د. عمرو عادل المتناوي يكتب: صرخة من قلب مجتمع الأعمال: هل تلتهم «SAP» جهود التحول الرقمي في مصلحة الضرائب؟
في عالم تتسارع فيه خطى التنمية الاقتصادية وتتجه فيه الدولة بكامل ثقلها نحو رقمنة الخدمات الحكومية، تظل الغاية الكبرى هي تسهيل حياة المواطنين، وتشجيع المستثمرين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في قلب منظومة الاقتصاد الرسمي. غير أن النوايا الحسنة والخطط الاستراتيجية وحدها لا تكفي إن لم تواكبها آليات تنفيذية مرنة وواعية على أرض الواقع. ومن هنا، فإن الحديث عن تحديات التعامل اليومي مع منظومة «SAP» داخل المأموريات الضريبية لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة الوطنية وحماية بيئة الاستثمار في مصر.
التحول الرقمي: بين غاياته النبيلة وعقباته الواقعية
حين أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اتجاهها نحو الميكنة وتطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة، استقبل مجتمع الأعمال – من ممولين ومحاسبين – هذه الخطوة بترحاب شديد وأمل عارم في التخلص من الروتين والبيروقراطية الورقية القديمة. بيد أن الواقع العملي داخل المأموريات الضريبية أفرز تحديات ومعوقات فنية وإجرائية أثقلت كاهل الملتزمين ضريبياً.
فأبسط المعاملات اليومية – مثل تجديد البطاقة الضريبية، أو استخراج شهادة تسجيل القيمة المضافة، أو إضافة فرع، أو تعديل العنوان – باتت تستغرق أشهراً طوالاً لإنجازها. وبدلاً من أن تُسهم التكنولوجيا في اختصار الوقت والجهد، وجد الممولون أنفسهم أسرى لتعقيدات غير مبررة تُعطل مصالحهم التجارية وتجمد طاقاتهم الاستثمارية.
«الملاحظات المجزأة».. دوامة لا تنتهي
ولعل أبرز ما يثير الدهشة والاستياء داخل المنظومة الحالية هو ما يمكن وصفه بظاهرة «الملاحظات المجزأة». فحين يتقدم الممول بطلبه ويتحمل عناء الانتظار لفترات طويلة، يُفاجأ برفض الطلب لسبب شكلي بحت؛ كأن يكون التوقيع غير واضح، أو هناك اختلاف بسيط في عنوان الإقامة، أو نقص في رقم لوحة الكهرباء.
والكارثة الإدارية تكمن في أن الممول، فور تداركه لتلك الملاحظة وإعادة إرسال الطلب، يفاجأ بأن "عداد الانتظار" يُعاد تصفيره من الصفر، ليُرفض الطلب مرة أخرى لملاحظة جديدة! وهي ملاحظة كان من المفترض تماماً حصرها وإبلاغ الممول بها دفعة واحدة منذ المراجعة الأولى. هذا النهج لا يعطل مصالح الأفراد فحسب، بل يخلق حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى من يسعون للالتزام بالقانون.
روشتة إصلاح عاجلة من 7 نقاط
إدراكاً لحجم المسؤولية وتجسيداً للحرص على مصلحة الاقتصاد الوطني، يبرز التساؤل الملح: كيف نخرج من هذه الدوامه؟ الحل لا يكمن في الشكوى، بل في اتخاذ خطوات إصلاحية جريئة وعاجلة. ومن هذا المنطلق، يمكن بلورة خارطة طريق عملية لرفع المعاناة عن الممولين والمحاسبين من خلال المحاور السبعة التالية:
1. التفتيش الميداني المفاجئ: إرسال لجان تفتيش ميدانية ومفاجئة إلى المأموريات؛ للقاء الممولين والمحاسبين مباشرة، وفحص عينات حية من الطلبات المتأخرة والمرفوضة للوقوف على أسباب التعطيل الحقيقية على أرض الواقع.
2. قناة شكاوى مباشرة تتبع الوزير: تخصيص آلية إلكترونية أو مكتبية لتلقي الشكاوى والمشكلات تحت الإشراف المباشر لمكتب وزير المالية (على غرار منظومة شكاوى مجلس الوزراء)، مزودة برقم متابعة ومدد زمنية صارمة وملزمة للرد.
3. سقف زمني ملزم: تحديد والإعلان بشفافية عن مدد زمنية قصوى لا يجوز تجاوزها لإنهاء أي إجراء ضريبي، بدءاً من لحظة فتح الملف وحتى إتمام كافة التعديلات والتجديدات.
4. مبدأ «المراجعة الشاملة»: إلزام المأموريات بمراجعة الطلبات مراجعة كاملة، وإبلاغ الممول بكافة الملاحظات والنواقص دفعة واحدة عند الفحص الأول، مع إتاحة استكمالها على ذات الطلب دون الحاجة لإلغائه وإعادة تقديمه من البداية.
5. تبسيط إجراءات فتح الملفات: تقليص المستندات التعجيزية المطلوبة لفتح الملف الضريبي، والاكتفاء بالمستندات الجوهرية (كعقد الإيجار وعقد الشركة بحسب الأحوال)، مع الاعتماد على المعاينة الميدانية كأداة رئيسية للتحقق من الجدية.
6. التجديد الإلكتروني الفوري: تفعيل آلية التجديد التلقائي والفوري عبر المنظومة للبطاقات الضريبية وشهادات القيمة المضافة طالما أن بيانات الممول مكتملة ومحدثة ومستوفية للشروط القانونية.
7. التقييم الشامل لمنظومة «SAP»: إخضاع المسار الفني والبرمجي للمنظومة لتقييم هندسي دقيق، مع تعديلها جذرياً أو استبدالها إذا ثبت قطعياً أن آليات تشغيلها الحالية هي العائق الأكبر أمام سرعة إنجاز الأعمال.
كلمة أخيرة
إن التطوير الحقيقي للمنظومة الضريبية في مصر هو هدف وطني نبيل يتفق عليه الجميع، ولطالما أثبتت القيادة السياسية ووزارة المالية الحرص على تحديث البنية التحتية للاقتصاد. بيد أن نجاح هذا التطوير يقاس دائماً بمدى رضای الشريك الأساسي في التنمية، وهو الممول والمحاسب.
الاستماع لصوت الميدان، وتذليل العقبات أمام كل من يحمل رغبة صادقة في الالتزام القانوني ودعم الاقتصاد الوطني، هو السبيل الأوحد لتحويل شعارات التحول الرقمي إلى واقع ملموس يعزز من مناخ الاستثمار ويضع مصر في المكانة الاقتصادية التي تستحقها.