بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

مكاسب بنك «الاتحاد الأردنى» 2.6 مليار جنيه:

لغز التنازل عن فروع البنك العقارى المصرى فى الأردن

بوابة الوفد الإلكترونية

البنك يعمل فى المملكة منذ عام 1951 والمركز الرئيسى فى مصر يتخلص منه بدون مقابل

تساؤلات حول المقابل المالى والتقييم والرقابة

 

القوائم المالية لبنك الاتحاد الأردنى عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2026 فتحت ملف استحواذه على فروع وأعمال البنك العقارى المصرى العربى فى الأردن، وهو ما أثار عدة تساؤلات مالية ومحاسبية ورقابية تستحق إجابات واضحة، خاصة بعد أن كشفت عن تسجيل مكاسب محاسبية من عملية الاستحواذ بلغت نحو 36.5 مليون دينار أردنى، بما يعادل قرابة 2.75 مليار جنيه مصرى قبل خصم مصروفات الاستحواذ، ونحو 2.64 مليار جنيه بعد خصمها.

وكانت جريدة الوفد قد نشرت فى 5 نوفمبر 2026 تقريرًا تحت عنوان «البنك العقارى المصرى يبيع فروعه فى الأردن مجانًا»، تناول تساؤلات حول المقابل المالى لعملية التخارج، فى ظل عدم توافر إفصاح تفصيلى عن قيمة الصفقة وشروطها.

وتأتى القوائم المالية المرحلية لبنك الاتحاد الأردنى لتضيف أبعادًا جديدة إلى هذا الملف؛ إذ أظهرت تسجيل مكاسب من عملية الاستحواذ بلغت 36.494 مليون دينار أردنى، وبعد خصم مصروفات استحواذ قدرها 1.499 مليون دينار، بلغ صافى الأثر المحاسبى للعملية 34.995 مليون دينار أردنى، بما يعادل نحو 2.641 مليار جنيه مصرى، وفق سعر صرف استرشادى للدينار الأردنى بلغ 75.46 جنيه مصري فى 14 نوفمبر 2026.

وهنا يبرز السؤال الذى ينبغى ألا يظل بلا إجابة: كيف انتهت عملية انتقال نشاط مصرفى قائم، بأصوله وودائعه وتسهيلاته الائتمانية وعملائه وفروعه، إلى تحقيق هذه المكاسب المحاسبية للبنك المستحوذ؟ وما المقابل المالى الذى حصل عليه البنك العقارى المصرى العربى لقاء التخارج من نشاطه المصرفى فى المملكة الأردنية الهاشمية؟ وهل جرى تقييم حقوق البنك المصرى بصورة تحقق أفضل عائد اقتصادي؟ وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى التاريخ الطويل للبنك العقارى المصرى العربى فى السوق الأردنية، حيث بدأ تواجده هناك عام 1951، أى منذ نحو 75 عامًا، شهد خلالها بناء نشاط مصرفى وتكوين قاعدة من العملاء والعلاقات المصرفية والأصول والحقوق المرتبطة بوجوده فى المملكة الأردنية الهاشمية.

القوائم المالية تكشف التفاصيل

وفقًا للإيضاح رقم 29 بالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لبنك الاتحاد الأردنى فى 30 سبتمبر 2026، وقع البنك خلال عام 2025 اتفاقية للاستحواذ على فروع وأعمال البنك العقارى المصرى العربى – الأردن، وبعد استكمال المتطلبات والموافقات الرقابية دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 2 يناير 2026، وانتقلت الموجودات والمطلوبات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالنشاط إلى حسابات بنك الاتحاد.

ويعرض الشكل رقم 1الموجودات الخاصة بفروع البنك العقارى المصرى العربى فى الأردن بالدينار الأردنى، فيما يعرض الشكل رقم 2 المطلوبات. وتكشف البيانات أن صافى الموجودات المستحوذ عليها بلغ، بعد إعادة التقييم بالقيمة العادلة، 37,935,548 دينارًا أردنيًا. وتوضح هذه البيانات أن العملية لم تقتصر على انتقال مجموعة من الفروع أو المقار، بل شملت نشاطًا مصرفيًا قائمًا، بما يتضمنه من موجودات مالية وتسهيلات ائتمانية وودائع عملاء ومطلوبات والتزامات تعاقدية.

