بعد قرار الرئيس بمد مهلة التقنين 6 شهور..
إحالة المتسببين في تعطيل طلبات أراضي الدولة للتحقيق
وجّه الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بتسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة وإنجاز طلبات المواطنين، محذرًا من إحالة المسؤولين عن تعطيل ملفات التقنين إلى جهات التحقيق، حال عدم بدء الإجراءات خلال 50 يومًا من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية للتقنين.
يأتي ذلك عقب صدور القرار الجمهوري بمد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأكد الفريق أسامة عسكر أن مد مهلة تقنين الأراضي يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات عملية للتيسير على المواطنين، وتقديم الحوافز التي تسهم في تسريع إجراءات التقنين وإنهاء الملفات المستوفاة للشروط القانونية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف العمل داخل لجان التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة، وعدم السماح بتعطيل طلبات المواطنين، مؤكدًا أن أي طلب لا تبدأ إجراءات التقنين الخاصة به خلال 50 يومًا من تقديمه على المنصة الوطنية سيُحال المسؤول عن تعطيله إلى جهات التحقيق للمحاسبة.
وكشف الفريق أسامة عسكر، خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن المنصة الوطنية للتقنين تلقت حتى الآن نحو 360 ألف طلب، تم رفع أكثر من 160 ألف حالة منها مساحيًا، فيما بلغت الحالات الجاهزة لاتخاذ إجراءات التقنين بالمحافظات نحو 70 ألف حالة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة معدلات إنجاز طلبات تقنين أراضي الدولة، والعمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم العقود لمقدمي الطلبات، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وتحقيق الاستفادة للمواطنين الجادين.
وفي سياق متصل، كلف رئيس اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتنفيذ معاينات ميدانية للأراضي الخاضعة لولايتها والمخصصة لجمعيات الأراضي، للتأكد من الوضع القانوني لكل قطعة، ومراجعة أوجه استثمارها وموقف سداد المستحقات المالية المقررة عليها.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة، ورصد أي حالات تعدٍ على تلك الأراضي، مع تحرير محاضر جنائية فورية بشأن المخالفات التي يتم اكتشافها.
كما ناقش الاجتماع معدلات تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث كشف تقرير لجنة إنفاذ القانون أن موجات الإزالة الثلاثين تمكنت حتى الآن من استرداد نحو 102 ألف قطعة أرض، جرى تسجيلها في بنك الأراضي المخصص لحصر الأراضي المستردة.
وأكد الفريق أسامة عسكر ضرورة استكمال جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي الحاسم لأشكال التعديات كافة، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة، وضمان عدم التفريط في حقوقها.