الإيجار القديم.. آخر موعد للتقديم على الشقق البديلة وطرق احتساب القيمة الإيجارية
يتواصل اهتمام ملايين المواطنين بملف الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، بعد قرار الحكومة مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وضع إطارًا جديدًا لتنظيم العلاقة الإيجارية، من خلال تحديد زيادات القيمة الإيجارية، وفترات انتقالية لانتهاء العقود، إلى جانب إتاحة وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
الموعد النهائي للتقديم على السكن البديل
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027.
ويمنح القرار فرصة إضافية للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم خلال الفترة السابقة، لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، والتقدم من خلال منصة مصر الرقمية.
ولا يعني تقديم الطلب تخصيص شقة بصورة تلقائية، إذ تخضع الطلبات للفحص والتحقق من توافر شروط الاستحقاق، وترتيب الأولويات وفقًا للقواعد التي حددتها الحكومة.
التقديم على الشقق البديلة
تشمل الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة المستأجر الأصلي للوحدة، والزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وكذلك الأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار بصورة قانونية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ومن أبرز الضوابط المنظمة للتقديم أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك هو أو زوجه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا للشروط المحددة.
كما يشترط أن تكون الوحدة البديلة في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية، وأن يكون تخصيصها للغرض ذاته، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
يستطيع المواطنون تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، باختيار خدمة السكن البديل، ثم استكمال استمارة التقديم وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية وبيانات الوحدة المؤجرة، إلى جانب بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية.
ويتعين على المتقدم مراجعة البيانات المسجلة قبل إرسال الطلب، ومتابعة حالة الطلب لاستكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية تطلبها الجهات المختصة.
القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية إعادة حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع وضع حد أدنى للأجرة الشهرية.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحسب في المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أنظمة الحصول على الوحدة البديلة
أتاح القانون للمستأجرين المستحقين إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتشمل أنظمة التخصيص الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك من خلال التمويل العقاري، أو السداد النقدي أو بالتقسيط، وفقًا للضوابط والإعلانات المعتمدة.
ولا توجد قيمة إيجارية موحدة يمكن تعميمها على جميع الوحدات البديلة، إذ يرتبط المقابل المالي بنظام التخصيص والوحدة المتاحة وشروط الإعلان المعمول به.
فيما حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
كما حدد القانون حالات يجوز فيها طلب الإخلاء، من بينها ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا لأحكام القانون.
