برئاسة مصطفى الشيمي.. اعتماد تشكيل مجالس إدارات شركات مياه الشرب لمدة 3 سنوات
اعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تشكيل مجالس إدارات الشركات، بما يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، لمدة 3 سنوات، وذلك خلال اجتماعات عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ونواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
ووافقت الجمعيات العامة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، وفقًا للنظام الأساسي للشركات والضوابط المنظمة لأعمالها.
مصطفى الشيمي: تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل
وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي بالشركات التابعة، وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة والتشغيل والصيانة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتكامل الجهود بين الشركة القابضة والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
القابضة للمياه تؤكد أهمية الرقابة والحفاظ على المال العام
ووجه رئيس الشركة، القابضة الشكر والتقدير إلى أعضاء وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، مثمنًا دورهم في دعم منظومة الرقابة والمتابعة، وما يقدمونه من ملاحظات وتوصيات تسهم في تعزيز الانضباط المالي والإداري، وتحسين كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الشركات.
وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وسرعة التعامل مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عنه، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
تكليف مجالس الإدارات الجديدة بتحسين الخدمات والاستجابة للشكاوى
طالب المهندس مصطفى الشيمي، من مجالس إدارات الشركات التابعة تتحمل مسؤولية مباشرة عن تنفيذ خطط التطوير وتحسين مؤشرات الأداء، مع ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، والاهتمام بجودة الخدمات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما ينعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.