احتجاجات أوربا وإرث العولمة
لم تعد شوارع أوروبا وحدها، ولا المدن الأمريكية بمعزل عن الفوضى، والتي قد تكون "خلاقة"، مشاهد لهدم معبد الاستقرار "المزعوم"، الذي طالما حرصت الحكومات الغربية على تقديمه بوصفه إحدى ثمار الديمقراطية والرفاه الاجتماعي. وها هي الاحتجاجات تتسع، وتتعدد دوافعها، وتتقدم الأجيال الشابة إلى واجهة المشهد، حاملة غضبًا لا يمكن تفسيره بمجرد ارتفاع الأسعار أو تعثر الخدمات، وإنما بما يبدو أزمة أعمق في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وبين الوعود السياسية والواقع المعيش.
من فرنسا إلى إيطاليا، ومن إسبانيا والبرتغال إلى ألمانيا وبلجيكا وألبانيا وصربيا، مطالب تتفاوت، وتتقاطع عند معاناة معيشية متزايدة، وأزمة سكن خانقة، وتراجع القدرة الشرائية، واحتجاج على فساد أو تقشف أو ترد في الخدمات العامة. وفي فرنسا، امتدت احتجاجات الطلاب على تدهور المدارس ونقص المدرسين إلى مطالب اجتماعية أوسع، بينما بات السكن في إسبانيا والبرتغال قضية تهدد حق قطاعات من الشباب في حياة مستقرة. أما في إيطاليا، فقد اجتمعت مطالب الأجور والصحة والتعليم والعمل، لتكشف أن التقدم الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسنا ملموسا في حياة جميع المواطنين. ولعل الأكثر دلالة أن هذه الاحتجاجات أصبحت إنذارا سياسيًا بشأن مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع ويبدو أن الغضب لن يكون عابرا، وقد صار الشارع الأوربي مساحة بديلة لإعلان الرفض أمام التردي في ملفات داخلية وخارجية.
السؤال الأهم هنا، يتعلق بالطريقة التي تتعامل بها الحكومات الغربية مع أصحابها. فالدول التي طالما جعلت حرية التعبير والتظاهر معيارا للحكم على الأنظمة الأخرى، تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي لهذه المبادئ داخل حدودها. وفي فرنسا، شهدت الاحتجاجات استخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقالات واسعة، وإصابات في صفوف المتظاهرين والشرطة، بينما اتجهت السلطات إلى تشديد القيود الأمنية، وطرح إجراءات تتعلق بحظر بعض التجمعات وفرض قيود محلية. وفي إيطاليا، لم تكتف الحكومة بالتعهد باستجابة حازمة، بل أعلنت تعزيز الإجراءات الأمنية ونشر مئات الجنود في ميلانو عقب أعمال العنف والتخريب. وفي ألمانيا، أثارت أحداث فرانكفورت، التي شهدت نهب متاجر وإصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة، دعوات حكومية إلى عقوبات أكثر تشددا، ولم تبتعد بريطانيا عن هذا المشهد، وأثارت القيود القانونية المفروضة على التظاهر، والاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، أسئلة جدية بشأن الحدود التي يمكن أن تبلغها السلطة في تنظيم التعبير السياسي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بقضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى مواقف الحكومة وحلفائها. قطعًا لا يعني الأمر أن كل احتجاج غربي مشروع في جميع تفاصيله، أو أن أعمال النهب والتخريب والاعتداء على الممتلكات يمكن التسامح معها تحت غطاء المطالب الاجتماعية. فالدولة مطالبة بحماية المواطنين والممتلكات، ومحاسبة من يرتكب أعمالًا إجرامية. غير المسألة الجوهرية تكمن في التمييز بين المحتج السلمي والمعتدي، وبين ممارسة حق دستوري والانخراط في أعمال العنف. إن تحويل احتجاجات واسعة إلى مشكلة أمنية خالصة، أو تحميل جميع المشاركين مسؤولية تجاوزات يرتكبها أفراد، يفتح الباب أمام إهدار حق أصيل في التعبير عن الاعتراض.
وهنا تتجلى المفارقة التي تستحق التأمل: كيف تتعامل بعض الحكومات الغربية مع احتجاجات مواطنيها، في الوقت الذي تتبنى فيه خطابًا مختلفًا عند تناول احتجاجات مماثلة في دول الشرق؟ لقد اعتادت عواصم غربية أن تطالب الحكومات الشرقية بضبط النفس، واحترام حق التظاهر، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجعل هذه المطالب جزءًا من خطابها السياسي والدبلوماسي. وهي مطالب مشروعة في أصلها، ولا ينبغي أن تكون محل اعتراض؛ لكن مشروعيتها تفرض أن تكون معيارًا عامًا، لا أداة انتقائية تستخدم في الخارج وتُخفف دلالتها في الداخل.
