بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

التصديري للصناعات الغذائية: البصمة الكربونية عنصر مؤثر في تنافسية المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان «البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات المصرية»، بمشاركة المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمصدرين.

وتناولت الندوة تأثير التشريعات البيئية الأوروبية على الصادرات المصرية، وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، ولائحة الاتحاد الأوروبي للمنتجات الخالية من إزالة الغابات EUDR، ولائحة التعبئة والتغليف ومخلفاتها PPWR، ومتطلبات التصميم البيئي والتتبع الرقمي، إلى جانب طرق حساب البصمة الكربونية للمنشآت والمنتجات، والفرق بين النطاقات الثلاثة للانبعاثات وآليات التحقق وخفض الانبعاثات.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن البصمة الكربونية أصبحت ملفًا بالغ الأهمية للشركات الغذائية، وبشكل خاص الشركات المصدرة، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات، وارتفاع اهتمام الأسواق والمستوردين بالأثر البيئي لعمليات الإنتاج والتصنيع والتعبئة.

وأوضح المجلس أن التنافس لم يعد مرتبطًا فقط بتقديم منتج يتمتع بجودة مرتفعة وسعر تنافسي، وإنما يتطلب من الشركات كذلك أن تكون قادرة على فهم وقياس تأثير عملياتها الإنتاجية والتصنيعية والتعبئة على البيئة، والاستعداد لتقديم البيانات المطلوبة للأسواق والعملاء.

وأكد المجلس أن الهدف من الندوة هو مساعدة الشركات على فهم مفهوم البصمة الكربونية، وطريقة حسابها، والمصادر الرئيسية للانبعاثات، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للخفض، بما يدعم قدرة الشركات على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في الأسواق العالمية.

وأكد المجلس أهمية استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في هذا الملف، والعمل على تنظيم المزيد من اللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بحساب البصمة الكربونية والاستدامة، نظرًا لحاجة الشركات إلى رفع مستوى الوعي والاستعداد العملي لهذه المتطلبات.

من جانبها، قالت المهندسة رحاب علي صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، إن المصدرين المصريين أصبحوا أمام منظومة مترابطة من التشريعات الأوروبية المتعلقة بالاستدامة، بعضها يؤثر بصورة مباشرة على المنتج وبعضها الآخر ينتقل تأثيره بصورة غير مباشرة عبر المواد الخام والتعبئة والطاقة والنقل وسلاسل الإمداد.

وأوضحت أن فهم أسباب إصدار الاتحاد الأوروبي لهذه التشريعات يتطلب النظر إلى استراتيجيته طويلة الأجل، حيث يستهدف أن يصبح أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050، في حين يلزم قانون المناخ الأوروبي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بالتوازي نحو الاقتصاد الدائري، بحيث لا يقتصر اهتمامه على المنتج النهائي الذي يدخل السوق، وإنما يمتد إلى معرفة المواد التي صنع منها، ومصدرها، والعمليات التي مرت بها خلال دورة الحياة وسلسلة الإمداد، وإمكانية إعادة تدويرها أو استخدامها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هذا الاتجاه أدى إلى توسع الاتحاد الأوروبي في رقمنة البيانات الخاصة بالمنتجات ووضع أطر تشريعية مترابطة تشمل الكربون وإزالة الغابات والتعبئة والتغليف والتصميم البيئي والتتبع الرقمي.

وقالت صادق إن آلية تعديل حدود الكربون CBAM لا تشمل المنتجات الغذائية بصورة مباشرة في نطاقها الحالي، إذ تتركز بصورة رئيسية في قطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

إلا أنها أكدت أن ذلك لا يعني أن الصناعات الغذائية بعيدة عن تأثيرها، لأن عددًا من هذه المنتجات يدخل مباشرة في سلسلة إنتاج الغذاء.

وضربت مثالًا بالأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الزراعة، موضحة أن ارتفاع تكلفة إنتاجها أو استيرادها نتيجة متطلبات الكربون ينعكس على تكلفة المادة الخام الزراعية ثم على سعر المنتج الغذائي النهائي.

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على العبوات المصنوعة من الألومنيوم أو الصلب، وعلى الكهرباء المستخدمة في التصنيع والتبريد، وبالتالي يمكن أن ينتقل تأثير CBAM إلى الصناعات الغذائية عبر قنوات التصنيع وسلسلة التوريد غير المباشرة.

وأوضحت المادة التنظيمية للندوة أن المرحلة التنفيذية لآلية CBAM بدأت اعتبارًا من 1 يناير 2026، بينما يظل تأثيرها على الغذاء غير مباشر من خلال المواد الداخلة في الإنتاج والتعبئة والطاقة.

وتطرقت صادق إلى لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنتجات الخالية من إزالة الغابات EUDR، موضحة أنها تمس قطاع الغذاء بصورة أكثر مباشرة عند التعامل مع مواد خام وسلع تدخل ضمن نطاقها.

وأشارت إلى أن الشركات التي تستخدم مواد مثل الكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا وبعض المنتجات الخشبية وغيرها من المواد المشمولة تحتاج إلى التأكد من المصدر والتتبع وإجراءات العناية الواجبة، وعدم ارتباط الإنتاج بأراض تعرضت لإزالة الغابات بعد التاريخ المرجعي المحدد.

وأضافت أن التتبع الجغرافي أصبح عنصرًا رئيسيًا في المنظومة، بما يعني ضرورة وجود بيانات وإحداثيات ومعلومات تسمح بتحديد مصدر المادة الخام ومراحل سلسلة الإمداد.

وأكدت أن الشركة المصرية قد تتأثر حتى إذا لم تنتج هذه المواد محليًا؛ فالمصنع الذي يستورد كاكاو أو قهوة أو مادة خام مشمولة ثم يستخدمها في منتج مصنع للتصدير إلى أوروبا سيحتاج إلى الحصول من مورده على البيانات والأدلة التي تسمح باستكمال متطلبات الامتثال.

وقالت صادق إن أحد أهم الملفات التي يجب أن تنتبه إليها شركات الأغذية حاليًا هو التعبئة والتغليف، لأن المنتج الغذائي لا يصل إلى المستهلك أو المستورد منفصلًا عن العبوة.

وأوضحت أن لائحة الاتحاد الأوروبي للتعبئة والتغليف ومخلفات التعبئة PPWR دخلت مرحلة التطبيق اعتبارًا من 12 أغسطس 2026، وتتضمن متطلبات تتعلق بقابلية إعادة التدوير وتقليل الوزن والحجم والحد من بعض المواد الخطرة، بما فيها PFAS وفق نطاقات وشروط التطبيق.

وأكدت أن الشركات مطالبة بمراجعة مواد التعبئة المستخدمة والحصول من الموردين على البيانات الفنية والتقارير والاختبارات المطلوبة، خاصة إذا كانت العبوة ستدخل إلى السوق الأوروبي.

وأضافت أن وجود مخزون قديم من العبوات داخل المصنع لا يعني تلقائيًا السماح باستخدامه في التصدير بعد دخول الاشتراطات الجديدة حيز التطبيق، وبالتالي يجب على الشركات مراجعة موقف المخزون والامتثال قبل الشحن.

وشددت على أن المنتج الغذائي قد يكون مطابقًا بالكامل لمتطلبات الجودة وسلامة الغذاء، لكن عدم مطابقة العبوة يمكن أن يصبح سببًا في تعطل أو عدم قبول المنتج.

وقالت إن العبوة لم تعد مجرد وسيلة لجذب المستهلك، وإنما أصبحت عنصرًا يدخل تحت رقابة الفحص والجمارك والاشتراطات البيئية ويحتاج إلى منظومة امتثال مستقلة.

وأشارت صادق إلى تطور تنظيمي جديد يتعلق بالمواد والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمخصصة لملامسة الأغذية، موضحة أن اللائحة التفويضية EU 2026/2376، المرتبطة بتعديل قواعد اللائحة EU 2022/1616، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026.

