هل تنتقل ملكية أراضي البحر الأحمر للمستثمرين؟ خبير اقتصادي يوضح
قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح وزارة المالية بهدف إصدار صكوك سيادية يختلف عن نماذج الشراكة الاستثمارية التي شهدتها مصر مؤخرًا، موضحًا أن هذا الإجراء لا يعني نقل ملكية الأراضي إلى مستثمرين، وإنما استخدامها أصولًا تستند إليها إصدارات الصكوك السيادية.
وأضاف أنيس، خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس"، أن هناك ضرورة للتمييز بين نماذج التصرف في أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن مشروعات مثل "رأس الحكمة" و"عالم الروم" تقوم على الشراكة الاستثمارية، التي تتضمن نقل ملكية الأراضي إلى شركات استثمارية مقابل مبالغ نقدية وحصة من الأرباح المستقبلية.
وفي المقابل، أوضح أن نموذج تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية، كما حدث في منطقة "رأس شقير" والقرار الأخير المتعلق بأراضي البحر الأحمر، لا يتضمن نقل ملكيتها إلى جهة استثمارية، وإنما تظل ضمن حيازة الدولة لاستخدامها أصولًا مستندة لإصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار أنيس إلى أن الهدف الحالي من تخصيص هذه الأراضي هو إصدار الصكوك، وليس البدء الفوري في تنميتها، لافتًا إلى إمكانية تعظيم قيمتها مستقبلًا من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، مع مراعاة التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.
مبادلة الديون بالاستثمارات
وبشأن توجه وزارة المالية لمبادلة جزء من المديونيات باستثمارات، قال أنيس إن هذا النموذج يواجه عددًا من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بحملة السندات الدولية، موضحًا أن تطبيقه معهم يبدو صعبًا، لأنهم ينتظرون آجال الاستحقاق للحصول على فوائدهم.
وأضاف أن مبادلة الديون الثنائية باستثمارات ممكنة من الناحية النظرية، لكنها تمثل أقل من 20% من إجمالي الديون السيادية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار يقلل حوافز الدائنين لتحويل ديونهم إلى استثمارات.
كيف يمكن خفض الدين العام؟
وأكد أن خفض الدين العام يتطلب تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل على مدار 3 إلى 5 سنوات بعد انتهاء مرحلة برنامج صندوق النقد الدولي، يرتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى القطاعات التصديرية، بما يسهم في تقليل الفجوة التمويلية.
وشدد أنيس على ضرورة تغيير مزيج الطاقة في مصر، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح، وزيادة الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن وصول فاتورة استيراد الطاقة إلى 35 مليار دولار يمثل "مأساة"، ويستدعي التحرك لتقليل الاعتماد على الاستيراد.