خلال الشهرين الماضي والجاري سُجلت اعتداءات وإصابات وعمليات توقيف، واتهامات موثقة باستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد بعض المحتجين في أوروبا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة، وإذا كان استخدام القوة ضد متظاهر سلمي في دولة من العالم الثالث أو في الشرق الأوسط يستدعي إدانة سياسية، فإن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ضد متظاهر سلمي في دولة غربية ينبغي أن يخضع للمعيار نفسه. وإذا كان الاعتقال التعسفي أو التضييق على التعبير مرفوضًا في الشرق، فلا يجوز أن يصبح مقبولًا في الغرب لمجرد أن السلطة التي تمارسه تنتمي إلى منظومة سياسية تصف نفسها بالديمقراطية. فحقوق الإنسان لا تتجزأ جغرافيًا، ولا تتغير قيمتها بتغير هوية الحكومة أو اتجاه المحتجين.
ولا تكمن خطورة ازدواجية المعايير في مجرد التناقض الأخلاقي، بل في إضعاف الثقة الدولية بمفهوم حقوق الإنسان نفسه، وتحويله إلى أداة سياسية تفقد صدقيتها حين تخضع لحسابات المصالح والتحالفات. كما أن هذه الازدواجية تمنح الحكومات الأخرى مبررات للتهرب من المساءلة، وتضعف قدرة المجتمع الدولي على بناء موقف متسق إزاء الانتهاكات. لعل الأهم في قراءة الاحتجاجات الأوروبية الراهنة أنها لم تكن وليدة اللحظة، ولم تنشأ فجأة من فراغ سياسي أو اجتماعي، وإنما سبقتها إرهاصات متراكمة ظلت تتقد تحت الرماد، وتشتعل حينا وتنطفئ ظاهريا حينا آخر، حتى وجدت في اللحظة الراهنة ما يكفي من الوقود لتتحول إلى موجة غضب أكثر اتساعًا وجرأة. فالأزمات المعيشية، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والشعور المتنامي لدى قطاعات من الشباب بأن الحكومات لم تعد تمثل تطلعاتهم، كلها عوامل تراكمت على مدار سنوات، بينما أضافت المواقف الرسمية من بعض القضايا الدولية مزيدا من الشروخ إلى علاقة المواطن بالسلطة. ولعل حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على غزة كانت إحدى أبرز هذه القضايا؛ إذ كشفت مواقف عدد من الحكومات الأوروبية، بين الدعم السياسي والعسكري أو التردد في اتخاذ إجراءات رادعة، عن فجوة مؤلمة بين خطابها المعلن بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبين ما أظهرته من عجز أو انتقائية في تطبيق هذه المبادئ. ولم يكن الغضب من الحرب مجرد تعاطف إنساني مع الضحايا، بل تحول لدى قطاعات من الشباب إلى مساءلة سياسية وأخلاقية لحكوماتهم، وإلى احتجاج على ما اعتبروه ازدواجية في معايير العدالة والحرية. والمفارقة أن هذه الحكومات نفسها لم تتردد في إبداء مواقف حازمة إزاء الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت على خلفية الظروف الاقتصادية والمعيشية، وتقديمها أحيانا باعتبارها تعبيرا عن تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة؛ وهو موقف يصعب فصله عن التساؤل بشأن مدى اتساقه مع تعامل بعض تلك الحكومات مع احتجاجات مواطنيها، أو مع الأصوات التي خرجت اعتراضًا على سياساتها الخارجية. وفي الولايات المتحدة، لم تكن المسيرات والاحتجاجات المتقطعة خلال السنوات الماضية، من المظاهرات الحاشدة تحت شعار "لا ملوك"، احتجاجًا على سياسات ترامب، والتجاوزات الإدارية والسياسات الاستبدادية، إلى التحركات المناهضة لسياسات الهجرة، والاحتجاجات الجامعية الواسعة على حرب غزة، سوى حلقات في مسار طويل من الاعتراض الشعبي على اختلالات سياسية واجتماعية وأخلاقية.
غير أن اللافت في المشهد الأوروبي مع اتساع الاحتجاجات، طبيعة الأجيال التي تقودها، والتي تبدو وكأنها تعيد تعريف العلاقة بين الشارع والسلطة، مستخدمة أحدث أدوات العولمة، ومنصات الاتصال الرقمي، وشبكات التواصل العابرة للحدود، لتواجه بها حكوماتها، وتفضح تناقضاتها، وتحشد ضد قراراتها، وتفرض عليها مراجعة مواقفها، في وقت كان منشأ العولمة وتقليص المسافات بين الحدود والخرائط مشبوهًا كجزء من وسائل الهيمنة والتأثير على الجانب الآخر من المحيط والبحر، والسعي المتصل للسيطرة على العالم، وجعله في نسق واحد، يبدو مرفوضا الآن من الداخل، ولتتحول إلى وسائل تعبئة ومساءلة فوق البقعة نفسها.