًا على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، كما قررت حظر بيع الألعاب النارية مؤقتًا، تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو اضطرابات خلال المظاهرات.
وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط متزايدة على الحكومة الفرنسية للإسراع بإقرار ميزانية عام 2027، في ظل الحاجة إلى خفض عجز الموازنة، واقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط تنامي طموحات اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة.