بحضور ممثلي الوزارات و الجهات المعنية..
ندوة موسعة لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بنقابة المهندسين
قررت نقابة المهندسين عقد ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان، لمناقشة التعديلات التي يجب إدخالها على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال ندوة "التعديلات المقترحة لقانون التصالح، والتي نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد -وكيل النقابة رئيس لجنة مزاولة المهنة، وبحضور المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن- أمين الصندوق المساعد.

وأدار الندوة المهندس الاستشاري محمد حمودة مقرر اللجنة ومنسق الندوة، وشارك فيها ممثلا عن وزارة الإسكان المهندس مصطفى النجار- وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم -مدير معهد بحوث الإنشاءات بوزارة الري ممثلا عن الوزارة، والدكتور المهندس عبد القوي خليفة وزير المرافق السابق، والمهندسة نفيسة هاشم- خبير تشريعات العمران والإسكان بهيئة التخطيط العمراني، والنائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد -عضو مجلس النواب، والمهندس مؤمن شفيق -عضو المجلس الأعلى، و الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد -عضو المجلس الأعلى للنقابة السابق، وأعضاء لجنة مزاولة المهنة بالنقابة وعدد من قيادات النقابات الفرعية ومهندسون من القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والقليوبية ودمياط.
وأوضح الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين أن النقابة ستعقد ورشتي عمل لمناقشة الأفكار والمقترحات التي يجب إدخالها على القانون، لتحسين أداء العمل في إنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقليل العبء عن كاهل مهندسي المحليات، ويضع حدا لاستمرار المخالفات، لكي تطوي مصر صفحة المخالفات تماما، وتبدأ صفحة جديدة نحتكم فيها لقانون البناء، مشيرا إلى أن ما ستنتهي إليه الورشتين سيتم تقديمه إلى وزارة الإسكان كمقترح يحمل اسم نقابة المهندسين، لإنهاء ملف المخالفات من ناحية، ومن ناحية أخرى يساعد الوزارة في وضع مشروع متكامل للبناء في مصر.
وقال نقيب المهندسين إن نقابة المهندسين تعمل حاليا بمعادلة مهمة، وهي أن مصلحة المهندس تحقق مصلحة المهنة ومصلحة مصر، ولهذا فإن شغلنا الشاغل دوما هو القيام بعمل إيجابي وجاد ومخلص يصل بنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لنحقق في النهاية المصلحة الثلاثية، مصلحة المهندس والمهنة ومصر.

كما أكد نقيب المهندسين على ضرورة أن تكون التعديلات المزمع إدخالها على قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، تعديلات جامعة مانعة تسد جميع الفجوات والثغرات في هذا القانون حتى لا نضطر إلى تعديله مرة أخرى كما حدث من قبل مع قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذي اضطرت الحكومة إلى تعديله بإصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 ثم ها هي حاليا تضطر إلى تعديل هذا القانون مرة أخرى، وقال: إذا لم ننجح في وضع تعديلات محكمة فلن نصل إلى الغاية القصوى من القانون سنضطر إلى وضع تعديلات جديدة لها مرة أخرى، والغاية القصوى هي مراعاة ظروف المواطنين وطريقة تنفيذ القانون، لنضع حدا تماما لمخالفات البناء، وبدون ذلك فلن تؤتي التعديلات ثمارها.
وأوضح نقيب المهندسين أن التصالح في مخالفات البناء صار ملفا أساسيا منذ صدور قانون البناء عام 2008، وبعد ما شهدته مصر من تعاظم كبير في مخالفات البناء عقب عام ٢٠١١ صارت هناك قناعة لا تقبل الشك بأن مصر في حاجة لقانون تصالح في مخالفات البناء، وهو ما كان محل اهتمام في مجلس النواب منذ عام 2014، بتشكيل لجنة من المجلس ووزارة الإسكان؛ لوضع مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء.
وقال: تشرفت أثناء عضويتي في البرلمان بأن أكون عضوا في هذه اللجنة التي كان يرأسها الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، وقمنا بعمل كبير وبعد 3 شهور من العمل المكثف وضعنا مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، ولكن بعد ذلك تم تقديم مشروع قانون للتصالح أعدته الحكومة، وكان غير مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، وأثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب عام 2014 قلت لو لم نعد قانونا محكما وجيدا سنضطر لتعديله مرة وإثنين، وهذا ما حدث للأسف، فبعد إصدار قانون 17 لسنة 2019، ثم تعديله بقانون 187 لسنة 2023، وها نحن الآن نسعى إلى تعديل القانون الأخير من جديد.
وتابع: عندما تكون هناك تعديلات في قانون التصالح على مخالفات البناء يكون هناك فرض عين على النقابة أن تقول كلمتها بوضوح كامل، بهدف تحقيق مصلحة الوطن في النهاية.
وأضاف: في عام 2014 قيل إن القانون سيحقق إيرادات تتراوح بين 150 مليار و200 مليار جنيه، وها نحن على مشارف 2027، والقانون لم يعد قادرا على حل مشكلة البناء المخالف، ولهذا ستقول النقابة كلمتها في التعديلات التي يجب إدخالها على هذا القانون لكي يؤتي ثماره، وستعقد ورشتي عمل سيشارك فيهما مهندسو المحليات، وهؤلاء يعرفون باطن التصالح في مخالفات البناء، وسيشارك فيهما أيضا مهندسون شاركوا في التصالح بالفعل، وهؤلاء يعرفون جيدا كيف سار القانون وكيف يسير وإلى أين يأخذنا، وسيشارك أيضا مهندسون يشعرون بأن دورهم مهمش، وأن هناك مشكلة يجب معالجتها في التصالح ليقوما بدورهم.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن وجود ممثلين لعدد من الوزارات حرصت على المشاركة في ندوة النقابة يعطي دلالة واضحة على إيمان تلك الوزارات بأن النقابة لديها ما يمكن أن تقدمه في هذا الملف، وهو الوصول إلى قانون قابل للتطبيق ويحقق نتيجة إيجابية.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبوزيد- وكيل النقابة رئيس لجنة مزاولة المهنة أن التصالح في مخالفات البناء من القضايا التي تحتل قمة اهتمامات قطاع كبير من المصريين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن إجمالي الملفات وطلبات التصالح بلغ حوالي 2.8 مليون ملف، وتم فحص حوالي مليون و200 ألف طلب، فيما تم رفض 500 ألف طلب، وهي أرقام تكشف الحجم الضخم لتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن أهم مشكلتين في ملف التصالح هما: سند الملكية، ومشكلة الجراجات.

وقال: الحكومة حاليا أعدت 8 تعديلات على القانون 187 لسنة 2023 ومقرر عرضها علي البرلمان، ونتمنى أن تحل هذه التعديلات كل المشاكل الموجودة في ملف التصالح، مشيرا إلى أن أزمة سند الملكية يمكن حلها بمنح المتصالح مدة لتوفيق أوضاعه يقوم خلالها بتوفيق وضعه والحصول على سند ملكيته، وبهذا لن يتم تعطيل نظر ملفات تصالح توقفت بسبب عدم وجود سند الملكية. و خصوصا ان منح الترخيص لا يعتبر سند ملكية و لا يعطي المواطن حقوق اضافيه.
وأوضح المهندس مصطفى النجار-وكيل وزارة الإسكان أن قانون التصالح حقق عدة مزايا منها أنه منح الصفة القانونية للمخالف، ورفع القيمة السوقية للعقارات، ووضع حدا للمنازعات القضائية، وحقق موارد للدولة، وتم استخدام هذه الموارد لرفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدا أن التعديلات التي دخلت على قانون 17 لسنة 2019، والتي تضمنها القانون 187 لسنة 2023 كانت تهدف في الأساس التيسير على المواطنين والسماح لفئات جديدة للتصالح، لم تكن مدرجة في التصالح طبقا للقانون 17 لسنة 2019.
وأشار النجار إلى أن لجنة من وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري تشكلت لوضع تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتم التوافق على عدة تعديلات تشمل مد فترة تقديم الطلبات لتمتد إلى 5 مايو2029 دون تغيير في مواعيد حدوث المخالفة لتظل كما هي حاليا أي تنتهي في التصالح على مخالفات ما قبل 18 ديسمبر 2023
وأوضخ أن التعديلات المقترحة الجديدة شملت أيضا : منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار وفق ضوابط فنية محددة، إضافة إلى تبسيط الاشتراطات لأصحاب نموذج (8) للسماح لهم بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة لتقليل التكاليف على المواطنين، مع إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وتسريع البت في الملفات.
