الإندبندنت: من السويس إلى هرمز.. كيف أعادت أزمات الشرق الأوسط رسم خريطة النفوذ الدولي خلال 70 عاماً؟
بعد سبعين عاماً على أزمة السويس التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ العلاقات الدولية، تعود تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز، لتطرح تساؤلات جديدة بشأن حدود القوة الأمريكية، ومستقبل النفوذ الغربي في المنطقة، ومدى قدرة القوى الكبرى على فرض إرادتها السياسية والعسكرية دون تحمل تكاليف استراتيجية واقتصادية واسعة.
تكشف المقارنة بين عامي 1956 و2026 عن أوجه تشابه في طبيعة الأزمات التي تواجه القوى الدولية، رغم اختلاف السياقات والأطراف، إذ لم تعد السيطرة العسكرية وحدها كافية لحسم الصراعات، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية، وأهمية طرق إمدادات الطاقة، وتنامي دور القوى المنافسة في النظام الدولي.
وفي هذا السياق، تناول الكاتب البريطاني ستيفن غلوفر، أحد مؤسسي صحيفة الإندبندنت البريطانية، في مقال نشرته الصحيفة اليوم الأحد، بعنوان من أزمة السويس إلى هرمز.. ما الذي تغير حقاً خلال 70 عاماً؟
، أوجه المقارنة بين أزمة السويس والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، معتبراً أن أحداث عام 1956 لا تزال تحمل دروساً مهمة للقوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
تأميم قناة السويس.. قرار سيادي غيّر موازين المنطقة
تظل أزمة السويس واحدة من أبرز المحطات التي كشفت قدرة الدول على الدفاع عن قراراتها السيادية في مواجهة ضغوط القوى الكبرى، بعدما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 تأميم شركة قناة السويس، ونقل ملكيتها إلى الدولة المصرية، في خطوة استهدفت استعادة السيطرة الوطنية على مرفق استراتيجي بالغ الأهمية للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.
ولم يكن قرار التأميم مجرد إجراء اقتصادي، بل شكل تحولاً سياسياً في علاقة مصر بالقوى الاستعمارية التقليدية، وأكد تمسكها بحقها في إدارة مواردها ومقدراتها الوطنية.
وجاء العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في أكتوبر 1956، في محاولة لإجهاض هذا القرار واستعادة السيطرة على القناة، إلا أن المقاومة المصرية والضغوط الدولية اللاحقة أسهمت في إفشال أهداف العدوان، وانتهت الأزمة بانسحاب القوات المعتدية.
ويرى غلوفر أن هذه الأزمة شكلت نقطة تحول في مكانة بريطانيا الدولية، بعدما كشفت حدود قدرتها على التحرك العسكري بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة، وأظهرت أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية إذا غاب الدعم الدولي والاقتصادي.
واشنطن وأزمة السويس.. كيف أجبرت الضغوط بريطانيا على التراجع؟
يسلط المقال الضوء على الموقف الأمريكي من العدوان الثلاثي، إذ عارضت إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور التدخل العسكري البريطاني والفرنسي، واستخدمت أدوات دبلوماسية واقتصادية للضغط على لندن من أجل وقف العملية العسكرية.
وشمل ذلك الموقف الأمريكي التصويت في مجلس الأمن إلى جانب الاتحاد السوفيتي ضد مشروع القرار البريطاني الفرنسي بشأن الأزمة، فضلاً عن الضغوط المالية المرتبطة بأزمة الجنيه الإسترليني، ورفض تقديم الدعم الذي كانت بريطانيا تحتاج إليه، والضغط على صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي طلبته لندن.
وتكشف هذه التطورات، بحسب قراءة الكاتب، أن الولايات المتحدة لم تكن مجرد حليف لبريطانيا، بل كانت القوة القادرة على التأثير في قراراتها الاستراتيجية، وأن أزمة السويس مثلت لحظة انكشاف لتراجع النفوذ البريطاني وصعود الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
وبذلك، لم تقتصر نتائج الأزمة على انسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية، وإنما امتدت إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ الدولي، وتراجع قدرة بريطانيا وفرنسا على الاحتفاظ بدورهما التقليدي في المنطقة.
الثورة المجرية.. تناقضات القوى الكبرى في إدارة الأزمات
ويربط الكاتب بين أزمة السويس وحدث دولي آخر شهدته سنة 1956، وهو الثورة المجرية التي واجهها الاتحاد السوفيتي بتدخل عسكري واسع، أدى إلى سحق الانتفاضة في بودابست.
ويشير غلوفر إلى أن العالم كان منشغلاً في ذلك الوقت بأزمة السويس، بينما شهدت المجر تدخلاً سوفيتياً عنيفاً لم يواجه، وفق تقييمه، مستوى مماثلاً من التحرك الدولي الفاعل.
وتعكس المقارنة، في رؤية الكاتب، طبيعة الحسابات التي حكمت العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، حيث كانت مصالح القوى الكبرى وتوازناتها الاستراتيجية عاملاً حاسماً في تحديد طبيعة مواقفها من الأزمات الدولية.