وبالنظر إلى تفاصيل الموجودات، نلاحظ ارتفاع القيمة العادلة للتسهيلات الائتمانية المباشرة بنحو 7.480 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بنحو 6.739 مليون دينار، والموجودات غير الملموسة بنحو 3.072 مليون دينار، والموجودات الأخرى بنحو 2.528 مليون دينار. وفى المقابل، انخفضت قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة بنحو 19.487 مليون دينار، وهو أكبر تعديل سالب بين البنود الواردة فى الجدول.

وتثير هذه التعديلات تساؤلات حول الأسس الفنية والمحاسبية التى استندت إليها عملية تحديد القيم العادلة، والجهة التى تولت التقييم، ومدى استقلاليتها، وما إذا كان التقييم قد شمل بصورة كافية القيمة الاقتصادية والتجارية للأصول والحقوق المرتبطة بالنشاط المصرفى.

حساب المكاسب

تشير البيانات إلى أن صافى الموجودات المستحوذ عليها بالقيمة العادلة بلغ 37.936 مليون دينار أردنى، فى حين بلغ الالتزام المستحق الدفع والمتعلق بالاستحواذ نحو 1.442 مليون دينار، لتصل مكاسب عملية الاستحواذ قبل خصم مصروفاتها إلى 36.494 مليون دينار أردنى. وبعد خصم مصروفات الاستحواذ البالغة 1.499 مليون دينار، بلغ صافى الأثر المحاسبى للعملية 34.995 مليون دينار أردنى.

وينبغى هنا التمييز بين ثلاثة أرقام مختلفة:

صافى الموجودات المستحوذ عليها: 37.936 مليون دينار أردنى، وفقًا للقيمة العادلة.

مكاسب الاستحواذ قبل مصروفاته: 36.494 مليون دينار أردنى.

صافى الأثر المحاسبى بعد خصم مصروفات الاستحواذ: 34.995 مليون دينار أردنى.

ومن المهم التأكيد على أن الرقم الأخير لا يمثل قيمة بيع الفروع، ولا المبلغ الذى حصل عليه البنك المصرى، ولا يجوز اعتباره المقابل المالى للصفقة؛ فهو صافى أثر محاسبى ناتج عن عملية الاستحواذ وفق المعالجة المحاسبية المعروضة فى القوائم المالية.

كما أن بند «الالتزام المستحق الدفع والمتعلق بالاستحواذ» البالغ نحو 1.4 مليون دينار لم يقدم الإيضاح المنشور تفاصيل كافية عن طبيعته أو الجهة المستحقة له أو أسباب نشأته. ومن ثم، فإن تحديد ماهيته يتطلب الاطلاع على اتفاقية الاستحواذ والمستندات المؤيدة، ولا يصح افتراض أنه رسوم لنقل الرخصة أو إعادة تسجيل النشاط دون مستند يثبت ذلك.

وتندرج هذه المعالجة ضمن ما يعرف محاسبيًا بمكاسب الشراء بأقل من القيمة العادلة (Bargain Purchase Gain)، وفقًا للمعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 3 الخاص بتجميع الأعمال. وتنشأ هذه المكاسب عندما تتجاوز القيمة العادلة لصافى الموجودات المحددة التى يحصل عليها المشترى المقابل الذى يتحمله لقاء الاستحواذ، بعد استكمال إجراءات تحديد القيم العادلة وإعادة التقييم والمراجعة المطلوبة وفق المعيار.

وكانت القوائم المالية المرحلية لبنك الاتحاد فى 31 مارس 2026 قد أظهرت مكاسب استحواذ بلغت 18,999,980 دينارًا أردنيًا، بينما أظهرت قوائم 30 سبتمبر 2026 صافى موجودات بالقيمة العادلة بلغ 37,935,548 دينارًا، ومكاسب استحواذ قبل مصروفاتها بلغت 36,493,981 دينارًا.

وبالمقارنة بين الرقمين المعلنين لمكاسب الاستحواذ، ارتفعت المكاسب بنحو 17,494,001 دينار أردنى مقارنة بما ظهر فى قوائم مارس، وهو تطور يستدعى توضيحًا تفصيليًا للتغيرات فى تقديرات الموجودات والمطلوبات، والتعديلات التى أدت إلى هذه الزيادة خلال الأشهر التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

التقييم لم ينتهِ بعد

وثمة نقطة بالغة الأهمية لا يجوز إغفالها عند قراءة الإيضاح رقم 29 فى قوائم 30 سبتمبر 2026؛ إذ يشير البنك إلى أن نتائج توزيع سعر الشراء وتحديد القيم العادلة ما زالت أولية، وأنه سيجرى تحديثها عند استكمال عملية تحديد وتوزيع سعر الشراء.

