البربري: زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ 48 مليار جنيه خطوة مهمة
أكد المهندس شريف البربري ، عضو مجلس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أهمية برنامج المساندة التصديرية الجديد، الذى يستهدف دعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن رفع مخصصات دعم وتنشيط الصادرات إلى 48 مليار جنيه خلال العام المالى (2026-2027) يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة حصيلة النقد الأجنبى.
وأوضح " البربري" فى تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية - أن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل أحد الأدوات المهمة لمساندة المصانع المصرية، من خلال استرداد جزء من التكاليف التى يتحملها المصدرون فى عمليات الإنتاج والتصدير ، بما يسهم فى خفض تكلفة المنتج المصرى وتحسين قدرته التنافسية أمام المنتجات الأجنبية .
وأضاف : أن زيادة الصادرات لا تقتصر أهميتها على توفير العملة الأجنبية فقط، وإنما تمتد إلى تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجارى وتشجيع المصانع على التوسع فى الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجابيا على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل .
وأشار إلى أن المخصصات البالغة 48 مليار جنيه لا تعنى توزيع المبلغ بالتساوى على الشركات وإنما تمثل مخصصات لدعم وتنشيط الصادرات وفقا للقطاعات المستهدفة والضوابط المحددة للبرنامج .
وأوضح ":البربري" أن تحديد نسبة الدعم يجب أن يرتبط بطبيعة كل نشاط، ومدى اعتماده على المكون المحلي، وحجم القيمة المضافة وفرص التوسع التصديرىز، فضلاً عن تكاليف الإنتاج والتشغيل.
ولفت إلى أن قطاع الملابس والمنسوجات يتميز بقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، والاستفادة من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، بينما تواجه الحاصلات الزراعية طبيعة مختلفة من التكاليف المرتبطة بالموسمية والتعبئة والتبريد والتخزين والنقل، مؤكداً على أهمية مراجعة النسب القطاعية وفقًا للجدول الرسمى المعتمد .
وقال " البربري" إن الاعتراض يرتبط بزيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع داخل المناطق الداخلية بنسبة 35%، مقابل الإبقاء على نسب المساندة المقررة للمناطق الحرة دون زيادة مماثلة.
وأضاف : أن تقييم مدى وجود منافسة غير متكافئة بين النظامين يتطلب النظر إلى جميع المزايا والتكاليف والإلتزامات وليس نسب المساندة التصديرية فقط، موضحاً أن المناطق الحرة تتمتع بمزايا خاصة، من بينها التيسيرات الجمركية المتعلقة بدخول وخروج البضائع ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات وفقا لطبيعة النظام والضوابط المنظمة له، وهو ما يجب أخذه فى الاعتبار عند إجراء المقارنة.
وأكد أن زيادة دعم الشحن تمثل خطوة إيجابية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والوصول إلى الأسواق البعيدة.
وأوضح أن رفع نسبة دعم الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من التكلفة الفعلية المثبتة بالفاتورة الإلكترونية للأسواق المستهدفة، ومنها أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، من شأنه تخفيف الأعباء عن المصدرين وتشجيعهم على دخول أسواق جديدة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أيضا مساندة النقل من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، وبحد أقصى 250 ألف جنية سنوياً للشركة، إلى جانب دعم التأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، وهو ما يوفر حزمة من المزايا التى تساعد على خفض التكلفة الإجمالية لعملية التصدير.
وشدد " البربري" على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرنامج، طالما كانت أنشطتها ومنتجاتها مستوفية لشروط المساندة، مؤكداً أن نجاح البرنامج يرتبط بوضوح إجراءات التقديم وسهولة استيفاء المستندات وسرعة مراجعة الملفات وصرف المستحقات.
وأوضح : أن الشركات تحتاج، بحسب طبيعة كل حالة، إلى تقديم مستندات قانونية وضريبية ومستندات التصدير والفواتير التجارية وبوالص الشحن والفواتير الإلكترونية الخاصة بالتكاليف المطلوب دعمها، إلى جانب المستندات البنكية اللازمة لإثبات تحصيل قيمة الصادرات.
وأضاف : أن صرف المساندة لا يتم بمجرد خروج الشحنة، وإنما بعد مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الاشتراطات واعتماد المستحقات، مشيراً إلى أهمية استكمال جهود رقمنة إجراءات صندوق تنمية الصادرات لتقليل الوقت والجهد وتيسير متابعة الطلبات.
وطالب " البربري" بضرورة تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية لتصبح أكثر سهولة وسرعة ومرونة، بما يتناسب مع المنافسة الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المصدر المصرى يحتاج إلى دعم قوي وإجراءات مبسطة حتى يتمكن من منافسة الدول القريبة التى تقدم حوافز تصديرية أكبر، وتتيح الحصول عليها من خلال أنظمة إلكترونية أكثر سهولة وسرعة وبأقل قدر من الإجراءات الورقية.
مؤكداً على أن زيادة مخصصات دعم الصادرات خطوة إيجابية ومهمة ، لكن الأهم هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى التوقيت المناسب، وربط المساندة بزيادة حقيقية في الصادرات والإنتاج المحلى ، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطنى .