ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير الجدل.. وروشتة لـ المصانع الصغيرة
أثار ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جدلا اقتصاديا حول جدوى المبادرات التمويلية وآليات توجيهها إلى الأنشطة الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجه المصانع والكيانات الإنتاجية، بدءا من ارتفاع تكلفة التمويل ونقص مستلزمات الإنتاج، وصولا إلى تراجع الطلب وصعوبة الاستمرار في الأسواق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية رفع الحد التمويلي إلى 100 مليون جنيه لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة.
وبينما يرى خبراء أن توسيع الحدود التمويلية يمثل فرصة لمساندة المشروعات المتعثرة وإعادة المصانع إلى دائرة الإنتاج، تبرز وجهة نظر أخرى تطالب بتحديد المستفيدين بدقة، وربط التمويل بأهداف إنتاجية واضحة، وعدم الاكتفاء بإطلاق مبادرات تحمل عناوين عامة دون تحديد القطاعات المستهدفة وآليات قياس نتائجها.

وفي هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس المبادرة بأنها "مبادرة بلا عنوان"، معتبرا أن الإعلان عن تخصيص 100 مليون جنيه لا يكفي وحده لتحديد جدواها أو الحكم على قدرتها على تنشيط المشروعات الصغيرة، متسائلا عن طبيعة الشركات المستهدفة، وحجم أعمالها ورؤوس أموالها، والأنشطة التي ستوجه إليها التمويلات.
وأكد النحاس ضرورة وضع تعريف تفصيلي وواضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفئات التي تستهدفها المبادرة، مشيرا إلى أن المبالغ المعلنة تحتاج إلى ربطها بحجم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، حتى لا تتحول المبادرات إلى مجرد إعلانات عن أرقام تمويلية دون انعكاس ملموس على الاقتصاد.
وأوضح أن تنشيط المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تحديد أولويات واضحة، خاصة في ظل حالة الركود والتحديات الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن هناك جهات ومؤسسات متخصصة في تمويل وتنمية المشروعات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية، ويمكن أن تؤدي دورا مباشرا في الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأضاف أن البنك المركزي ليس الجهة الوحيدة المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، وأن هناك مؤسسات وشركات متخصصة في هذا المجال، ومن الضروري تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المستفيدين الحقيقيين وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
وانتقد النحاس غياب التحديد الدقيق للأنشطة التي تستحق الأولوية في الحصول على التمويل، مشددا على أن الدولة إذا كانت تستهدف تشغيل الشباب أو دعم المرأة المعيلة أو زيادة الإنتاج المحلي، فعليها وضع برامج مخصصة لكل فئة، وتحديد حجم التمويلات المطلوبة وطبيعة المشروعات التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالا بالصناعات غير الرسمية التي تعمل خارج الأطر المنظمة، مشيرا إلى أن هناك أنشطة صناعية تحتاج إلى التطوير والدمج في الاقتصاد الرسمي، بدلا من تركها تعمل دون رقابة أو معايير واضحة للجودة والسلامة.
وأشار إلى صناعة تيل الفرامل باعتبارها نموذجا لصناعة تتطلب اهتماما خاصا، نظرا لارتباط جودة منتجاتها بسلامة المركبات وأرواح المواطنين، مطالبا بالتفكير في استقطاب أصحاب هذه الورش والمصانع غير الرسمية، وتوفير التدريب والخبرات الفنية اللازمة لهم، ومساعدتهم على تطوير منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
وشدد على أن توجيه التمويل إلى هذه الأنشطة بعد تنظيمها وتأهيلها يمكن أن يحقق أكثر من هدف، من بينها توفير فرص عمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، ورفع جودة المنتجات، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصناعات غير المطابقة لمعايير السلامة.
ولفت إلى أهمية توجيه برامج تمويلية خاصة للمرأة المعيلة والفئات الأولى بالرعاية، بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، ويوفر بدائل اقتصادية مستدامة للحماية الاجتماعية، بدلا من الاقتصار على تقديم الدعم دون بناء مصادر دخل مستقرة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أهمية تفعيل التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ورفع الحد التمويلي إلى 100 مليون جنيه، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لمساعدة المشروعات القائمة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها التمويلية، وحمايتها من التعثر أو الخروج من المبادرات القائمة.