وأوضحت أن نطاقها يرتبط بالبلاستيك المعاد تدويره المستخدم في المنتجات الملامسة للأغذية، وتهدف إلى رفع مستوى التتبع وضمان سلامة المادة المستخدمة.

وأكدت أن المتطلبات الجديدة ترفع أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة تربط المواد المعاد تدويرها بالخام المستخدم والتشغيلات والمنشآت ومعدات التدوير، إلى جانب رفع جاهزية الشركات لتقديم الوثائق المطلوبة عند الرقابة.

وأوضحت صادق أن جواز السفر الرقمي للمنتجات DPP يمثل أحد اتجاهات الاتحاد الأوروبي نحو جعل بيانات المنتجات والمواد أكثر قابلية للتتبع والقراءة إلكترونيًا.

لكن المادة الفنية للندوة فرقت بين الغذاء نفسه وبين العبوة؛ فالمنتج الغذائي ليس في حد ذاته خاضعًا حاليًا لالتزام مباشر شامل بجواز السفر الرقمي بموجب الإطار المعروض، بينما تتجه العبوات والمواد المرتبطة بها تدريجيًا نحو مزيد من متطلبات البيانات الرقمية والتتبع.

وأشارت إلى أن البيانات يمكن أن تنتقل مستقبلًا في صورة رموز QR أو وسائل رقمية أخرى تسمح للجمارك والمستورد والمستهلك بالوصول إلى بيانات أكثر تفصيلًا عن مكونات المنتج والعبوة ودورة حياتهما.

وأكدت أن الاتجاه العام واضح: السوق الأوروبي يتجه من طلب الورق إلى طلب بيانات رقمية قابلة للتحقق والتتبع، ومن ثم يجب على الشركات المصرية الاستعداد مبكرًا بدلًا من انتظار وصول الالتزام إلى موعد التنفيذ.

الشحن والنقل جزء من البصمة

وتطرقت صادق إلى النقل البحري، مؤكدة أن حساب البصمة الكربونية لا يتوقف عند باب المصنع، وإنما يمتد إلى وسائل نقل المنتج إلى السوق.

وأشارت إلى قواعد الامتثال البيئي للسفن، ومن بينها اشتراطات MARPOL المتعلقة بالنفايات والانبعاثات ووقود السفن، إلى جانب اتجاه قطاع النقل البحري نحو استخدام وقود أقل انبعاثًا وخفض الأثر البيئي.

وتوضح البيانات التي تناولتها الندوة أن الحد العالمي لمحتوى الكبريت في الوقود البحري يبلغ 0.5%، وينخفض إلى 0.1% في مناطق التحكم في الانبعاثات SECAs، مع ما يترتب على ذلك من زيادة محتملة في تكاليف الشحن مقابل تحسين الأداء البيئي.

وأكدت أن اختيار خط ملاحي غير متوافق يمكن أن ينعكس على دورة التصدير والتكلفة، وأن المنتج المصدر يحمل معه جزءًا من أثر عمليات النقل داخل بصمته الكربونية، خاصة ضمن Scope 3.

وقالت صادق إن مفهوم حساب البصمة الكربونية في ذاته ليس معقدًا، إذ يعتمد على حساب إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالمنتج خلال دورة حياته.

وأكدت أن الصعوبة الحقيقية لا تكمن في العملية الحسابية الأخيرة، وإنما في حجم البيانات المطلوب جمعها، ومدى دقتها وموثوقيتها واكتمالها.

وأضافت أن المصطلح الأدق هو جرد الانبعاثات الكربونية، موضحة أن المنشأة تحتاج إلى مسؤول أو فريق يتمتع بالدقة والقدرة على الوصول إلى مختلف السجلات والفواتير والبيانات التشغيلية، لأن جودة التقرير ترتبط مباشرة بجودة البيانات التي تم إدخالها إليه.

وأوضحت أن المنهجية الدولية المستخدمة لحساب البصمة الكربونية للمنتج تعتمد على معيار ISO 14067، بينما تستخدم مجموعة ISO 14064 في جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى المؤسسات والمنشآت.

وأكدت ضرورة تحديد ما إذا كان المطلوب من الشركة هو بصمة كربونية للمنشأة بالكامل أم بصمة لمنتج محدد، لأن لكل منهما منهجية ونطاقًا مختلفًا.

وشرحت صادق النطاق الأول Scope 1 باعتباره الانبعاثات المباشرة الناتجة عن المصادر التي تملكها المنشأة أو تتحكم فيها.

وضربت أمثلة بالغلايات والمولدات والسيارات والمعدات التي تستهلك الوقود داخل المصنع، موضحة أن الشركة تستطيع الحصول على بياناتها واتخاذ قرارات مباشرة بشأن كفاءتها أو نوع الوقود المستخدم أو استبدالها.

وأكدت أن هذه الانبعاثات تعد الأسهل نسبيًا في القياس والإدارة لأن مصدر البيانات داخل سيطرة الشركة.

وأضافت أن Scope 2 يرتبط بصورة أساسية بالانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المشتراة، وفي مقدمتها الكهرباء.

وأوضحت أن الشركة تعرف كمية الكهرباء التي استهلكتها من خلال الفواتير، لكنها لا تملك بصورة مباشرة التحكم في كيفية توليد الشبكة لهذه الكهرباء أو مصدر الوقود المستخدم فيها.

وأشارت إلى أن استهلاك الكهرباء في خطوط الإنتاج والتبريد والتجميد والمخازن يدخل ضمن هذا النطاق، وهو ما يجعل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من الأدوات المهمة لخفض البصمة.

وقالت صادق إن Scope 3 يمثل الجزء الأكثر تعقيدًا، لأنه يضم الانبعاثات غير المباشرة الأخرى داخل سلسلة القيمة سواء قبل وصول المواد إلى المصنع Upstream أو بعد خروج المنتج Downstream.

وتشمل هذه الانبعاثات المواد الخام والأسمدة والنقل الذي تنفذه شركات خارجية ومواد التعبئة والشحن والموردين وغيرها من الأنشطة التي لا تملكها الشركة مباشرة.

وأوضحت أن جمع البيانات هنا أصعب، لأن الشركة تحتاج إلى طلب فواتير ومعلومات واستهلاكات من موردين وشركات نقل وأطراف أخرى قد لا تكون لديها أصلًا منظومة لحساب البصمة.

وأكدت أن Scope 3 قد يمثل في بعض الحالات نحو 70% إلى 80% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالمنشأة، وهو ما يجعل تجاهله غير ممكن عند بناء صورة كاملة للبصمة الكربونية.

واستعرضت صادق نموذجًا عمليًا لمصنع ينتج عصير البرتقال المعلب، لتوضيح كيف تتوزع الانبعاثات على سلسلة القيمة.

وأشارت إلى أن المزرعة التي يخرج منها البرتقال تدخل ضمن الحسابات، بما يشمل الأسمدة والمياه والآلات والعمال والنقل، خاصة إذا كانت المزرعة مملوكة أو مدارة من طرف آخر وتدخل ضمن Scope 3.

كما يدخل نقل البرتقال إلى المصنع، وكذلك مواد التعبئة ونقلها، في الحسابات.

أما داخل المصنع، فتدخل الغلايات والوقود المستخدم بها ضمن Scope 1، في حين تدخل الكهرباء المستخدمة في تشغيل المعدات والعصارات والتبريد ضمن Scope 2، وبعد التعبئة، تدخل الحاويات المبردة والنقل إلى الميناء والسفن ضمن Scope 3 .

وأضافت أن اختيار عبوة ألومنيوم يربط المنتج بصورة غير مباشرة بآلية CBAM، وفي الوقت نفسه يخضع ملف العبوة لمتطلبات PPWR والتتبع وغيرها من القواعد المتعلقة بالمواد والتعبئة.

وأكدت أن المثال يوضح أن التشريع قد لا يذكر عصير البرتقال نفسه، لكن المنتج النهائي يتأثر بعدد من التشريعات نتيجة المواد والطاقة والعمليات الموجودة في سلسلة الإمداد.

