أزمة التصويت الإلكتروني في انتخابات نادي تجديف بورسعيد: تعنت إداري أم تعطيل متعمد للتحول الرقمي؟
تشهد الساحة الرياضية بنادي تجديف بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد توترات إدارية ملحوظة، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات النادي المقرر انعقادها يوم 27 نوفمبر 2026.
وتتنافس في هذه الانتخابات قائمتان رئيسيتان إلى جانب عدد من المرحشين المستقلين. وتضم القائمة الكاملة المتقدمة نخبة من خارج أعضاء المجلس الحالي بالإضافة إلى المستقلين.
بداية الأزمة والتعنت التنفيذي
كشف مصدر "رفض ذكر اسمه"، أن قائمته تقدمت بطلب رسمي لاعتماد وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني اعتباراً من 30 أكتوبر، في خطوة تستهدف مواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، لكن رد الفعل الأول من المدير التنفيذي للنادي جاء بالرفض القاطع لاستلام الطلب أو رفعه لمجلس الإدارة، مبرراً موقفه بأنه "ليس جهة اختصاص" ولا علاقة له بالأمر—وهو ما اعتبره المراقبون تهرباً غير مبرر من واجبات وظيفته الأساسية في تلقي الطلبات الرسمية.
تدخل المديرية ومواقف الأندية الكبرى
وأشار إلى أن أمام هذا التعنت، توجهت القائمة في الأسبوع التالي مباشرة إلى مديرية الشباب والرياضة. وهناك، التقى وفد النادي بمدير المديرية، الدكتور محمد عبد العزيز، الذي أكد بوضوح عدم وجود أي مانع قانوني أو إداري، مشدداً على أن تطبيق التصويت الإلكتروني يأتي اتساقاً مع توجهات الدولة والبروتوكول المشترك الموقع بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، القاضي بميكنة انتخابات جميع الأندية ومراكز الشباب.
وأوضح أن المديرية قامت بدورها بإرسال خطاب رسمي ومُلزم لإدارة النادي، باعتبار النادي هو الجهة القانونية المختصة بتقديم الطلب، مؤكدة مباركتها ودعمها الكامل لخطوة تطبيق التصويت الإلكتروني وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد المصدر أن كل هذا يحدث في الوقت الذي سبقت فيه أندية عريقة ومؤخراً أندية (الترام، الجزيرة، المعادي، والزهور) في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني تحت إشراف قضائي كامل، مما يطرح علامات استفهام حول موقف نادي تجديف بورسعيد.
مماطلة وتسويف بحجة التكاليف
بينما شدد على أنه الرغم من أن الخطاب الرسمي صادر عن المديرية، إلا إدارة النادي مستمرة في سياسة المماطلة وإهدار الوقت.
وفي تطور لاحق، تواصل مدير المديرية بنفسه مع رئيس مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ القرار، ليبلغ الأخير صراحة برفضه التام تطبيق النظام بحجة "ارتفاع التكاليف المادية".
هذا المبرر تم تفنيده مسبقاً من قِبل القائمة المتقدمة بالطلب، والتي أبدت استعدادها التام لتحمل فارق التكاليف أو تكلفة المنظومة بالكامل إن وجدت، مما يقطع الطريق أمام أي ذرائع مالية واهية.