أمل عمار: المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي والابتكار
شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في مصر (2023–2027)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وألقت شيرويت إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقات الدولية بالمجلس، كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت خلالها أن الاجتماع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية والأمم المتحدة، ويجسد الالتزام المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المصرية.
ووجهت الشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على استضافة الاجتماع، وإلى المنسق المقيم للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومختلف وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ومن بينها إيطاليا والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية وكندا، فضلًا عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، تقديرًا للتعاون المؤسسي المثمر بين جميع الأطراف.
تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
وأكدت الكلمة أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الماضية، بفضل الإرادة السياسية التي جعلت تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وضعت إطارًا متكاملًا يجمع بين التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، انطلاقًا من أن تقدم المرأة يمثل جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وفي هذا السياق، يواصل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، قيادة التنسيق الوطني لهذا الملف، والعمل على تعزيز تكامل السياسات والبرامج بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
ارتفاع تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار
واستعرضت الكلمة نتائج التعاون الوطني والدولي في إطار مجموعة نتائج المرأة والفتيات، موضحة أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب بلغت 26.8%، بالتوازي مع تعزيز حضورها في المؤسسات القضائية والمواقع القيادية.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي إلى 26.9% بنهاية عام 2025، بما يعكس التقدم المحقق في إتاحة الفرص أمام الكفاءات النسائية للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
"تحويشة" يدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي
وفي محور التمكين الاقتصادي والشمول المالي، تتكامل الجهود الوطنية مع الشراكات الدولية لتوسيع فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال برامج تستهدف تنمية المهارات، وفي مقدمتها برنامج "تحويشة"، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تطبيق مبادئ تمكين المرأة والحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين.
وبلغ عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر نحو 1.8 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعكس اتساع فرص حصول المرأة على أدوات التمويل والإنتاج.
منظومة متكاملة لحماية المرأة من العنف
وفي مجال الحماية من العنف، تواصل الدولة تطوير منظومة متكاملة للوقاية والحماية والاستجابة، من خلال مكتب شكاوى المرأة، ووحدات مناهضة العنف بالجامعات، ووحدات المرأة الآمنة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهل وصول النساء إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية.
"نورة" و"نور" للاستثمار في الأجيال الجديدة
وسلطت الكلمة الضوء على جهود الاستثمار في الفتيات وبناء قدرات الأجيال الجديدة، من خلال برنامجي "نورة" و"نور"، اللذين يحظيان برعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويستهدف برنامج "نورة" تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات، ووصل عدد المستفيدات منه إلى أكثر من 21 ألف فتاة، فيما استفاد نحو 4 آلاف فتى من برنامج “نور”، الذي يعمل على تعزيز قيم الاحترام المتبادل والمشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.
وتتكامل هذه الجهود مع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، بما يعكس أهمية الشراكة الوطنية والدولية في الاستثمار في الأجيال الجديدة.
كما تمتد جهود التوعية المجتمعية إلى ملايين الأسر المصرية، من خلال حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار، لترسيخ المفاهيم الإيجابية الداعمة لحقوق المرأة واستقرار الأسرة.
أولويات المرحلة المقبلة وإطار التعاون 2028–2032
وشددت الكلمة على أن القيمة الحقيقية للشراكة لا تقتصر على عدد البرامج والأنشطة المنفذة، وإنما تقاس بقدرتها على إحداث أثر مستدام، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية، وتوسيع الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات في مختلف المحافظات.
وأكدت أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على استدامة التمكين الاقتصادي، وتطوير اقتصاد الرعاية، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتحقيق التكامل في خدمات الحماية، وتوسيع الاستثمار في الفتيات.
ومع اقتراب انتهاء إطار التعاون الحالي وبدء الاستعداد للإطار الجديد للفترة 2028–2032، أكدت الكلمة ضرورة أن يستند التعاون المستقبلي إلى الأولويات الوطنية المصرية، وأن يركز على النتائج القابلة للقياس، وتعظيم الأثر التنموي، وضمان استدامة البرامج الناجحة.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل وتكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة، مشددة على استمرار المجلس القومي للمرأة في قيادة التنسيق المؤسسي لملف تمكين المرأة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحويل السياسات الوطنية إلى نتائج مستدامة.
وأكدت أن تمكين المرأة المصرية ليس مجرد هدف تنموي، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لمصر.