هيثم أحمد زكي يعيد أزمة مقتنيات والده إلى الواجهة.. ماذا حدث؟

تصدرت أزمة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي نجله محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع تجدد النزاع القضائي بشأن استرداد متعلقاته الشخصية والفنية التي تسلمتها وزارة الثقافة على سبيل الأمانة، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي عام 2019، لتفتح الدعوى المقامة من رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم، تساؤلات جديدة حول مصير تلك المقتنيات وأسباب استمرار الخلاف بشأن تسليمها.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد وزير الثقافة وعدد من المسؤولين بالوزارة إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، في القضية التي يطالب فيها رامي بركات باسترداد المنقولات والمتعلقات الخاصة بأحمد زكي ونجله هيثم، والتي سبق تسليمها إلى الوزارة من خلال لجنة رسمية بموجب قرار رقم 274 لسنة 2020.

كيف بدأت أزمة مقتنيات أحمد زكي بعد وفاة هيثم؟

ترجع جذور الأزمة إلى الفترة التي أعقبت وفاة هيثم أحمد زكي في نوفمبر 2019، إذ أثيرت تساؤلات حول مصير محتويات الشقة التي كان يقيم فيها، والتي ضمت مقتنيات وملابس وأوراقًا وسيناريوهات تخص والده الفنان أحمد زكي.

وبعد وفاة هيثم، أوكل رامي عز الدين بركات، أخوه من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إدارة التركة إلى المحامي بلال عبد الغني، نظرًا لإقامته في لندن.

وفي مرحلة لاحقة، أثير جدل حول بيع شقة بمنطقة الهرم كان أحمد زكي يستخدمها مكتبًا، وتردد أن الشقة كانت تضم ملابس ارتداها الفنان في أعماله السينمائية، وسيناريوهات تحمل ملاحظاته بخط يده، إلى جانب أوراق ووثائق شخصية.

وفي ذلك الوقت، نفى المحامي بلال عبد الغني بيع المقتنيات الفنية، موضحًا أن التصرف اقتصر على أثاث قديم، وأن الأوراق والوثائق المهمة أودعت في صندوق أمانات.

كما أكد احتفاظه بالمقتنيات تمهيدًا لعرضها في متحف يضم تراث أحمد زكي.

لكن الخلافات تصاعدت لاحقًا بينه وبين رامي بركات، الذي اتهم المحامي باستغلال التوكيل للتصرف في ممتلكات التركة، قبل أن يلغي التوكيل ويحرر محضرًا ضده، واستمر الجدل حول إدارة التركة ومصير محتويات الشقة.

أسرة أحمد زكي تطالب بالكشف عن مصير مقتنياته

وعادت مطالبات الأسرة إلى الظهور مجددًا، مع التأكيد على ضرورة معرفة مصير المقتنيات الفنية والشخصية للفنان الراحل، والتحقيق في ملابسات انتقالها من الشقة التي كانت تضمها بعد وفاة هيثم أحمد زكي.

وكانت قد قالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، في تصريحات صحفية، إن محاولات الأسرة لمعرفة مكان مقتنياته لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، رغم التواصل أكثر من مرة مع وزارة الثقافة والجهات المعنية.

وأوضحت أن المقتنيات ظلت داخل الشقة التي كان يقيم فيها هيثم أحمد زكي بمحافظة الجيزة حتى وفاته عام 2019، مشيرة إلى أن الأسرة تسعى لمعرفة ما حدث لمحتويات الشقة بعد ذلك، في ظل تداول معلومات عن بيع رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم، بعض محتوياتها.

كما نفت منى زكي احتفاظها أو أي من شقيقاتها بمقتنيات الفنان الراحل، مؤكدة أن منزل العائلة بمحافظة الشرقية، الذي قضى فيه أحمد زكي سنوات نشأته، لا يزال قائمًا، لكنه لا يضم متعلقاته الفنية أو الشخصية.

وشددت على أن هدف الأسرة ليس الحصول على المقتنيات باعتبارها جزءًا من الميراث، وإنما الوصول إليها وتسليمها إلى جهة ثقافية تتولى حفظها وعرضها للجمهور، مقترحة تخصيص مساحة لها داخل أحد المتاحف المصرية، بما يتيح للباحثين والمهتمين بتاريخ السينما الاطلاع على الوثائق والمواد المرتبطة بمسيرة الفنان.

أشرف زكي يوضح موقف نقابة المهن التمثيلية

وفي سياق متصل، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات سابقة، أن النقابة لم تتلق أي طلب أو مخاطبة من أسرة أحمد زكي بشأن مقتنياته الفنية والشخصية.

وأوضح أن القضية مطروحة بين الأسرة ووزارة الثقافة، وأن النقابة ليست طرفًا في النزاع المتعلق بمصير تلك المتعلقات.

تفاصيل دعوى رامي بركات لاسترداد مقتنيات أحمد زكي

وعلى المستوى القضائي، أقام المحامي بلال عبد الغني، بصفته وكيلًا عن رامي بركات، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما.

وطالب دفاع رامي بركات بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المقتنيات والمنقولات الشخصية الخاصة بأحمد زكي ونجله هيثم، والتي تسلمتها وزارة الثقافة على سبيل الأمانة من خلال لجنة شكلت بقرار رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رقم 274 لسنة 2020.

وذكرت صحيفة الدعوى أن رامي بركات تقدم بطلب إلى وزير الثقافة في 12 ديسمبر 2020 لاستلام المقتنيات، إلا أنه لم يتسلمها رغم مطالباته المتكررة.

وأضافت أن رامي تلقى في 11 فبراير 2023 خطابًا من أمير تادروس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، يطلب منه توضيح صفته في طلب استلام المقتنيات، رغم أن إجراءات تسليمها إلى الوزارة تمت من خلال المحامي بلال عبد الغني بصفته مستشاره القانوني.

واستند دفاع رامي بركات إلى محاضر التسليم المحررة بمعرفة اللجنة المختصة، والتي تضمنت أن المقتنيات كانت في ملكيته وحيازته، كما قدم المستندات والإعلامات الشرعية التي يستند إليها في إثبات أحقيته في استلامها باعتباره الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 27 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين واستكمال إجراءات نظر القضية، بينما يظل مصير مقتنيات أحمد زكي محل تساؤل في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية.