خريطة التجارة تتغير.. مصر أمام فرصة لتعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطراب بعض ممرات الملاحة البحرية تضع مصر أمام فرصة مهمة لتعزيز دورها في منظومة النقل والتجارة الإقليمية، والاستفادة من موقعها في تقديم مسارات بديلة لنقل البضائع بين الأسواق الأوروبية والسعودية.
وأوضح السمدوني أن امتلاك مصر شبكة واسعة من الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب تطور الطرق والمحاور والمناطق اللوجستية والصناعية، يمنحها مقومات قوية لتصبح نقطة ربط رئيسية أمام حركة التجارة العابرة للمنطقة، خاصة مع اتجاه الشركات إلى البحث عن حلول أكثر مرونة في مواجهة المخاطر التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات من خلال تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي، بما يسمح بتحريك الشحنات بكفاءة أكبر، سواء من الموانئ الأوروبية إلى مصر ثم إلى السعودية، أو في الاتجاه العكسي، وفقًا لطبيعة كل شحنة واحتياجات الشركات من حيث الوقت والتكلفة.
وأضاف أن تغير مسارات التجارة الدولية قد يدفع المزيد من الشركات والمستوردين والمصدرين إلى إعادة تقييم طرق نقل بضائعهم، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة أمام مصر لزيادة نشاط الترانزيت، وجذب استثمارات جديدة في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ وإدارة سلاسل الإمداد.
ولفت السمدوني إلى أن البنية التحتية وحدها لا تكفي لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة العمل بالتوازي على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتسريع الإفراج عن البضائع، والتوسع في الحلول الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات وأسعار تنافسية قادرة على جذب الخطوط الملاحية وشركات النقل الدولية.
وشدد على أهمية أن تتحول الظروف الحالية من مجرد فرصة مرتبطة بالاضطرابات المؤقتة في حركة التجارة إلى نقطة انطلاق لتكوين شراكات مستدامة مع الشركات العالمية، بما يدعم زيادة حركة البضائع عبر الموانئ المصرية ويرسخ موقع مصر داخل سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وأكد أن تطوير النقل متعدد الوسائط وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية سيعززان قدرة مصر على المنافسة، ويفتحان المجال أمام زيادة حركة تجارة الترانزيت، بما ينعكس على إيرادات الموانئ وقطاع النقل ويعزز مساهمة الخدمات اللوجستية في الاقتصاد المصري.