بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

العقارات المتهالكة تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين

كلاكيت تاني مرة.. سقوط أجزاء من عقار بالأسكندرية يدق ناقوس الخطر

كلاكيت ثانى مرة انهيار
كلاكيت ثانى مرة انهيار عقار بالأسكندرية

 مع اقتراب فصل الشتاء وبدء التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، تتجدد المخاوف بمحافظة الأسكندرية من تزايد حوادث انهيار العقارات القديمة والمتهالكة، في ظل ما تشهده المدينة من انتشار لمبانٍ تعاني من تصدعات وشروخ وتآكل في الأساسات، ما يجعلها أكثر عرضة للانهيار مع تعرضها للأمطار والرياح الشديدة وارتفاع معدلات الرطوبة.

 

 عادت أزمة العقارات الآيلة للسقوط لتفرض نفسها بقوة على المشهد السكندري، بعدما شهدت منطقة المتراس التابعة لحي غرب الأسكندرية، واقعة جديدة لسقوط أجزاء من عقار قديم، أعقبها قرار بإخلائه من السكان حفاظًا على أرواح المواطنين، لتتجدد المخاوف من خطورة العقارات المتهالكة التي تنتشر في عدد من أحياء عروس البحر المتوسط.

 

 وجاءت الواقعة الجديدة بعد أيام قليلة من انهيار عقار بمنطقة الورديان، بشارع الشيخ طموم، عقب إخلائه من السكان بسبب ظهور شروخ وتصدعات خطيرة به، وهو ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

 

"أرواح السكان":

 وتثير حوادث سقوط العقارات المتكررة حالة من القلق بين المواطنين، خصوصًا في المناطق القديمة والأحياء ذات الكثافات السكانية المرتفعة، التي تضم أعدادًا كبيرة من المباني الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فضلًا عن عقارات أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل قبل أن تتحول إلى كوارث تهدد أرواح السكان والمارة.

 

"الأمطار":

 وتأتي الأمطار باعتبارها أحد العوامل التي قد تزيد من خطورة بعض العقارات المتدهورة، إذ يمكن أن تتسرب المياه إلى الشروخ والأسقف والجدران، وتتسبب في زيادة تآكل مواد البناء وضعف بعض العناصر الإنشائية، خصوصًا بالمباني التي تعاني بالفعل من مشكلات إنشائية أو غياب أعمال الصيانة الدورية.

 

"ملف العقارات القديمة":

 وتكشف الواقعتان المتتاليتان عن خطورة ملف العقارات القديمة والمتهالكة بالإسكندرية، خصوصًا في المناطق الشعبية ذات الكثافات السكانية المرتفعة، حيث تمثل بعض المباني التي تعاني من تصدعات وتآكل في عناصرها الإنشائية تهديدًا مباشرًا لحياة السكان والمارة.

 

 ولم تعد المشكلة تقتصر على انهيار عقار هنا أو سقوط أجزاء من مبنى هناك، بل أصبحت تستدعي تحركًا شاملًا لمراجعة أوضاع العقارات الصادر بشأنها قرارات ترميم أو إزالة، والتأكد من تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وعدم تركها حبيسة الأدراج لسنوات.

 

"كارثة":

 وتبقى الحاجة ملحة إلى حصر شامل ومحدث للعقارات ذات الخطورة الداهمة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة والترميم وفقًا للتقارير الهندسية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر التي يتم إخلاؤها، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام اختيار صعب بين البقاء في منزل يهدد حياته أو مغادرته دون مأوى.

 

 كما تبرز أهمية تكثيف المرور الميداني من جانب الأحياء، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن ظهور الشروخ والتصدعات وسقوط أجزاء من المباني، وعدم انتظار وقوع الانهيار للتحرك.

 

"العقارات القديمة":

 وتتزايد المخاوف بشكل خاص في أحياء الجمرك ووسط وغرب الأسكندرية، التي تضم العديد من العقارات القديمة، إلى جانب مناطق أخرى شهدت حوادث انهيارات خلال الفترات الماضية، لتبقى حياة المواطنين معلقة بين تحذيرات الجهات المختصة ومطالب الأهالي بسرعة فحص العقارات الآيلة للسقوط والتعامل الفوري مع المباني شديدة الخطورة.

 

 وفي الوقت الذي تستعد فيه الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار، يطالب المواطنون بتكثيف حملات المرور الميداني على العقارات القديمة، وحصر المباني التي تمثل خطورة داهمة، ومراجعة قرارات الإزالة والترميم، مع سرعة تنفيذ القرارات الصادرة وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر أو وضع لافتات التحذير.

 

 كما تبرز أهمية مراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي المحيطة بالعقارات المتهالكة، والتأكد من عدم تسرب المياه إلى أساساتها، إلى جانب تأمين محيط المباني الخطرة وإخلائها عند الضرورة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

“الأجهزة التنفيذية”:

 وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الأسكندرية، أن المحافظة تتعامل بكل حسم وسرعة مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، وتضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الإخلاء الاستباقي للعقار قبل انهياره يعكس أهمية التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بمجرد رصد أي مؤشرات تمثل خطورة على حياة المواطنين.

 

 وأضاف المحافظ، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية، تم أيضًا إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار من السكان، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن تداعيات الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالتنسيق بين الجهات المعنية.