أزمة القوائم المالية تهدد عمومية نادي أصحاب الجياد

تصاعدت حدة الخلاف داخل نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 17 نوفمبر الجاري، على خلفية اعتراض أمين صندوق النادي على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وإعلانه تحفظه على الإجراءات التي اتُخذت للدعوة إلى الجمعية العمومية، مطالبًا بفحص الملاحظات التي تقدم بها بمعرفة الجهات الرقابية والفنية المختصة.

وأكد أمين الصندوق، في بيان رسمي، أنه رفض اعتماد القوائم المالية بسبب ما وصفه بملاحظات مهنية وقانونية جوهرية تمس سلامة عرض المركز المالي للنادي ودقة الإفصاح عن أوضاعه المالية، إلى جانب تحفظات تتعلق بمدى توافر متطلبات الاستقلالية لدى مراقب الحسابات، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لممارسة مهنة المراجعة.

**مذكرات للجهات المختصة**

وأوضح أن اعتراضه لم يقتصر على موقف داخل مجلس الإدارة، وإنما استند إلى مذكرات رسمية تفصيلية، قال إنها مدعومة بالأدلة والمستندات، وجرى تقديمها إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورئيس قطاع الرياضة بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، متضمنة أسباب رفض القوائم المالية وأوجه التحفظ عليها وفقًا للمعايير المحاسبية والمهنية وأحكام القانون واللائحة.

وانتقد أمين الصندوق ما انتهى إليه اجتماع مجلس الإدارة بشأن المضي في إجراءات اعتماد القوائم المالية رغم اعتراضه، معتبرًا أن البحث عن تفسيرات قانونية لتجاوز موقفه، دون معالجة الملاحظات التي أثارها، من شأنه إفراغ المسؤوليات الرقابية المنصوص عليها في القانون واللائحة من مضمونها.

**المادة 24 في دائرة الجدل**

ويأتي الخلاف في ظل تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، التي أعادت تنظيم المادة 24 بشأن الموازنات والحسابات الختامية للهيئات الرياضية، وألزمت بعرض المركز المالي والحسابات الختامية على محاسب قانوني لفحصها وتقديم تقرير عنها قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية بشهر على الأقل.

كما نصت المادة على أنه في حالة رفض الجمعية العمومية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، تتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال شهر للنظر في الأمر. غير أن النص لا يحسم بمفرده طبيعة الخلاف المثار بشأن صلاحيات أمين الصندوق وآلية التعامل مع اعتراضه، وهو ما يتطلب الرجوع إلى لائحة النادي ومحاضر مجلس الإدارة والمذكرات المقدمة للجهات المختصة.

وشدد أمين الصندوق على تمسكه برفض القوائم المالية شكلًا ومضمونًا، وعدم الموافقة على اعتمادها قبل فحص الملاحظات والتحقق منها، مؤكدًا أن موقفه لا يرتبط بخلافات شخصية أو اعتبارات انتخابية أو إدارية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع الجمعية العمومية المقرر الثلاثاء المقبل، وسط تساؤلات حول مصير القوائم المالية، ومدى استجابة الجهات المختصة للتحفظات المقدمة، وما إذا كانت ستُعرض على أعضاء النادي بصورة تتيح لهم الوقوف على حقيقة الموقف المالي قبل اتخاذ قرارهم.

ملاحظة تحريرية مهمة: لم أكتب أن أمين الصندوق يملك قانونًا حق تعطيل اعتماد القوائم بمفرده؛ لأن المادة 24 من قانون الرياضة تتحدث صراحة عن رفض الجمعية العمومية، ولا تكفي وحدها لإثبات هذه الصلاحية. كما أن البيان يعرض وجهة نظر أمين الصندوق، ولم أعثر في البحث المتاح على رد منشور من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على هذه الاعتراضات.