وقال المهندس الاستشاري محمد حمودة إن مشاركة النقابة في مناقشة تعديلات قانون التصالح يعيد للنقابة دورها الأصيل في المشاركة في وضع التشريعات التي تهم المهندسين، مشيرا إلى أن القانون رغم صدوره عام 2019 لا يزال يشهد تعديلات مستمرة.. وقال: قانون التصالح يمثل حالة خاصة، لأنه قانون مختلف لأنه يقوم على عدة فلسفات متداخلة، اقتصادية وقانونية واجتماعية، كما أن له علاقة بمتغير كبير وهو تثبيت كردونات القرى منذ عام 2007، وهو ما أدى في النهاية إلى هذا الكم الكبير من المخالفات، وهو ما شرعت الدولة في التصالح عليها، وتقديم تسهيلات تيسيرا على المواطنين.

وتساءل" حمودة" عن سر كود 700 الذي يقول البعض إنه ثلاجة توقف ملفات التصالح.
وأوضح الأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، أنه شارك في عام 2014 كممثل عن نقابة المهندسين في اللجنة التي كان يراسها الدكتور عمرو عزت سلامة لوضع مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي وضعته هذه اللجنة رفضته الدولة.
وقال: مصر شهدت مخالفات غير مسبوقة خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وهي الفترة التي اختفت فيها الدولة، فزادت المخالفات بشكل غير مسبوق لدرجة أن البعض بنى بيوتا في الشارع، والبعض بنى 5 و6 أدوار مخالفة والبعض بنى فوق الأراضي الزراعية، وكانت فلسفة القانون هو التصالح في المخالفات التي لا تمثل اعتداء على أملاك الدولة أو على مصالح الغير والسليمة إنشائيا، وكان التصالح لفترة محددة ثم تم زيادتها مرة أخرى لتصل إلى التصالح في مخالفات حتى أكتوبر 2023.
ومن جانبها استعرضت المهندسة نفيسة هاشم تطور القانون ومشاكله، مشيرة إلى أن المباني المخالفة زادت في مصر بعد الثورة بشكل لم يحدث طوال تاريخ مصر كله، وكشفت أن وزارة الإسكان أعدت بالفعل مشروعا متكاملا لقانون التصالح، ووافق عليه البرلمان. و صدر قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وكان الأساس فيه التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، أما المباني التي تمثل خطورة إنشائية فلم يتم فيها التصالح، وبعدها صدرت تعديلات على هذا القانون بإصدار قانون 187 لسنة 2023 لتبسيط بعض الإجراءات، مراعاة لظروف المواطنين، كما تم السماح بالتصالح في مخالفات كانت محظورة سابقاـ مثل بعض حالات تغيير استخدام الجراجات بشروط معينة والمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة، مع تسهيل استكمال أعمال البناء بالسماح بصب السقف واستكمال الأدوار ومتابعة الأعمال داخل ذات المسطح المتصالح عليه لمن حصلوا على نموذج (8) في القانون القديم، أو في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط.
وواصلت المهندسة نفيسة هاشم: تم ايضا إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي قُدمت ولم تُبت في ظل القانون 17 لسنة 2019 إلى لجان البت الجديدة، مع إمكانية التقدم بتظلم جديد أو طلب جديد دون خسارة الحقوق السابقة، وأيضا قدمت نسبة خصم تصل إلى 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري، مع السماح بالتقسيط على مدة تصل حتى 5 سنوات، فضلا عن وضع نطاق محدد لسعر المتر من 50 إلى 2500 جنيه مصري وتخفيضات إضافية بالمحافظات تصل إلى نسب كبيرة بحسب كل منطقة، وتم أيضا زيادة وتمديد المواعيد والمدة القانونية لفتح باب تلقي طلبات التصالح لتصل إلى سنة كاملة لتتدارك السلبيات الزمنية القديمة، والاعتماد على ميكنة إجراءات الفحص والتقديم وتدريب الكوادر لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات، وفوق هذا كله تم مد فترة حدوث المخالفات التي يمكن التصالح عليها حتى شهر أكتوبر 2023.
ومن جانبه أكد النائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد -عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الحالي أضاف عبئا كبيرا على مهندسي المحليات وعرضهم لمشاكل عديدة ولهذا يجب سماع رأيهم في أي تعديلات جديدة تدخل على قانون التصالح.. وقال: أزمة قانون التصالح ليست في المدن فقط ولا في الجراجات فحسب فهناك ملايين الفلاحين في القرى يعانون ومستاؤون من نموذج 8".
