زلزال في المعارضة التركية.. أوزغور أوزيل يقود حزباً جديداً ويستعد لمنافسة أردوغان في 2028
دخل المشهد السياسي التركي مرحلة جديدة من إعادة تشكيل خريطة المعارضة، عقب إعادة انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً لحزب «يني بارتي» (الحزب الجديد)، بالإجماع، خلال مؤتمره العام الأول الذي انعقد في العاصمة أنقرة، في خطوة تعكس تمسكه بمواصلة مشروعه السياسي خارج حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة سابقاً، وسط تعهدات بخوض المنافسة على السلطة وإنهاء هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وحصل أوزيل على جميع الأصوات الصحيحة البالغ عددها 1154 صوتاً، دون وجود منافسين على رئاسة الحزب، بعدما شارك في عملية التصويت 1157 مندوباً من أصل 1202 مندوب مسجل، وفقاً لنتائج المؤتمر التي أعلنتها وسائل الإعلام التركية في 14 نوفمبر 2026.
ويكتسب انتخاب أوزيل أهمية سياسية خاصة، بالنظر إلى أنه يأتي بعد أشهر من أزمة قانونية وتنظيمية غير مسبوقة داخل حزب الشعب الجمهوري، انتهت بخروجه من الحزب وتأسيس كيان سياسي جديد بمشاركة 90 نائباً آخرين، عقب قرار قضائي أبطل نتائج المؤتمر العام للحزب لعام 2023، وأعاد كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسته.
ويرى أوزيل أن تأسيس الحزب الجديد يمثل امتداداً لمعركته السياسية، وليس مجرد انشقاق تنظيمي عن حزب الشعب الجمهوري، مؤكداً أن حزبه لا يسعى إلى الاكتفاء بدور المعارضة، وإنما يستهدف الوصول إلى الحكم والمنافسة على رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة.
وفي كلمته أمام المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار «تركيا تتجدد»، أعلن أوزيل بدء الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2028، متعهداً ببناء قوة سياسية قادرة على منافسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، ومشدداً على أن الحزب الجديد يستهدف تقديم بديل سياسي واقتصادي واجتماعي للناخب التركي.
أزمة حزب الشعب الجمهوري تعيد رسم خريطة المعارضة
وتعود جذور التحول السياسي الحالي إلى مايو 2026، عندما قضت محكمة استئناف تركية بإبطال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، الذي انعقد في نوفمبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لكليتشدار أوغلو.
وأدى القرار القضائي إلى تعليق قيادة أوزيل وإعادة كليتشدار أوغلو بصورة مؤقتة إلى رئاسة الحزب، وهو ما فجر خلافاً سياسياً وتنظيمياً واسعاً داخل أروقة المعارضة التركية.
وفي 24 يوليو الماضي، أعلن أوزيل و90 نائباً استقالتهم من حزب الشعب الجمهوري، وتأسيس حزب «يني بارتي»، الذي أصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية في البلاد وفق التشكيلة التي أعقبت الانشقاق، خلف حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويرى أوزيل أن الإجراءات القضائية التي طالت قيادة الحزب والبلديات التابعة له تمثل تدخلاً في المنافسة السياسية، فيما تؤكد السلطات التركية استقلال القضاء، وهو ما يجعل الأزمة محوراً أساسياً في الجدل السياسي الدائر حول مستقبل التعددية الحزبية في البلاد.
أوزيل يهاجم الحكومة بسبب الاقتصاد والحريات
وخصص رئيس الحزب الجديد جانباً كبيراً من خطابه لانتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة والتضخم، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المواطنين الأتراك.
وطرح أوزيل مجموعة من التعهدات الاقتصادية والاجتماعية، تضمنت تقديم ضمانات حكومية لشراء المنتجات الزراعية، وزيادة الدعم المخصص للمزارعين، بجانب توفير الوقود المعفى من الضرائب للعاملين في القطاع الزراع، وإعادة هيكلة ديون المزارعين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فضلًا عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير وجبات مدرسية مجانية، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية في التوظيف داخل المؤسسات الحكومية، ومعالجة التفاوت في توزيع الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
كما انتقد أوزيل ما وصفه بتراجع الحريات الإعلامية، والقيود المفروضة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، متعهداً بضمان حرية العمل الصحفي بعيداً عن الملاحقات القضائية والعقوبات المرتبطة بممارسة المهنة، حال وصول حزبه إلى السلطة.