وأوضح عبد المطلب أن عددا من المشروعات الصغيرة تعرض للتعثر نتيجة تداعيات الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات التي أثرت على حركة الاستيراد وسلاسل الإمداد، وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات، ما أدى إلى توقف بعض المصانع أو تراجع طاقتها التشغيلية.
وأضاف أن التأثيرات طالت أنشطة متنوعة، من بينها صناعة الملابس وإكسسواراتها وبعض مشروعات الدواجن، وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل يمكن أن تمثل بارقة أمل لإعادة هذه المشروعات إلى الإنتاج.
وشدد على أن نجاح المبادرات التمويلية يرتبط بقدرة المشروعات على تحمل تكلفة الاقتراض، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن توفير التمويل دون مراعاة الأعباء الناتجة عن سعر الفائدة قد لا يحقق النتائج المرجوة.
وأشار عبد المطلب إلى أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مبادرات تمويلية بأسعار فائدة تنافسية تقل عن المستويات السائدة في السوق، مستشهدا بتجارب سابقة خلال أعوام 2005 و2006 و2007، عندما حصلت بعض المشروعات على تمويلات بفائدة تراوحت بين 3 و5%، مقابل أسعار سوقية كانت تدور آنذاك حول 8 و10%.
وأكد أن توفير التمويل منخفض التكلفة يمنح أصحاب المشروعات فرصة لتوجيه مواردهم إلى شراء الخامات وتحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية، بدلا من استنزاف جانب كبير من عوائدهم في سداد أعباء التمويل.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن توفير السيولة لا يكفي وحده لإنقاذ المصانع المتعثرة، ما لم يتزامن مع تسهيل حصولها على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية أو الخارج، من خلال إجراءات استيرادية أكثر مرونة وسرعة.
واقترح دراسة منح بعض مستلزمات الإنتاج والمواد الخام إعفاءات جمركية أو تخفيضات مناسبة في الرسوم، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ومساندة المشروعات التي تعتمد على مدخلات مستوردة، ولا تمتلك احتياطيات مالية كافية لمواجهة تقلبات الأسواق.
وأكد عبد المطلب أهمية منح المشروعات الصغيرة تفضيلات في التوريدات والمشتريات الحكومية، موضحا أن الحكومة تمثل أحد أكبر المستهلكين للسلع والخدمات داخل الاقتصاد، ومن ثم يمكن أن تسهم مشترياتها في توفير سوق مستقرة للمنتجات المحلية.
وأوضح أن إتاحة فرص أكبر أمام هذه المشروعات للمشاركة في المناقصات والتوريدات الحكومية من شأنها زيادة مبيعاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، بما يدعم استمراريتها ويشجعها على التوسع.
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أشار عبد المطلب إلى أن نقص العمالة المدربة يمثل تحديا حقيقيا أمام المشروعات الصغيرة، ولا يقتصر على المصانع فقط، بل يمتد إلى قطاعات زراعية وصناعية متعددة، من بينها مصانع الملابس ومزارع الدواجن والصوب الزراعية.
وشدد على أهمية مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتدريب الفني في تأهيل العمالة ورفع كفاءتها، بما يوفر للمشروعات احتياجاتها من العمالة الماهرة، ويخفف عنها تكاليف التدريب، ويساعد على تحسين جودة المنتجات وزيادة معدلات الإنتاج.
وتكشف الرؤيتان عن جانبين متكاملين في ملف دعم المشروعات الصغيرة، فبينما يركز وائل النحاس على ضرورة تحديد المستفيدين والقطاعات ذات الأولوية، وربط التمويل بأهداف إنتاجية واجتماعية واضحة، ويطرح عبد النبي عبد المطلب مجموعة من الأدوات العملية التي تساعد هذه المشروعات على تجاوز أزماتها، وفي مقدمتها التمويل منخفض الفائدة وتيسير استيراد الخامات والتفضيلات الحكومية وتدريب العمالة.