وقالت صادق إن الشركات التي تريد الاستعداد يجب أن تبدأ بخطة واضحة، وليس بمجرد شراء خدمة لحساب رقم البصمة.

وتبدأ الخطة بمرحلة التقييم Assessment لحساب البصمة وتحديد أكبر مصادر الانبعاثات، ثم تحديد الأولويات Prioritization واختيار الإجراءات الأسرع والأكثر تأثيرًا.

وتأتي بعد ذلك مرحلة التخطيط Planning ووضع أهداف قابلة للقياس وخطة ومسؤوليات وميزانية، ثم التنفيذ Implementation وتطبيق الحلول وتدريب الفريق وتوثيق الخطوات، وأخيرًا المراجعة Review لقياس النتائج والتحقق من الانخفاض الفعلي وتحديث الخطة.

وأكدت ضرورة تشكيل فريق داخل المنشأة يضم ممثلين من الإدارات المختلفة ويحظى بدعم الإدارة العليا، لأن الاستدامة لا يمكن أن تكون مسؤولية شخص منعزل عن بقية المصنع.

وأوضحت أن الجاهزية للتصدير يمكن تقسيمها عمليًا إلى عدة ملفات، تبدأ بمراجعة نطاق المنتج وتحديد ما إذا كانت مكوناته تخضع لقواعد مثل EUDR.

ويأتي بعد ذلك تدقيق العبوات ومراجعة كل طبقات التعبئة الأولية والثانوية، وفحص قابلية إعادة التدوير وتقليل الوزن والمواد المقيدة.

ثم تبدأ الشركة في جمع البيانات الأولية، وتشمل على سبيل المثال فواتير الطاقة لمدة 12 شهرًا، وكميات الأسمدة المستخدمة وإحداثيات مواقع المزارع الموردة بحسب طبيعة المنتج.

وأضافت أن الشركات تحتاج بالتوازي إلى رفع الجاهزية الرقمية من خلال تجهيز البيانات في صور وقوالب يمكن دمجها مستقبلًا مع أنظمة QR والتتبع الرقمي وقواعد البيانات المطلوبة، وشددت صادق على أن قيام الشركة بحساب بصمتها بنفسها لا يمثل نهاية العملية.

وقالت إن الشركة بعد إعداد التقرير تحتاج إلى التوجه إلى جهة تحقق مستقلة Third Party لمراجعة البيانات والمنهجية والتأكد من أن الادعاء الخاص بالبصمة صحيح ومتوافق مع المعايير.

وأكدت أن التعبير المتداول «شهادة البصمة الكربونية» ليس الوصف الفني الأدق في هذه الحالة، موضحة أن الشركة تعد تقرير البصمة الكربونية، ثم تقوم جهة التحقق بإجراء Verification وإصدار Statement يؤكد صحة التقرير ضمن نطاق عملية التحقق.

وأضافت أن تقرير المنشأة يختلف عن تقرير المنتج، وبالتالي يجب تحديد النوع المطلوب منذ البداية قبل جمع البيانات.

وأكدت أن المستوردين الأوروبيين بدأوا في عدد من الحالات بطلب تقرير البصمة الكربونية ضمن البيانات المطلوبة قبل استكمال التعاقد، وهو ما يحول الملف من شأن بيئي داخلي إلى عنصر مرتبط بالتجارة والنفاذ إلى السوق.

وقالت صادق إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل منذ عدة سنوات على تجهيز قدراتها لدعم الشركات في مواجهة المتطلبات البيئية الجديدة.

وأوضحت أن معامل الهيئة أصبحت جاهزة لإجراء عدد من الاختبارات المطلوبة لمتطلبات التعبئة والسلع الغذائية والتشريعات البيئية، إلى جانب إنشاء مركز تميز يقدم برامج تدريبية في حساب البصمة الكربونية والاستدامة.

وأضافت أن الهيئة تتعاون مع المجالس التصديرية، ومن بينها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في تقديم البرامج التدريبية بصورة دورية، كما تستطيع تقديم الدعم لمختلف القطاعات الصناعية وليس الغذاء فقط.

