بالمخالفة للقانون..
تموين الشرقية يحرر محضرًا لمحطة بأولاد صقر لتجميع كميات من السولار والبنزين
ضبطت مديرية التموين بالشرقية، إحدى محطات تموين السيارات بمركز أولاد صقر، لقيامها بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، بلغت 39 ألفًا و884 لترًا من السولار وبنزين 80، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت متابعة حركة تداول المنتجات البترولية والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تموين السيارات، والتصدي لمحاولات تجميع المواد البترولية أو التصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين حملة رقابية بنطاق مركز أولاد صقر، برئاسة المهندس عبد اللطيف النجار، مدير عام التجارة الداخلية، لمراجعة أرصدة المواد البترولية بالمحطات، ومطابقة الكميات الموجودة فعليًا بالأرصدة المسجلة في الدفاتر والسجلات الرسمية، والتأكد من سلامة عمليات تداول المنتجات البترولية.
وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات، بعد رصد قيامها بتجميع 17 ألفًا و605 لترات من السولار، بالإضافة إلى 22 ألفًا و279 لترًا من بنزين 80، بإجمالي 39 ألفًا و884 لترًا من المواد البترولية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المنتجات البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما امتدت أعمال الحملة إلى المرور على 5 محطات أخرى لتموين السيارات بدائرة المركز، حيث جرى فحص الأرصدة ومراجعة الكميات المتاحة من السولار والبنزين، ومقارنتها بالأرصدة الدفترية المسجلة، وتبين مطابقة الكميات الفعلية للأرصدة الواردة بالسجلات، دون رصد مخالفات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الحملات في إطار إحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول المنتجات إلى مستحقيها، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمال العام أو التأثير على انتظام عمليات توفير الوقود للمواطنين، خاصة أن المواد البترولية من السلع الاستراتيجية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية وانتظام حركة النقل والمواصلات والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وتواصل مديرية التموين بالشرقية تكثيف حملاتها الرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة حركة تداول السولار والبنزين، ومراجعة الأرصدة والكميات المنصرفة والواردة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن الانضباط داخل منظومة توزيع المنتجات البترولية والحفاظ على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة.