بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

طارق سيف: أقساط التأمين ترتفع إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025.. والتعويضات تقفز 42.8%

طارق سيف نائب رئيس
طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين في مصر إلى 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات 60.4 مليار جنيه، بزيادة 42.8%، بما يعكس التزام شركات التأمين بالوفاء بتعهداتها تجاه حملة الوثائق وتعزيز دورها في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات.

وقال سيف، خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، إن سوق التأمين المصرية تضم 39 شركة تأمين مباشر، بالإضافة إلى شركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة.

وأوضح أن فائض النشاط التأميني ارتفع بنسبة 12% خلال عام 2025، فيما زادت صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، وإجمالي الأصول بنسبة 16%، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق بنسبة 15.9%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.3%.

وأشار إلى أن زيادة التعويضات تجاوزت معدل نمو الأقساط خلال العام، وهو ما يعكس الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في تحمل المخاطر والوفاء بالالتزامات التأمينية، مؤكدًا أن الأرقام والمؤشرات المالية تمثل انعكاسًا حقيقيًا لتطور السوق ومستوى ثقة المتعاملين وفاعلية السياسات التشريعية والتنظيمية.

نمو قوي لمؤشرات القطاع خلال 2026

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2025، أشار سيف إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات بنسبة 16%، فيما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%.

وأضاف أن صافي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التأمين.

ولفت إلى أن الهيئة تشرف على 751 صندوق تأمين خاصًا و6 صناديق حكومية، وبلغ إجمالي المال الاحتياطي لهذه الصناديق نحو 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 22%.

قرارات جديدة لتعزيز الشمول التأميني وتسريع طرح المنتجات

واستعرض نائب رئيس الهيئة حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير سوق التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة الشركات.

وأوضح أن المحور الأول من هذه الإجراءات يتعلق بتعزيز الشمول التأميني، من خلال إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني وتوسيع نطاق الحماية المرتبطة بالأنشطة التمويلية.

وفيما يتعلق بدعم الابتكار وتسريع إتاحة المنتجات، أشار إلى صدور تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي، بما يختصر الإجراءات ويسرع طرح المنتجات التأمينية الجديدة في السوق.

كما تضمنت الإجراءات تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي لتتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، وربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين لدى الهيئة بمدى توافر الطاقة التأمينية، بما يدعم كفاءة منظومة الوساطة والتوزيع.

التوسع في التأمين الدولي وإصدار الوثائق باللغات الأجنبية

وأشار سيف إلى أن الهيئة وضعت معايير جديدة للتوسع في أعمال التأمين الدولي «International Business»، والسماح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، أو أي لغة ترتبط بطبيعة أعمال الشركة.

وأوضح أن هذه المعايير تستهدف دعم تأمين المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مثل مشروعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى، إلى جانب الوثائق التي تستند إلى نماذج تأمينية دولية متعارف عليها، والتغطيات التأمينية النوعية المستحدثة، بما يسهم في تسهيل اعتماد المنتجات وتوسيع نطاق الأعمال الدولية لشركات التأمين، مع مراعاة معدلات الإحلال المحددة التي تتجاوز 90%.

وأضاف أن القرارات التنظيمية شملت تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، ووضع ضوابط العمل بنشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق.

حماية حملة الوثائق ومواجهة الممارسات التسويقية الخاطئة

وفي إطار حماية حقوق حملة الوثائق، أكد نائب رئيس الهيئة أهمية التزام شركات التأمين بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يضمن سلامة عمليات الاكتتاب ويحد من الممارسات التسويقية الخاطئة.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت بعض الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وبعض المنتجات التأمينية الجماعية، رغم عدم تقديم عدد منها بصورة رسمية، وهو ما دفعها إلى التحرك بصورة استباقية لتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين.

التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية

وعلى صعيد التحول الرقمي والربط المؤسسي، استعرض سيف جهود تطوير منظومة تبادل البيانات، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال البروتوكول والقرار الخاص بالموافقة على دعم تبادل البيانات، بما يعزز دقة المؤشرات التأمينية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق ببناء الكفاءات، أوضح أن معهد الخدمات المالية لعب دورًا مهمًا في تطوير قدرات العاملين بالسوق، من خلال ابتعاث 23 متدربًا إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation».

وأشار إلى أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية ومعهد الخدمات المالية، ومن المقرر إتاحته خلال شهر ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بقطاع التأمين، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات الإدارية والفنية للعاملين.

وأكد سيف أن ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، ورسم مسارات جديدة لتطوير صناعة التأمين في المنطقة، موجهًا الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف دول العالم.