هل يلتزم القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى إلى 8500 جنيه؟ القومي للأجور يجيب
قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الأغلبية العظمى من أصحاب المنشآت في القطاع الخاص ستلتزم بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، رغم الأعباء المالية التي ستتحملها الشركات نتيجة هذه الزيادة، مؤكدًا أن ممثلي القطاع وافقوا على القرار انطلاقًا من مسؤوليتهم تجاه استقرار الاقتصاد واستمرار النشاط الإنتاجي.
وأضاف السقطي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من قوة العمل في مصر، ويضم أكثر من 20 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه، بواقع 1500 جنيه، تمثل تكلفة بمليارات الجنيهات على أصحاب الأعمال.
وأوضح أن القطاع الخاص لا يمر بأفضل حالاته الاقتصادية، ومع ذلك وافق ممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الزيادة، معتبرًا أن تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأعلى للأجور عززت شعور أصحاب الأعمال والمستثمرين بأنهم جزء من منظومة الدولة وشركاء في تحمل المسؤولية.
زيادة الأجور والعلاوات الدورية والساعات الإضافية
وأكد عضو المجلس القومي للأجور استمرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، قائلًا إنه لا يوجد عامل في القطاع لا يحصل على علاوته الدورية، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه سينعكس أيضًا على قيمة أجر الساعات الإضافية، التي تُحسب بنسبة ساعة ونصف من قيمة أجر الساعة الأساسية.
زيادة الأجور تتجاوز التضخم وتحسن القدرة الشرائية
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة على القدرة الشرائية، قال السقطي إن رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8500 جنيه يمثل زيادة تتجاوز 20%، مقارنة بمعدل تضخم يبلغ نحو 14%، موضحًا أن الفارق بين النسبتين يعني تحسنًا في القدرة الشرائية للمواطن يتراوح بين 6 و7% وفق تقديره.
وأضاف أنه لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عما إذا كان مبلغ 8500 جنيه يكفي لتغطية احتياجات أسرة بالكامل، لكنه أكد أن الزيادة تسهم في تقليص الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وتعزز قدرة العامل المالية.
أعباء أصحاب الأعمال والتزامات المنشآت
وأشار السقطي إلى أن العامل وصاحب المنشأة يواجهان ضغوطًا اقتصادية، موضحًا أن أصحاب الأعمال يتحملون التزامات شهرية ثابتة تشمل الأجور والتأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، إلى جانب تكاليف التشغيل الأخرى.
وانتقد الصورة التي تقدمها بعض الأعمال الدرامية عن رجال الأعمال باعتبارهم "مصاصي دماء"، مؤكدًا أن كثيرًا من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبات مالية ويعملون باستمرار للحفاظ على منشآتهم واستمرار توفير فرص العمل للعاملين لديهم.
واستشهد بعبارة "العين بصيرة والإيد قصيرة"، موضحًا أن أصحاب الأعمال كانوا سيقدمون زيادات أكبر إذا كانت قدراتهم المالية تسمح بذلك، وشبه دور المنشأة بـ"الخزنة" التي تدخل إليها الإيرادات ثم تُستخدم مباشرة في سداد المرتبات والمصروفات التشغيلية، دون أن يتبقى منها بالضرورة فائض.
وشدد السقطي على أن العمال وأصحاب الأعمال يعملون في "مركب واحد"، وأن استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على المنشآت يتطلب تعاون الطرفين وتحمل كل منهما المسؤولية في حدود قدرته، معربًا عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.