وأكدت أن وحدة التحقق والمصادقة البيئية تقوم كذلك بعمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية كجهة طرف ثالث، وبدأت عملها وحصلت على الاعتماد الدولي منذ عام 2023، بما يسمح للشركات بالاستفادة من الخدمة محليًا.

وأشارت إلى أن كثيرًا من أشكال الدعم الفني والتعاون يتم تقديمها للشركات بتكاليف خدمية، وفي بعض الحالات بصورة تطوعية دون تكلفة بحسب نوع الخدمة والبرنامج.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية إتاحة Excel Sheet موحد لحساب البصمة الكربونية، أكدت صادق أن ذلك غير ممكن بصورة واحدة لجميع المنشآت.

وأوضحت أن كل صناعة ومصنع يمتلك مصادر انبعاث مختلفة، وبالتالي يجب تنفيذ Assessment أولي للمصنع لتحديد مصادر الانبعاثات ثم تصميم الشيت أو عملية الجرد وفق طبيعة النشاط.

وأضافت أن نموذج الحساب الخاص بمصنع أغذية لن يكون مطابقًا بالضرورة لمصنع آخر، وحتى الشركات داخل القطاع نفسه يمكن أن تختلف في مصادر الطاقة والموردين والمواد الخام وطبيعة دورة الإنتاج.

لا يوجد رقم كربوني واحد يجب أن تصل إليه كل شركات الغذاء

وفي ردها على استفسار إحدى الشركات التي قامت بالفعل بحساب بصمة منشآتها، أكدت صادق أن الخطوة الأولى بعد إعداد التقرير هي إخضاعه لعملية تحقق رسمية لدى جهة تحقق ومصادقة.

وأوضحت أنه لا يوجد حتى الآن رقم موحد يجب أن تصل إليه جميع شركات الصناعات الغذائية حتى توصف بأنها حققت المستوى المطلوب.

وقالت إن عملية التقييم تعتمد على قراءة الرقم الخاص بالمنشأة، ودراسة طبيعة نشاطها، ومقارنته بالـBenchmark العالمي والمنشآت المماثلة، ثم تحديد ما إذا كان المستوى جيدًا أو يحتاج إلى خطة خفض.

وأضافت أن جهة التحقق تستطيع بعد مراجعة البيانات تقديم ملاحظات أو توصيات حول المجالات التي يمكن العمل عليها لخفض الانبعاثات.

وأوضحت صادق أن حساب البصمة يحتاج إلى دورة بيانات مكتملة، فعند إعداد بصمة عن عام 2026 تحتاج الشركة إلى جمع بيانات استهلاك الكهرباء والطاقة والوقود والنقل والتعبئة وغيرها على مدار العام.

وبعد اكتمال الفترة تبدأ عملية التجميع والحساب والمراجعة، ولذلك شددت على ضرورة تنظيم الفواتير والسجلات من الآن بدلًا من محاولة استعادتها بعد انتهاء العام.

وأكدت أن الأفضل للشركات هو الانتقال تدريجيًا إلى رقمنة البيانات، سواء من خلال جداول منظمة أو أدوات رقمية، حتى تصبح عملية إعداد التقارير والمراجعة والتتبع أكثر سهولة وموثوقية.

وقالت صادق إن الشركة بعد حساب البصمة تحتاج إلى وضع استراتيجية لخفض الانبعاثات حسب مصادرها الرئيسية.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمكنه البدء بمراجعة موردي الأسمدة، خاصة الأسمدة النيتروجينية، والبحث عن موردين لديهم بيانات أكثر وضوحًا عن بصمتهم الكربونية.

وأضافت أن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والموارد يمثل أحد أسرع الملفات التي يمكن للشركات العمل عليها، إلى جانب التحول إلى إضاءة أكثر كفاءة والطاقة الشمسية والحد من الهدر.

وأكدت أن مفهوم الطاقة لا يقتصر على الكهرباء، وإنما يمتد إلى مختلف الموارد التي تستخدمها المنشأة.