وأضاف: هناك ثغرات في قانون التصالح الحالي يجب سدها بالاستماع الجيد لجميع الأطراف التي تعاملت مع هذا القانون، لنسمع شكاواهم وأوجاعهم، لكي نصل في النهاية إلى قانون أفضل، ولو وضع المشرع نفسه مكان الشاكي سيأخذ قرارا ناجحا وسيصدر قانونا أفضل"
وتابع: عملت في نقابة المهندسين قبل أن أكون نائبا في البرلمان ولدي يقين بأن نقابة المهندسين تدعم كل خطوة إيجابية من شأنها مصلحة الوطن والمواطن.

وقال الأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم -ممثل وزارة الري إن قانون التصالح يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة، مشيرا إلى أن وزارة الري لم تكن أبدا بعيدة عن المخالفات، حيث يتم الاعتداء على جسور الترع والبعض بنى في مجرى النهر، ولا تصالح في مثل هذه المخالفات
وأكد أن المصالحات في بعض مخالفات البناء تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ على السلامة الإنشائية وتراعي القوانين المنظمة وتوازن بين هذه الأمور الثلاثة.
وأشار إلى أن بعض الوزارات تتعامل حاليا أونلاين، وتتعامل بنظام الشباك الواحد ومن باب أولى يتم تقديم مثل هذه التسهيلات لمقدمي ملفات التصالح.
ودعا الدكتور المهندس عبد القوي خليفة إلى أن يكون الهدف الأساسي من تعديل القانون الحالي هو تحقيق راحة المواطنين بشرط سلامة المنشأ، قائلًا: فلسفة القانون يجب أن يكون هدفها راحة المواطن وبشرط أن يكون المبنى سليما
وعقب المهندس الاستشاري محمد حمودة على هذه التعديلات محذرا من أن الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي لإتمام التصالح يعد أمرا شديد الخطورة على المواطن وعلى سلامة المنشآت، كما يحوي تغولا على دور النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم ممارسة المهنة، فاشتراط أن يقدم تقرير من مهندس نقابي سيفتح الباب أمام مهندسي حديثي التخرج الذين لا يمتلكون الخبرة اللازمة لإصدار مثل هذه التقارير، وهذا يمثل خطورة على المبنى وعلى صحة المواطنين، مشيرا إلى أن لائحة النقابة تحدد فئات للمهندسين تبدأ بمهندس ممارس ثم متخصصة ثم استشاري لكل منها مهام تتناسب وقدراته العلمية وخبراته المهنية، وهذا الأمر يجب مراعاته فيمن لهم الحق في اصدار شهادات سلامة المنشآت.
وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، عندما نناقش تعديلات قانون التصالح يجب أن نعترف بضرورة تصالح نقابة المهندسين مع الدولة.
وأضاف: في قانون التصالح عام 2019 عبثت أيادي بعمليات التصالح فأساءت للنقابة وللمهندسين وتم الإساءة للنقابة بالباطل ويناء عليه تم سحب دور النقابة في تعديلات 2023، ورويدا رويدا تم تصحيح دور النقابة حتى تم اعتماد الشهادة المؤمنة التي أصدرتها النقابة كأحد أوراق ملف التصالح.
وتابع: نقابة المهندسين لا تريد جني أموال وإنما تريد ممارسة هندسية محترفة تراقبها مظلة وطنية محترمة وهي نقابة المهندسين، والنقابة تساعد الدولة وتقف بجوار المواطن الغلبان
واستطرد: نقابة المهندسين صاحبة دور وطني كبير ويجب الاستعانة بخبراتها والاستماع لرأيها في تعديلات قانون التصالح، خاصة وأنها تمتلك لجنة متميزة لممارسة المهنة وقادرة على أن تراقب العمل الهندسي بشكل جاد.
وأشار حسن إلى ضرورة التعامل مع المخالفات بشكل واضح وحاسم فمخالفات القرى غير مخالفات المدن القديمة غير مخالفات المدن الجديدة، كما يجب الحرص على أن ننهي تماما موضوع مخالفات البناء حتى لا تستمر إلى الأبد ودون نهاية.
وعلى مدي ثلاث ساعات شهدت الندوة مناقشات موسعة بين المشاركين تطرقت إلى مشكلات تطبيقية، ومشكلات فنية، وتحديات إدارية في المحليات تحول دون إتمام ملفات التصالح بالسرعة المطلوبة.