محمد قاعود: السياحة المصرية أكثر قدرة على الصمود.. وتنويع الأسواق ضرورة لمواجهة أزمة الديون
أكد محمد قاعود، خبير الاقتصاد السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية الناجمة عن ارتفاع ديون الاقتصادات الكبرى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك وفق استراتيجية ترتكز على تنويع الأسواق السياحية، وزيادة متوسط إنفاق السائح، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب التوسع في الاستثمارات السياحية ذات العائد المرتفع.
وأوضح قاعود، خلال استضافته في برنامج "أوراق اقتصادية" على قناة النيل للأخبار، أن ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا يؤثر بصورة مباشرة في القدرة الشرائية للأفراد وقرارات السفر، باعتبار السياحة من القطاعات الأكثر تأثرًا بتقلبات الدخل، لكنه أشار إلى أن هذه الضغوط لا تعني توقف حركة السفر، وإنما تؤدي إلى تغير أنماطها واختيارات السائحين، وهو ما يتيح لمصر فرصًا للاستفادة من موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، إذ تستغرق الرحلات الجوية إليها نحو أربع إلى خمس ساعات.
الديون العالمية تعيد تشكيل خريطة السفر
وفي تحليله لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع، أشار قاعود إلى أن الدين العام العالمي بلغ نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2025، مع توقعات بتجاوزه 100% بحلول 2029، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهو مستوى لم يُسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن فوائد الدين الأمريكي تجاوزت تريليون دولار سنويًا، متخطية الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الدراسات الأكاديمية تصنف السياحة الدولية ضمن السلع الكمالية، التي يتراجع الطلب عليها بوتيرة أسرع من انخفاض مستويات الدخل.
واستعرض قاعود مؤشرات سلوك السائح الأوروبي، موضحًا أن 82% من الأوروبيين يعتزمون السفر خلال 2026، وفقًا للمفوضية الأوروبية للسفر، وهو أعلى معدل منذ 2020، لكن مع اتجاه واضح نحو تقليص مدة الرحلات وضبط الميزانيات، إذ ارتفعت نسبة الرحلات التي تتراوح مدتها بين أربع وست ليالٍ إلى 38%.
ولفت إلى أن المسافر أصبح يفضل تقليص مدة الإقامة بدلًا من التنازل عن مستوى الفندق والخدمات، مؤكدًا أن السائح بات يبحث عن القيمة التي يحصل عليها مقابل إنفاقه، وليس عن السعر الأقل فقط.
السياحة المصرية تحقق نموًا رغم تراجع المنطقة
وأكد قاعود أن مصر سجلت نموًا بنحو 3% في أعداد السائحين خلال النصف الأول من 2026، في الوقت الذي تراجعت فيه الحركة السياحية الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو 22%، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قوة المقومات التنافسية للمقصد المصري وثقة الأسواق الدولية فيه.
وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي امتدادًا للنتائج التي حققها القطاع خلال 2025، عندما استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، بنمو بلغ 21%، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا في معدلات نمو الحركة السياحية الوافدة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وأضاف أن الإيرادات السياحية بلغت 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فيما تجاوزت معدلات الإشغال الفندقي 80% خلال النصف الأول من 2026.
تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على وجهة واحدة
وحذر خبير الاقتصاد السياحي من الاعتماد المفرط على عدد محدود من الأسواق المصدرة للسياحة، موضحًا أن بعض الأسواق الأوروبية الرئيسية، ومنها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، قد تشهد تباطؤًا في حركة السفر نتيجة الضغوط الاقتصادية.
ودعا إلى توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، مع التركيز على السوق الصينية التي تُعد من أكبر أسواق السياحة الخارجية عالميًا، مشيرًا إلى أن نصيب مصر منها لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة، وهو ما يتطلب تكثيف الحملات الترويجية وتطوير برامج سياحية تتناسب مع اهتمامات السائح الصيني واحتياجاته.
وأوضح أن مصر استقبلت نحو 363 ألف سائح صيني خلال 2025، بزيادة 21%، كما تصدرت الدول الأفريقية في مؤشر الجاهزية لاستقبال السائح الصيني (China Ready Index) لعام 2026.
وشدد قاعود على أهمية أسواق الخليج العربي، باعتبارها من الأسواق الأقل تأثرًا بأزمات الديون والأعلى إنفاقًا، مشيرًا إلى أن إنفاق المواطنين السعوديين على السفر الخارجي يُقدر بأكثر من 30 مليار دولار خلال 2026.
وأوضح أن هذه الشريحة تتميز بطول فترات الإقامة والسفر العائلي والطلب المتزايد على الخدمات الفاخرة، ما يجعلها قادرة على تعويض أي تباطؤ محتمل في الأسواق الأوروبية خلال موسم الصيف، داعيًا إلى ألا تتجاوز حصة أي سوق منفرد نسبة تتراوح بين 15 و20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة، لتوزيع المخاطر وضمان استقرار القطاع.
زيادة الإنفاق وجودة التجربة أولوية
وأكد قاعود أن تقييم نجاح القطاع السياحي لا ينبغي أن يعتمد على أعداد الزائرين وحدها، وإنما يجب أن يشمل جودة التجربة السياحية ومتوسط إنفاق السائح خلال فترة إقامته، باعتبار أن زيادة الأعداد والارتقاء بالخدمات وتعظيم الإيرادات عناصر مترابطة.
وأوضح أن متوسط إنفاق السائح في مصر ارتفع من نحو 97 دولارًا إلى 112 دولارًا في الليلة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار، مع متوسط إقامة يبلغ 10.5 ليلة، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل عنصر جذب مهمًا يسهم في إطالة مدة إقامة السائح وزيادة إنفاقه.
وأضاف أن تحقيق مستهدف الدولة برفع الإيرادات السياحية إلى 38 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030 يتطلب تعزيز مكانة مصر باعتبارها مقصدًا سياحيًا يقدم تجارب ذات قيمة متميزة، وليس مجرد وجهة تعتمد على انخفاض تكلفة الإقامة والخدمات.
ودعا إلى استمرار الحوافز الحكومية وتطويرها خلال العامين المقبلين، وفي مقدمتها الإعفاء من رسوم التأشيرة للقادمين إلى الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف، وتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين وزيادة تنافسية المقصد المصري.
تعزيز الطيران شرط لجذب الاستثمارات
وشدد قاعود على أن الطيران يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في نمو السياحة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل، التي تدفع شركات الطيران العارض إلى تقليص عدد رحلاتها أو إلغاء المسارات الأقل ربحية، لا سيما الرحلات طويلة المدى.
وأشار إلى ارتفاع رحلات الطيران العارض إلى مصر بنحو 32% خلال 2025، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا النمو من خلال بناء شراكات مستدامة مع شركات الطيران وتقديم حوافز تضمن انتظام الرحلات وزيادة المقاعد المتاحة.
واستشهد بتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، التي تشير إلى ارتفاع متوسط سعر وقود الطائرات خلال 2026 إلى 152 دولارًا للبرميل، بزيادة تقارب 70%، ليشكل الوقود نحو 31% من تكاليف التشغيل، وهو ما يضغط على أرباح شركات الطيران وأسعار التذاكر.
وأكد أن خفض تكلفة الوصول إلى المقصد السياحي ينعكس بصورة إيجابية على حجم الإنفاق داخله، موضحًا أن توافر مقاعد الطيران يمثل أحد العوامل الأساسية التي يدرسها المستثمر قبل ضخ أموال جديدة في الفنادق والمنشآت السياحية.
وطالب بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية بما يتناسب مع مستهدفات الدولة، مع الاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
السياحة العلاجية والمؤتمرات واليخوت.. فرص لزيادة العائد
ودعا قاعود إلى تنويع المنتج السياحي المصري وعدم الاقتصار على الأنماط التقليدية، من خلال دعم سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن المستهدفات الرسمية لإيرادات السياحة العلاجية تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب توفير حوافز واضحة لمنظمي المؤتمرات والمستثمرين في المشروعات العلاجية والسياحية.
وأشار إلى أن سياحة اليخوت تمثل أحد المجالات الواعدة ذات العائد المرتفع، إذ ارتفع عدد اليخوت الأجنبية التي استقبلتها المراسي المصرية من 393 يختًا خلال 2024 إلى نحو 500 يخت في 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 600 يخت بنهاية 2026.
ولفت إلى أن حصة مصر من سوق سياحة اليخوت العالمية لا تزال أقل من 1%، رغم الفرص الكبيرة المتاحة للنمو، في ظل مستهدف حكومي بتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 3 مليارات دولار من هذا النشاط.
وأكد أن خطة زيادة الطاقة الفندقية من نحو 228 ألف غرفة إلى 484 ألف غرفة بحلول 2030 يجب أن تراعي تنوع المنتج السياحي، من خلال التوسع في الفنادق الفاخرة والمنتجعات المتخصصة وتجارب الضيافة المتميزة التي تستهدف السائحين الأعلى إنفاقًا، بدلًا من التركيز على نماذج الإقامة الشاملة التقليدية.
واختتم محمد قاعود بالتأكيد على أن تعظيم العائد من السياحة المصرية يتطلب العمل بالتوازي على خمسة مسارات رئيسية، تشمل زيادة أعداد السائحين، ورفع متوسط الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع الأسواق والمنتجات السياحية، وتطوير منظومة الطيران والاستثمار الفندقي، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة وترسيخ مكانتها بين أبرز المقاصد السياحية عالميًا.
