خبير: هبوط البورصة المصرية يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة
أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن التراجعات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية خلقت فرصًا استثمارية أمام المستثمرين، خاصة مع وصول عدد من الأسهم القيادية إلى مستويات سعرية جاذبة ومناطق دعم رئيسية، بما يتيح إمكانية بناء مراكز استثمارية جديدة.
وأوضح حسام عيد، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صناديق الاستثمار تعد إحدى الوسائل التي تتيح للمستثمرين توظيف أموالهم من خلال إدارة متخصصة، حيث تجمع الأموال بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم توظفها في مجموعة متنوعة من الأصول والقطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تتنوع وفقًا لطبيعة الأصول التي تستثمر فيها، فمنها صناديق متخصصة في العقارات والذهب، وأخرى تستثمر في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى الصناديق التي توجه استثماراتها إلى أدوات الدخل الثابت، مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية.
بعد تراجع البورصة المصرية.. كيف تستثمر أموالك في صناديق الاستثمار؟
وفيما يتعلق بتأثير تحركات الأموال الساخنة على سوق المال، أوضح خبير أسواق المال ضرورة التفرقة بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في أدوات الدين الحكومي، مؤكدًا أن الأموال الساخنة تتجه بصورة أساسية إلى أدوات الدين، ولا تدخل بالضرورة إلى أسهم الشركات بشكل مباشر.
وأضاف أن خروج هذه الأموال قد يعكس حدوث تحركات بيعية في سوق أدوات الدين، لكنه لا يعني بالضرورة تعرض أسهم الشركات المقيدة بالبورصة لخسائر مباشرة، موضحًا أن لكل سوق طبيعة استثمارية مختلفة وآليات خاصة في حركة السيولة.
ولفت عيد إلى أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تراجعت من مستويات قاربت 57 ألف نقطة إلى نحو 48 ألف نقطة، معتبرًا أن هذه التحركات أتاحت فرصًا أمام المستثمرين لاقتناص أسهم الشركات التي تتمتع بمراكز مالية قوية وأداء تشغيلي جيد ومعدلات نمو مرتفعة.
وضرب مثالًا بقطاع العقارات وشركة مجموعة طلعت مصطفى، موضحًا أن تراجع سعر السهم من نحو 100 جنيه إلى 78 جنيهًا أتاح مستويات سعرية يمكن للمستثمرين دراستها لبناء مراكز استثمارية جديدة، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية لقطاع العقارات، الذي يستحوذ على نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وأكد أن تقييم الفرص الاستثمارية لا ينبغي أن يعتمد على انخفاض أسعار الأسهم وحده، وإنما يجب أن يرتبط بقوة الأداء المالي للشركات ومعدلات نموها وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.