من السويس إلى هرمز.. هل تواجه واشنطن اختباراً مشابهاً؟
ينتقل المقال إلى المقارنة بين المشهدين التاريخي والراهن، حيث يرى غلوفر أن هناك أوجه تشابه بين التحديات التي واجهتها بريطانيا عام 1956، وما تواجهه الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز.
ويضع الكاتب مصر وإيران في إطار المقارنة باعتبارهما دولتين إقليميتين شكلت سياساتهما تحدياً للمصالح الغربية في الشرق الأوسط، كما يقارن بين تراجع النفوذ البريطاني عقب أزمة السويس، والتحديات التي قد تواجه المكانة الأمريكية نتيجة تداعيات المواجهة الراهنة.
غير أن هذه المقارنة تظل قراءة سياسية للكاتب، ولا تعني تطابق التجربتين المصرية والإيرانية، إذ تختلف الظروف التاريخية والسياسية وطبيعة القرارات التي اتخذتها كل دولة.
ويعتبر غلوفر أن واشنطن قد تكون وقعت في أخطاء استراتيجية شبيهة بتلك التي ارتكبتها لندن خلال أزمة السويس، خصوصاً فيما يتعلق بتقدير التداعيات الاقتصادية والسياسية للتدخلات العسكرية، ومدى القدرة على التحكم في مسارات الصراع ونتائجه.
مضيق هرمز وأمن الطاقة.. تداعيات تتجاوز حدود المواجهة
ويبرز المقال أهمية البعد الاقتصادي في الأزمات الجيوسياسية، باعتبار أن اضطراب الممرات البحرية الاستراتيجية لا يقتصر تأثيره على الدول المتورطة مباشرة في الصراع، بل يمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الإطار، يستعيد الكاتب التداعيات التي خلفتها أزمة السويس على إمدادات النفط والاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أن نقص الوقود والضغوط الاقتصادية كشفا مدى ارتباط الاستقرار الداخلي للدول الكبرى بتطورات الأزمات الدولية.
ويربط ذلك بالتحديات التي قد تفرضها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية، حيث يمكن لأي اضطراب في حركة الملاحة أن ينعكس على أسعار الطاقة والاقتصادات المستوردة للنفط، فضلاً عن تكاليف النقل والتأمين والتجارة.
ويرى الكاتب أن الأزمات النفطية قد تكون مؤقتة من الناحية الاقتصادية، لكن آثارها السياسية والاستراتيجية قد تستمر لفترات أطول، بما يؤثر على صورة القوى الكبرى وقدرتها على الاحتفاظ بنفوذها الدولي.
الصين وروسيا.. إعادة تشكيل موازين القوة الدولية
وفي قراءته للمشهد الدولي، يلفت غلوفر إلى أن الصين قد تكون من أبرز القوى التي تراقب التطورات وتستفيد من الضغوط التي تواجه الولايات المتحدة، في ظل المنافسة المتصاعدة بين القوتين على النفوذ الاقتصادي والسياسي.
كما يشير إلى أن روسيا لا تزال حاضرة في المشهد الدولي، في وقت لم تحقق فيه الحرب الأوكرانية هزيمة استراتيجية حاسمة لموسكو، وهو ما يضيف تحدياً آخر أمام واشنطن وحلفائها الغربيين.
وتعكس هذه المعطيات، وفق رؤية الكاتب، أن أي تراجع في النفوذ الأمريكي لن يكون مجرد تطور إقليمي محدود، بل قد يفتح المجال أمام إعادة توزيع موازين القوة على المستوى الدولي، ويمنح القوى المنافسة فرصاً أوسع لتعزيز حضورها.
دروس السويس.. القوة العسكرية لا تضمن النفوذ الدائم
ويخلص المقال إلى أن أزمة السويس لم تكن مجرد مواجهة عسكرية انتهت بانسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر، بل شكلت منعطفاً تاريخياً كشف تراجع مرحلة كاملة من النفوذ الاستعماري التقليدي، ومهد لصعود الولايات المتحدة بوصفها القوة الغربية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.
وبعد سبعين عاماً، يرى غلوفر أن التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز قد تضع واشنطن أمام اختبار استراتيجي جديد، في ظل تداخل الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وتزايد المنافسة الدولية على النفوذ.
ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن دروس أزمة السويس كان ينبغي أن تكون حاضرة في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قراراته، محذراً من أن القوى الكبرى قد تحقق مكاسب عسكرية أو تكتيكية مؤقتة، لكنها قد تدفع ثمناً سياسياً واستراتيجياً أكبر على المدى الطويل.
وتؤكد المقارنة بين الأزمتين أن التاريخ لا يعيد أحداثه بصورة متطابقة، لكنه يظل مصدراً مهماً لفهم حدود القوة وتغير موازين النفوذ، وأن تجربة السويس عام 1956 ستبقى شاهداً على قدرة القرار الوطني المصري على الصمود أمام الضغوط الخارجية، وعلى التحولات الكبرى التي يمكن أن تفرضها الأزمات الإقليمية على النظام الدولي.