تحركات لنقل المراقبين الصحيين إلى هيئة سلامة الغذاء وحصر المستوفين لشروط النقل

بدأت وزارة الصحة والسكان اتخاذ خطوات تنفيذية لحصر المراقبين الصحيين العاملين بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، تمهيدا لاستكمال إجراءات نقل المستوفين لشروط النقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار تفعيل أحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وإعادة تنظيم الاختصاصات الرقابية على تداول الأغذية.
وجاءت التحركات عقب مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الصحة، لطلب موافاتها بأسماء وأعداد المراقبين الصحيين الذين تنطبق عليهم اشتراطات النقل، وهو ما دفع قطاع الطب الوقائي إلى توجيه المديريات الصحية بإعداد كشوف تفصيلية تتضمن بيانات المرشحين، وأعداد المستوفين للشروط، إلى جانب تحديد الموقف الوظيفي لكل منهم.
وتستند هذه الإجراءات إلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المؤرخ 21 سبتمبر 2026، والمتضمن التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء ووزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية اللازمة للقيام بأعمال الرقابة على تداول الغذاء.

ويأتي الملف في ضوء المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نظمت نقل العاملين المختصين بالرقابة على الغذاء وتداوله من الوزارات والجهات الحكومية إلى الهيئة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية كحد أدنى، وفقًا لأحكام القانون.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع بوزارة الصحة بأن إجراءات الحصر والنقل تأتي تنفيذا للقانون، وتتزامن مع توجه حكومي لترشيد النفقات وإعادة توزيع الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في بعض قطاعاتها على نظام التعاقد، وأن الاستغناء عن عدد من المتعاقدين يضع احتياجاتها من الكوادر الرقابية في دائرة الاهتمام.
وأضاف المصدر أن نقل المراقبين الصحيين يستهدف دعم القدرات البشرية للهيئة وتعزيز انتشارها الرقابي، لا سيما في ظل ملاحظات ومخالفات تتعلق ببعض المنشآت الغذائية التي سبق رصدها من جانب وزارة الصحة، رغم إدراجها ضمن القائمة البيضاء للمنشآت.
ويفتح التحرك ملفا مهما يتجاوز مجرد انتقال العاملين من جهة حكومية إلى أخرى، ليمتد إلى مستقبل منظومة التفتيش والرقابة على الأغذية في مصر، ومدى قدرة الهيئة على توحيد الإجراءات الرقابية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المراقبين الصحيين.

كما يطرح تساؤلات حول الضمانات الوظيفية والمالية للعاملين المنتقلين، وآليات تسكينهم داخل الهيكل الوظيفي للهيئة، وتوقيتات تنفيذ النقل، ومدى انعكاسه على كفاءة الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.