وزارة العمل: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ملزم ويستهدف 26.5 مليون عامل
قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص جاء بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على التزام جميع شركات القطاع الخاص بتطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وأضاف خضر، أن القرار يعد من القرارات المهمة والمبشرة للعاملين، ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 26.5 مليون عامل في مصر.
وأكد المتحدث الرسمي، إلى أن وزارة العمل تمثل طرفًا أصيلًا في تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة، لمناقشة وإقرار الزيادة الجديدة.
قرارات المجلس القومي للأجور
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور،
واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص، وتطور أعداد المشتغلين به، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.
كما تم الموافقة على "رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة".
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري".
ومن ناحيته، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.