بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

متحدث وزارة العمل: العلاوة الدورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني

صرف العلاوة الدورية
صرف العلاوة الدورية

كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، عن موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص من 250 جنيهاً إلى 350 جنيهاً.

زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 350 جنيهاً.. ووزارة العمل توضح شروط تطبيقها

وأوضح “خضر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر شاشة “القناة الاولى”، أن القرار نص على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير 2027، وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وأضاف أن القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي انتهى إليها الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد أن هذه القرارات تستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجلس وافق أيضاً على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وأوضح أن تشكيل مجموعة العمل يأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، بهدف دراسة الرؤى والتصورات المتعلقة بتحسين الأجور خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن القرارات سيتم إصدارها في صورة قرار رسمي عن المجلس القومي للأجور، على أن تتولى وزارة العمل تنفيذها ومتابعتها من خلال مديريات العمل في مختلف المحافظات، إلى جانب آليات التفتيش والتوعية والتنسيق مع الجهات المعنية.

أعلن عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً بدلاً من 7000 جنيه، اعتباراً من أول يناير 2027، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن وزارة العمل تُعد طرفاً أصيلاً ومهماً ضمن تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعه بحضور الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكداً أن مشاركة جميع الأطراف تضمن صدور القرارات بصورة توافقية، وتعكس حرص الجميع على تنفيذها.