وأشارت صادق إلى أهمية إدارة المياه في الصناعات الغذائية، مؤكدة أن ترشيد استخدام المياه ينعكس كذلك على استهلاك الطاقة والتكلفة.

وأوضحت أن الشركة يجب أن تراجع المياه الداخلة إلى العملية الصناعية، وتعمل على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة وتقليل الهدر، إلى جانب دراسة المياه الخارجة وإمكانية معالجتها وإعادة استخدامها في حدود ما تسمح به العمليات والمواصفات.

وأضافت أن المنشآت يمكنها كذلك دراسة جمع مياه الأمطار ومعالجتها واستخدامها في تطبيقات مناسبة، باعتبار ذلك جزءًا من ملف الاستدامة وخفض استهلاك الموارد.

ودعت صادق مصانع الصناعات الغذائية إلى تغيير طريقة النظر إلى المخلفات، والتعامل معها باعتبارها موردًا محتملًا وليس مجرد عبء يجب التخلص منه.

وأشارت إلى مصانع التمور وزيت الزيتون وتجفيف أو تصنيع الخضر والفاكهة، حيث يمكن تحويل بعض المنتجات الثانوية إلى سماد عضوي أو وقود حيوي أو مدخلات لصناعات أخرى.

وأضافت أن قشور الفاكهة وبقايا التصنيع وغيرها من المنتجات الثانوية يمكن أن تدخل في صناعات جديدة، وهو ما يخلق إيرادات إضافية ويخفض تكلفة التخلص من المخلفات ويقرب المنشأة من نموذج الاقتصاد الدائري.

وأكدت أن تحسين كفاءة الإنتاج يمثل في الغالب أحد الإجراءات ذات العائد الأسرع، ثم تأتي تحسينات سلسلة الإمداد والطاقة المتجددة، فيما يمكن أن تحقق مشروعات الاقتصاد الدائري والابتكار في التعبئة عائدًا قويًا على المدى الأطول.

وشددت صادق على أن ملف التعبئة والتغليف يجب أن يُدار داخل شركات الغذاء باعتباره جزءًا أصيلًا من المنتج، وليس نشاطًا ثانويًا منفصلًا.

وقالت إن المصنع قد يمتلك منتجًا ممتازًا من حيث سلامة الغذاء والجودة والمواصفات، لكن إذا كانت العبوة غير متوافقة مع المتطلبات الأوروبية فإن المنتج بالكامل قد يفقد قدرته على النفاذ للسوق.

وأضافت أن العبوة اليوم لا تخضع فقط لاختبارات الأداء والجاذبية التسويقية، وإنما أصبحت محل اهتمام الجهات الرقابية والجمارك ومتطلبات الاستدامة والتدوير والتتبع.

ودعت صادق الشركات إلى بدء الاستعداد من خلال عدد من الإجراءات العملية، في مقدمتها تأسيس فريق للاستدامة داخل المنشأة يضم ممثلين عن الإدارات المختلفة ويدعمه مستوى الإدارة العليا.

كما طالبت ببدء رسم خريطة للبيانات وتحديد فواتير الطاقة والمواد الخام وبيانات الموردين ومعلومات التعبئة والنقل اللازمة، مع العمل على رقمنة هذه البيانات.

وأكدت ضرورة تدريب الموردين والتواصل معهم للحصول على المعلومات المطلوبة، لأن قدرة الشركة على حساب Scope 3 ترتبط إلى حد كبير بقدرة الموردين وشركات النقل وبقية الأطراف على توفير البيانات.

وشددت على أهمية متابعة التشريعات التي ترتبط فعليًا بنوع المنتج والأسواق المستهدفة، وعدم محاولة التعامل مع جميع التشريعات الأوروبية باعتبارها تنطبق بالطريقة نفسها على كل شركة.

وأضافت أن الشركات يجب أن تراجع العبوات المستخدمة وتختبر جاهزيتها لمتطلبات PPWR والأنظمة الرقمية المقبلة، وتستفيد من الجهات الوطنية المتاحة في التدريب والفحص والتحقق والدعم الفني والتمويلي.