ويتيح المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 3 فترة قياس تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ الاستحواذ لاستكمال تحديد القيم العادلة للعناصر المختلفة، وبالتالى، فإن الأرقام المنشورة فى سبتمبر لا ينبغى وصفها بأنها تقييم نهائى مكتمل، كما ينبغى متابعة أى تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها، وتأثيرها فى مكاسب الاستحواذ وصافى الموجودات المسجلة.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: أين المقابل المالى الذى حصل عليه البنك المصري؟

فالقوائم المالية لبنك الاتحاد تعرض الموجودات والمطلوبات والتعديلات المحاسبية ومكاسب الاستحواذ، لكنها لا تقدم فى الإيضاح المذكور تفصيلًا كافيًا يحدد بصورة مستقلة المقابل المالى الذى حصل عليه البنك العقارى المصرى العربى، أو آلية سداده، أو شروطه، أو كيفية التوصل إلى قيمته.

ولا يمكن استخلاص إجابة قاطعة عن هذا السؤال من رقم مكاسب الاستحواذ وحده.

فإذا كانت هناك مبالغ دُفعت للبنك المصرى، فما قيمتها؟ ومتى تم سدادها؟ وما طبيعة المقابل؟ وهل تضمن الاتفاق تسويات أو التزامات متبادلة أو ترتيبات أخرى؟

وإذا لم يحصل البنك المصرى على مقابل نقدى مباشر، فما الأساس القانونى والاقتصادى الذى اعتمدت عليه الجهة المالكة للموافقة على التخارج؟

وهل جرى تقييم النشاط المصرفى باعتباره شبكة قائمة تضم قاعدة عملاء وودائع وعلاقات ائتمانية وحقوقًا وأصولًا مادية ومعنوية، أم اقتصر التقييم على عناصر الموجودات والمطلوبات المدرجة فى الميزانية؟

كما يجب التحقق مما إذا كان التقييم قد شمل القيمة العادلة للعقارات والمقار والفروع والممتلكات، وليس مجرد قيمتها الدفترية، فضلًا عن الأصول غير الملموسة التى تكونت عبر سنوات طويلة من العمل المصرفى، بما فى ذلك الشهرة التجارية وقاعدة العملاء والعلاقات المصرفية والحقوق المرتبطة بالنشاط.

وتستحق محفظة التسهيلات الائتمانية فحصًا خاصًا؛ إذ يعرض الإيضاح رقم 29 صافى التسهيلات الائتمانية المباشرة بقيمة دفترية بلغت 171.855 مليون دينار، ارتفعت بعد التعديلات إلى 179.335 مليون دينار بالقيمة العادلة.

وفى المقابل، يرد فى إيضاحات أخرى رقم للتسهيلات يبلغ نحو 232.592 مليون دينار، وهو ما يتطلب تحديد طبيعته وأساس احتسابه، وما إذا كان يمثل إجمالى المحفظة قبل خصم المخصصات أو يشمل عناصر أخرى تختلف عن صافى التسهيلات الوارد فى جدول تقييم الموجودات.

وتبرز هنا أهمية الإفصاح عن تفاصيل محفظة القروض والتسهيلات، والضمانات والتصنيفات الائتمانية وحالات التعثر والمخصصات المرتبطة بها، ومدى كفاية تلك المخصصات، مع مراعاة الضوابط القانونية والسرية المصرفية عند نشر أى معلومات تخص العملاء.

الرقابة والإفصاح

فى سياق متصل، تشير وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزى الأردنى وموجهة إلى بنك الاتحاد والرئيس التنفيذى للبنك العقارى المصرى العربى إلى متطلبات تتعلق بالإعلان عن عملية التخارج.

وبحسب ما ورد فى الوثيقة، تضمنت موافقة محافظ البنك المركزى الأردنى، الدكتور عادل شركس، إلزام الطرفين بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، بما فى ذلك النشر لمدة يومين متتاليين فى الصحف اليومية، بصورة واضحة وصريحة تفيد توجه البنك المصرى لإنهاء أعماله فى المملكة، وقيام بنك الاتحاد بشراء كامل موجوداته ومطلوباته وحقوقه والتزاماته، وذلك استنادًا إلى المادة 82 من قانون البنوك الأردنى.

وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة: هل نفذ البنك العقارى المصرى العربى وبنك الاتحاد شرط الإعلان بالصورة التى حددتها الموافقة الرقابية؟ وهل تم إبلاغ العملاء والمتعاملين والجمهور بصورة واضحة بطبيعة انتقال الحقوق والالتزامات؟ وهل تم إخطار الجهات المصرية المختصة بكافة تفاصيل الاتفاق والموافقات الرقابية الأردنية؟ وهل راجعت الجهات الرقابية المصرية مدى ملاءمة المقابل المالى الذى حصل عليه البنك المصرى للقيمة الاقتصادية للنشاط الذى تم التخارج منه؟

والأهم: هل قام المسئولون عن إدارة البنك والجهات الرقابية المختصة بواجباتهم فى حماية أصوله وتعظيم العائد من عملية التخارج؟

كما تبرز تساؤلات حول أداء إدارة الفروع فى الأردن خلال السنوات السابقة على الصفقة، ومدى كفاءة الإدارة فى المحافظة على الأصول وتعظيم قيمتها، ودور المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة ولجنة المخاطر المنبثقتين عن مجلس إدارة البنك الأم فى القاهرة فى متابعة أداء الفروع ومخاطرها وملفها المالى والائتمانى.

وينبغى كذلك معرفة الإجراءات التى اتخذتها الإدارة الحالية للبنك المصرى لمراجعة ملف التخارج، وما إذا كانت قد طلبت تقارير مستقلة لتقييم الصفقة والتحقق من سلامة الإجراءات، وما خطتها للحفاظ على أصول البنك وتعظيم قيمتها، خاصة فى ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل البنك واحتمالات بيعه أو إعادة هيكلته.

سلامة الصفقة

إن الأرقام المنشورة فى قوائم بنك الاتحاد الأردنى لا تكفى وحدها للحكم على سلامة الصفقة أو عدم سلامتها، لكنها تكشف عن ملف مالى كبير يستحق الإفصاح الكامل، وتضع أمام الجهات الرقابية المصرية مجموعة من الأسئلة الجوهرية:

- ما المقابل المالى النهائى الذى حصل عليه البنك المصرى لقاء التخارج من فروعه وأعماله فى الأردن؟

- هل كان المقابل نقديًا أم تضمن تسويات أو التزامات أو ترتيبات أخرى؟

- لماذا لم يتم الإفصاح بصورة واضحة ومفصلة عن المقابل المالى وشروط الاتفاق؟

- هل جرى تقييم الموجودات والمطلوبات والأصول المادية والمعنوية بواسطة جهة تقييم مستقلة؟

- من اعتمد شروط البيع والتقييمات؟ وهل عُرضت على مجلس إدارة البنك المصرى والجهات المالكة والرقابية؟

- ما أسباب ارتفاع صافى الموجودات المستحوذ عليها من نحو 19 مليون دينار فى قوائم مارس إلى نحو 38 مليون دينار فى قوائم سبتمبر؟

- ما تفاصيل الالتزام المستحق الدفع والمتعلق بالاستحواذ، والبالغ نحو 1.442 مليون دينار؟ ولمن يستحق؟

- هل راجعت الجهات الرقابية المصرية مدى ملاءمة المقابل المالى للقيمة الاقتصادية للنشاط المصرفى الذى تم التخارج منه؟

- وهل تم إخطار الجهات المعنية فى مصر بكافة تفاصيل الاتفاق والموافقات الرقابية الأردنية؟

إن تسجيل بنك الاتحاد الأردنى صافى أثر محاسبى بلغ 34.995 مليون دينار أردنى، بما يعادل نحو 2.64 مليار جنيه مصرى، فى عملية استحواذ على بنك يعمل منذ عام 1951، يطرح تساؤلات جوهرية حول كيفية تقييم هذا التاريخ المصرفى وما تراكم خلاله من أصول وعلاقات وقاعدة عملاء، ومدى انعكاس ذلك على المقابل المالى الذى حصل عليه البنك المصرى.

إن المطلوب ليس إطلاق اتهامات أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما كشف المستندات والإجابة عن الأسئلة الجوهرية. فمن حق الرأى العام أن يعرف: ما الذى انتقل إلى بنك الاتحاد الأردني؟ وما الذى حصل عليه البنك العقارى المصرى العربى فى المقابل؟ ومن اتخذ القرار؟ ومن راجعه؟ ومن يتحمل مسئوليته؟

أما استمرار غياب الإفصاح التفصيلى عن المقابل المالى وأسس التقييم وشروط الاتفاق، فلا يغلق هذا الملف، بل يزيد من علامات الاستفهام حوله، ويجعل السؤال المطروح على الجهات المعنية أكثر إلحاحًا: من المسئول عن توضيح تفاصيل هذه الصفقة أمام الرأى العام؟