أوراق مسافرة
الإنسان والاصطناعي وحرب قادمة " 9"
وصلت معكم في المقال الماضي إلى منعطف مهم، وهو أن المستقبل ليس للذكاء الاصطناعي وحده، وليس للإنسان وحده، بل للإنسان الذي يحمل في يدٍ قلبَ الرحمة، وفي اليد الأخرى الذكاء الاصطناعي، فالإنسان صنع الآلة لتكون امتدادًا ليده، ومنحها ما لا يملك: الذاكرة، والسرعة الخارقة، والدقة التي لا تخطئ، وقد تفوقت عليه في الحساب لا في الحكمة، وفي المعلومة لا في الفهم، وفي المحاكاة لا في الشعور.
ولأن من يملك الذكاء يملك المستقبل، أو بمعنى آخر: من يملك الرقائق والبيانات والطاقة يملك القرن القادم، فمن هذه العبارة أصل معكم إلى سؤال جديد: إلى أي مدى وصلت الدول في سباقها للفوز بعقل الذكاء الاصطناعي وأدائه، والتفوق به على غيرها؟ هذا السباق الذي يُسمى أيضًا بحرب الرقائق.
إجابة السؤال تجعلنا نقرأ في الخارطة العالمية والعربية، وما يهمنا بالطبع هو البحث عن مكانة مصر، لنعرف من يتصدر السباق، سنجد أن العالم اليوم منقسم إلى معسكرين يتسابقان كما تسابقت أمريكا وروسيا في السابق على القمر، ولكن المعسكرين هذه المرة هما الولايات المتحدة الأمريكية، الإمبراطورية الأولى، والصين، الإمبراطورية الثانية.
وتستحوذ أمريكا على 70% من سوق الذكاء الاصطناعي وذراعه المعدني "الروبوت"، حيث تمتلك كبرى شركات العالم، فمن شركاتها "أوبن أي آي" صانعة "شات جي بي تي"، وجوجل صانعة "جيميناي"، وشركة "ميتا" صانعة "لاما"، و"أنثروبيك" صانعة "كلود"، وشركة مايكروسوفت، وتملك أيضًا مصنع الرقائق الأهم في العالم "إنفيديا".
وعلى التوازي منها تأتي الصين، التنين الصاعد الذي لا ينام، فمنذ عام 2017 أعلنت الصين خطتها الساعية لأن تصبح الأولى عالميًا بحلول 2030، واستثمرت في هذا المجال أكثر من 150 مليار دولار، وهي تتفوق في الرؤية الحاسوبية والمدن الذكية، فلديها في مدينة "شنجن" كل شيء مراقب وذكي، بدءًا من إشارة المرور إلى سلة القمامة، ومن شركاتها "بايدو" و"علي بابا" و"هواوي" و"تينسنت".
ولعل أمريكا أعطتها دفعة للتقدم في هذا المجال دون أن تدري، عندما منعت عنها تصدير الرقائق المتقدمة، فصارت الصين تصنع رقائقها بنفسها، تلي الصين: بريطانيا، وكندا، وفرنسا، واليابان، وكوريا.
وللأسف كانت الدول العربية تلعب دور المتفرج في هذا السباق، وجاءتها صحوة متأخرة لكنها، والحق يُقال صحوة سريعة تحاول خلالها المواكبة، وقد كسرت كل من الإمارات والسعودية قاعدة الفرجة والصمت، فتحركت الإمارات في عام 2017 كأول دولة في تاريخ البشرية تنشئ وزارة للذكاء الاصطناعي، وعيّنت وزيرًا عمره 27 عامًا، وأطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة متخصصة في العالم.
كما أطلقت الإمارات النموذج اللغوي "فالكون" الذي تفوّق على نماذج ميتا وجوجل في عام 2023، على الرغم من كون الإمارات دولة صغيرة.
