رئيس جمعية المكملات الغذائية: إخضاع المكملات لمعايير الأدوية يتعارض مع الأعراف الدولية
أكد الدكتور محمد أنور، رئيس جمعية مصدري المكملات الغذائية، أن محاولات إخضاع المكملات الغذائية لإجراءات تحليل الأدوية تتعارض تماماً مع الأعراف الدولية المعمول بها، مشيراً إلى أن طبيعة المكملات الغذائية تختلف جذرياً عن الأدوية من حيث هامش الأمان ومعايير التصنيع.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر برنامج "ملفات طبية" الذي يقدمه الصحفي أحمد ياسر على قناة "الشمس"، حيث ناقش البرنامج تداعيات أزمة تحاليل المكملات الغذائية والتبعيات الرقابية بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.
وأوضح "أنور" أن الدولة المصرية تتبنى المرجعية الأوروبية في قراراتها، والتي تعتمد فصلاً كاملاً ومستقلاً بين المكملات الغذائية والأدوية من خلال هيئتي الأغذية والأدوية الأوروبيين، مطالباً بضرورة تطبيق هذا الفصل محلياً لحل التحديات القائمة ودعم العملية الاقتصادية. كما أشاد بمرونة مسؤولي هيئة سلامة الغذاء تجاه ملف الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، داعياً إلى تعميم تلك المرونة لتشمل الخلاصة والمستخلصات النباتية والعطرية عبر آليات تحليل آمنة تضمن أعلى معايير الجودة وتفتح أبواب التصدير للخارج بقوة.
وفيما يتعلق بالمستهلك، وجّه رئيس جمعية المكملات الغذائية نصيحة بالاعتماد على الصيدليات المعتمدة لضمان شراء منتجات حاصلة على موافقة ومطابقة من إحدى الجهتين الرقابيتين كإجراء مؤقت لحين استقرار الأوضاع، مؤكداً في سياق متصل أن ملف التصدير يتبع حصرياً هيئة سلامة الغذاء بنسبة 100%.