وتعكس هذه التعهدات محاولة الحزب الجديد تقديم برنامج سياسي يتجاوز الاعتراض على سياسات الحكومة الحالية، إلى طرح بدائل تتعلق بالاقتصاد والخدمات العامة والحريات والمؤسسات الديمقراطية.
إمام أوغلو في قلب الصراع السياسي
ولم تغب قضية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن أعمال المؤتمر، إذ جدد أوزيل انتقاداته لاعتقاله في مارس 2025، معتبراً أن الإجراءات القضائية التي استهدفت إمام أوغلو وقيادات أخرى في المعارضة تقيد المنافسة السياسية.
وتكتسب القضية أهمية إضافية نظراً إلى المكانة السياسية التي يحتلها إمام أوغلو داخل المعارضة التركية، باعتباره أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بمواجهة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية، فضلاً عن طرح اسمه مرشحاً رئاسياً محتملاً للمعارضة.
ويضع استمرار احتجاز إمام أوغلو والتطورات القضائية المرتبطة به تحديات أمام حسابات الحزب الجديد بشأن اختيار مرشحه الرئاسي وترتيب تحالفاته السياسية قبل انتخابات 2028.
تحركات كليتشدار أوغلو تفتح باب التساؤلات
وفي موازاة صعود أوزيل السياسي، تبرز تحركات كمال كليتشدار أوغلو، الذي عاد إلى واجهة حزب الشعب الجمهوري بقرار قضائي، باعتبارها تطوراً آخر في مشهد المعارضة التركية.
وأثارت تلميحاته بشأن إمكانية انضمام حزب الشعب الجمهوري إلى «تحالف الشعب»، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهشلي، تساؤلات بشأن مستقبل الحزب واتجاهاته السياسية خلال المرحلة المقبلة.
ويكشف هذا التباين عن عمق الانقسام داخل المعارضة التركية، بين قيادة أوزيل التي اختارت تأسيس حزب مستقل ومواصلة مواجهة الحكومة، واتجاه كليتشدار أوغلو الذي يواجه اختباراً يتعلق بمستقبل حزب الشعب الجمهوري وعلاقته بالقوى السياسية الأخرى.
ومن شأن استمرار هذا الانقسام أن يعيد تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، ويؤثر في طبيعة التحالفات السياسية التي ستسبق الاستحقاق الانتخابي المقبل.
غزة والسياسة الخارجية ضمن أجندة الحزب الجديد
وعلى صعيد السياسة الخارجية، انتقد أوزيل موقف الحكومة التركية من الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن حزبه سيواصل دعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد على ضرورة أن يتجاوز التضامن مع الفلسطينيين التصريحات السياسية والشعارات، وأن يترجم إلى مواقف وإجراءات عملية، موجهاً انتقادات لسياسات الحكومة التركية في التعامل مع الحرب وتداعياتها الإقليمية.
ويعكس هذا الموقف رغبة الحزب الجديد في إدراج السياسة الخارجية ضمن برنامجه السياسي، وعدم حصر خطابه في القضايا الداخلية والاقتصادية، خصوصاً أن القضية الفلسطينية تحظى بحضور بارز في النقاش السياسي التركي.
انتخابات 2028.. اختبار جديد لمستقبل المعارضة التركية
وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تركيا عام 2028، باعتبارها المحطة الرئيسية التي ستختبر قدرة الحزب الجديد على التحول من انشقاق سياسي إلى قوة انتخابية ذات قاعدة جماهيرية واسعة.
ويواجه أوزيل مجموعة من التحديات، في مقدمتها بناء الهياكل التنظيمية للحزب في مختلف الولايات التركية، والحفاظ على تماسك الكتلة النيابية التي انضمت إليه، وتوسيع قاعدة التأييد الشعبي، فضلاً عن حسم ملف المرشح الرئاسي وطبيعة التحالفات الانتخابية.
وفي المقابل، يواجه حزب الشعب الجمهوري اختباراً يتعلق بمستقبله التنظيمي والسياسي بعد خسارة عدد كبير من نوابه، بينما يواصل حزب العدالة والتنمية إدارة المشهد الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة.
وبين إعادة ترتيب صفوف المعارضة وصعود حزب جديد بقيادة أوزغور أوزيل، تبدو تركيا أمام مرحلة سياسية تتسم بإعادة تشكيل التحالفات ومراكز النفوذ، في وقت تتجه فيه القوى السياسية إلى الاستعداد المبكر لمعركة انتخابات 2028.