بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

شواكيش

حبراً علي ورق

● حين تُقّر الدولة قانوناً لحماية كبار السن (ممن بلغوا سن الخامسة والستين فما فوق)، فإنها لا تخترق حجب المستحيل، بل تترجم التزامات دستورية أصيلة نصت عليها المادة (83) من الدستور، والتي تلتزم بضمان حقوق المسنين صحياً واجتماعياً واقتصادياً وترفيهياً، وتوفير معاش أسري يكفي احتياجاتهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.  لكن، التعامل الحكومي مع هذا الملف يعكس نظرة قاصرة تُعامل "الشيخوخة" باعتبارها عبئاً مؤقتاً لا أولوية استراتيجية.

 ● في الحقيقة، إكرام كبار السن يعكس مدى تحضر المجتمع؛ فحين يُترك المسن فريسةً لارتفاع الأسعار، وغياب المظلة الصحية الفاعلة، والازدحام في المصالح الحكومية دون تيسير حقيقي، فإن القوانين، تصبح حبراً على ورق، بل تتحول إلى غطاء سياسي لإظهار الاهتمام دون توفير آليات تطبيقية حقيقية. فقد رسم القانون هيكلاً تشريعياً يتطلب تنسيقاً واسع النطاق بين عدة وزارات لتقديم خدمات متكاملة، غير أن غياب "اللائحة التنفيذية" أبقى هذه الاختصاصات حبرًا على ورق ودون أدوات تنفيذية ملزمة، ففي وزارة التضامن الاجتماعي نص القانون على إصدار "بطاقة المسن الأولى بالرعاية" لتيسير الحصول على الخدمات، وتقرير معاش ضماني لمن ليس له معاش تأميني، وتوفير خدمة "مرافق المسن". ولكن الواقع، لا توجد قواعد واضحة لاستخراج هذه البطاقات، ولا آليات محددة لاختيار وتأهيل "المرافقين"، مما يترك كبار السن فريسةً لشبكات استغلال غير مرخصة.

● أما وزارة الصحة، فألزم القانون المستشفيات والمراكز الحكومية بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمسنين، وتحمل الدولة تكاليف علاج الأولى بالرعاية، فضلاً عن دعم الأبحاث الخاصة بأمراض الشيخوخة كالزهايمر. لكن في الواقع تعاني المستشفيات الحكومية من تكدس شديد وغياب العيادات التخصصية المؤهلة للتعامل النفسي والطبي مع الشيخوخة، ناهيك عن قوائم الانتظار الطويلة التي تقصر العمر المتبقي للمسن قبل تلقي العلاج. وفي وزارة النقل والجهات الخدمية، نص القانون على منح المسنين إعفاءً جزئياً من تكلفة وسائل النقل العام، وتخفيض رسوم مراكز الشباب والأنشطة الثقافية والمتاحف، لكن في الواقع، عدم صدور الضوابط المنظمة لنسب الإعفاء والجهات التي ستتحمل فروق التكلفة بين الوزارات المعنية.

● منذ إقرار القانون، تنص الأعراف التشريعية والقانونية على إصدار اللائحة التنفيذية في غضون أشهر قليلة لتفعيل النصوص وإعطائها قوتها الملزمة. غير أن تأخر صدورها لسنوات يثير علامات استفهام كبرى حول الجدية الحكومية.

● تفعيل الإعفاءات في وسائل النقل، وتوفير الدعم المادي للأولى بالرعاية، وإنشاء صندوق رعاية المسنين ودعم موارده، كلها أمور تتطلب اعتمادات مالية وضخ مخصصات من الموازنة العامة للدولة، وهو ما تحاول الحكومة الهروب منه تدريجياً عبر تسويف إصدار اللائحة. كما جرى استغلال إقرار القانون إعلامياً للترويج بأن الدولة "ترعى شيوخها"، بينما تُترك تفاصيل التنفيذ رهينة قرارات إدارية تفتقر للشفافية والمتابعة البرلمانية الجادة.

● لكي يتحول القانون من مجرد "دعاية حكومية" إلى أداة إنقاذ حقيقية، يجب الإسراع بتفعيل المادة الخاصة ببطاقة المسن الأولى بالرعاية ، والتي تضمن للأكثر احتياجاً أولوية تقديم الخدمة، وتوفير الدعم السلعي والدوائي دون إهدار لكرامتهم في الطوابير الطويلة. وكذلك تفعيل التخفيضات المالية الحقيقية في وسائل النقل والمواصلات وأندية الدولة الثقافية والرياضية، للتخفيف من حدة الأعباء المعيشية الطاحنة عن كاهل أصحاب المعاشات المحدودة. وتفعيل صندوق رعاية المسنين، ليكون مظلة تمويلية حقيقية، تقدم مشروعات دعم اجتماعي وصحي ونفسي واقتصادي، بعيداً عن الروتين الحكومي القاتل. 

شَوْكَشَة الأسبوع

 

●● الأزمات الاقتصادية تطارد حكومتنا .. أشتاتا أشتوت !!

●● ربنا يجازى اللي كان السبب وشوفنا من وراءه العجب .. يا ترى الدولار ولا الكارنيه ؟!

●● الأسعار ولعت نااااار .. والدولار انضم لتنظيم "التجار الفُجار" !!

●● الجنيه فى " النازل " والدولار فى " الطالع " والمواطن الغلبان "محشور" بينهما !!

●● الدولار يواصل إرتفاعه .. والغلابة يواصلون الجنون فى " أسواق الغلاء " !!

●● "الأخضر" عُملة العصر و" الجنيه " عُملة  غلابة العصر .. وسلفني تلاتة دولار!!