لمواجهة التضليل وضبط الإعلام الرقمي استراتيجية عربية لتفنيد الزيف الإسرائيلي وضبط الفضاء الرقمي
يشهد المشهد الإعلامي العربي حراكًا استراتيجيًا متسارعًا لصياغة مقاربة جديدة للعمل الصحفي والاتصالي، تنتقل بالمنطقة من مربع رد الفعل إلى زمام المبادرة الفاعلة. ويرتكز هذا الحراك على ثلاثة مسارات متكاملة؛ أولها دبلوماسية عربية موحدة في مواجهة انحياز الإعلام الغربي، وثانيها تنظيم حكومي رشيد للفضاء والمحتوى الرقمي، وثالثها تحصين مهني وتشريعي يربط مكافحة الشائعات بإتاحة المعلومات وصون حرية الصحافة. وتتجسد هذه الرؤية بوضوح في تقاطع طروحات السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام المصري، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين.
وفي صدارة هذا التحرك، وضع السفير أحمد رشيد خطابي ملامح استراتيجية عربية شاملة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في ختام أعمال الدورة العادية السادسة والخمسين (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب.
وردًا على سؤال جريدة «الوفد» حول إعداد قانون استرشادي لحرية تداول المعلومات، حسم السفير خطابي موقف الجامعة العربية بلهجة قاطعة، مشددًا على أن تداول المعلومات يمثل «حقًا أصيلًا من الحقوق الأساسية للإنسان» وركيزة لا غنى عنها. وأكد أن حق الجمهور في الحصول على المعلومة يحظى باهتمام بالغ، وأن قطاع الإعلام والاتصال ملتزم التزامًا تامًا بالدفاع عن هذا الحق وترسيخ مبادئه داخل المنظومة الإعلامية العربية.
وأوضح خطابي أن التوجه نحو وضع إطار استرشادي للإعلام العربي يأتي استجابةً للتحديات الميدانية والرقمية الجسيمة، وعلى رأسها التصدي لموجات التزييف وقلب الحقائق التي تفرضها الدعاية الإسرائيلية؛ مشددًا على ضرورة توفير الحماية الكاملة للصحفيين الذين يستهدفهم الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة ومنع توثيق جرائم الحرب. وأشار إلى أن القانون المقترح يسعى إلى تعزيز المناعة المهنية والمعلوماتية، وتوحيد المعايير والجهود العربية لدحض الروايات الإسرائيلية الزائفة وتقديم الحقائق الموثقة للرأي العام الدولي دفاعًا عن القضية الفلسطينية العادلة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف الأمين العام المساعد عن رؤية استراتيجية جديدة يتبناها الأمين العام للجامعة العربية لإحداث نقلة نوعية في أداء البعثات الخارجية المنتشرة في آسيا وأوروبا والأمريكتين، عبر «عقلنة وترشيد» عملها الإداري والتنظيمي لتحقيق أقصى درجات الفعالية. ويرتكز هذا التحرك على انفتاح البعثات على المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الإعلامية المؤثرة في بلدان الاعتماد، مع اعتماد آلية للترجمة الفورية لقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب وتعميمها لحظيًا على البعثات لاستثمارها في دعم الدبلوماسية العربية، لا سيما في ظل هيمنة الوكالات الكبرى على نحو 90% من تدفق الأخبار العالمية.
وبالتوازي مع الحراك المؤسسي بالجامعة العربية، تبرز تحركات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لتؤكد الحاجة الملحة إلى ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى ممارسات مهنية منضبطة إقليميًا. وخلال لقاءاته مع قيادات اتحاد الصحفيين العرب وصناع المحتوى، شدد رشوان على ضرورة تركيز الإعلام العربي على إبراز القواسم المشتركة ونبذ الفرقة، مجددًا الدعوة لتفعيل «ميثاق شرف إعلامي عربي» يجرم حملات التشويه والشائعات التي تستهدف العلاقات بين الدول الشقيقة عبر المنصات غير المسؤولة.
وعن التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية؛ أعلن عن توجه عملي لمد جسور التواصل مع صناع المحتوى الجادين على منصات التواصل الاجتماعي وربطهم بمصادر المعلومات الرسمية، لتمكين المؤثرين من إنتاج محتوى رقمي رصين يستند إلى الحقائق الموثقة، ويخاطب الأجيال الجديدة بلغة العصر.
وضع خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، يده على الجذر التشريعي والمهني للأزمة، مؤكدًا أن المعالجة الحقيقية لمكافحة التضليل تبدأ من صون حرية الصحافة، وأنه «لا يمكن محاربة الشائعات إلا بإتاحة المعلومات». وأعلن البلشي وصول مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته النقابة إلى البرلمان بتوقيع أكثر من 60 نائبًا، لسد فجوة غياب المصادر الموثوقة التي تغذي الأكاذيب.
وشدد نقيب الصحفيين على أن استعادة دور الصحافة كحائط صد مجتمعي تتطلب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقلة، إلى جانب التدريب المستمر على آليات التحقق داخل صالات التحرير، وتفعيل «كود الذكاء الاصطناعي» المعتمد نقابيًا لضمان المراجعة البشرية للمحتوى قبل نشره.
إن تقاطع هذه المواقف الثلاثة يعكس وعيًا عربيًا مشتركًا بأن حماية الأمن القومي والمعلوماتي تتطلب تضافر التشريعات الضامنة لتدفق المعلومات، مع مواثيق الشرف الضابطة للأداء، وتحركات دبلوماسية نشطة تنقل الصوت العربي للعالم باحترافية واقتدار.