وفالكون هو باختصار شديد عائلة نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة، طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي "تي آي آي"، وهدفه أن يكون للإمارات نموذج ذكاء اصطناعي سيادي قوي، خصوصًا في اللغة، أو بمعنى أدق: اللهجة الإماراتية، يحوّل النص إلى كلام، ويمكن المستخدم من قراءة الصور والمستندات، ويحوّلها إلى نصوص عربية، وبدأ هذا النموذج في عام 2023، وأغلبه مفتوح للجمهور وللاستخدام التجاري والبحثي، ويحاكي أو ينافس "جي بي تي".
وتلي الإماراتَ المملكةُ العربية السعودية، التي أطلقت رؤية 2030، وجعلت الذكاء الاصطناعي عمودًا فقريًا في الأداء المؤسسي، وأنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، كما أطلقت مشروع "نيوم"، وهي المدينة الذكية التي تُدار بالذكاء الاصطناعي بالكامل، كما أطلقت النموذج العربي "علّام"، المتخصص في العربية، وبه أكبر تجميع لبيانات عربية في التاريخ، يفهم الفصحى بجانب أكثر من 26 لهجة عربية، منها المصرية والسعودية والشامية والمغربية، ويراعي الثقافة والقيم العربية والدينية في إجاباته.
أما باقي الدول في مجال الذكاء الاصطناعي فتأتي قطر، ومصر، والمغرب، والأردن، ولكل من هذه الدول استراتيجيات وطنية، لكنها ما زالت في مرحلة البنية التحتية، وتحتل الإمارات المركز رقم 28 عالميًا في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والسعودية أقل في التقدم وترتيبها 31، وقطر 42، ومصر 51، وتونس 56، والمغرب 57، والبحرين 58.
وتعتبر مصر البلد الثاني أفريقيًا في استخدامات الذكاء الاصطناعي بعد دولة جنوب أفريقيا، ولم تبدأ مصر من الصفر، رغم أنها أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الأولى فقط عام 2021، والتي امتدت إلى عام 2025، تحت إشراف المجلس الوطني برئاسة وزير الاتصالات.
ثم بدأت مصر النسخة الثانية 2025-2030، بهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا في أفريقيا والشرق الأوسط، وحسب المؤشر العالمي لـ"جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي" تحتل مصر المركز 51 عالميًا، والمركز الثاني أفريقيًا بعد دولة جنوب أفريقيا، والمركز الخامس عربيًا بعد الإمارات والسعودية وقطر والأردن.
وتستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في وزارة الصحة، وتم استخدامه بصورة موسعة في مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي واعتلال الشبكية السكري، وفي الزراعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يتم استخدامه في تحليل صور الأقمار الصناعية لمشروع الدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان، لتحديد الملوحة والمياه الجوفية، وإخبار الفلاح من خلاله متى يسقي وكم يُسمد.
كما يُستخدم في النقل والمرور، وتوجد منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي في العاصمة الإدارية لإدارة المرور والإنارة، كما يُستخدم في مجال القضاء، وذلك في مشروع ميكنة عمليات التقاضي، وفي مجال التعليم تستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في بنك المعرفة، وأصبح لدينا كليات للذكاء الاصطناعي في محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، وكذلك جامعات أهلية تُدرّسه.
ولكن مع هذا توجد للأسف تحديات كبيرة وحقيقية تقف دون حدوث التطور المأمول في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتلحق مصر بركب الدول التي سبقتها في هذا المجال، ومن هذه التحديات البنية التحتية، فلا تملك مصر أنظمة حاسوب فائقة التقدم وقوية، بجانب هجرة العقول لكثير من أفضل شبابنا في هذا المجال للعمل في الخليج وأوروبا، يُضاف إلى التحديات سالفة الذكر عدم توافر التمويلات لتحقيق المزيد من التقدم.
وإذا كانت مصر تمتلك 70% من الشباب تحت 35 سنة، ويتخرج سنويًا 15 ألف خريج علوم بيانات، فيما تكلفة المبرمج المصري أقل 70% من الأمريكي، فهذا يجعلها قابلة لأن تكون مصنع عقول للمنطقة لتفيد الدول الأخرى مما قد ينعكس على إفادة مصر أيضاً بخبرات ابناءها التي يكتسبونها من الخارج.
ومما سبق أصل معكم إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية عمومًا.. ولهذا الحديث بقية...
فكرية أحمد