استاذ هندسة طرق: مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة السكك الحديدية لا تعني بيع المرفق أو نقل ملكيته
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية وتقديم خدمات الصيانة يمثل فرصة لتطوير مستوى الخدمة، مشددًا على أن هذه المشاركة تتم في إطار الشراكة مع الدولة دون نقل ملكية المرفق أو بيعه.
ما هي الأولوية في خطة تطوير السكك الحديدية
وأوضح حسن مهدي، خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الحفاظ على سلامة الركاب وتأمين حركة القطارات يمثلان أولوية رئيسية في خطة تطوير السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الاستثمارات التي ضختها الدولة لتحديث أنظمة الإشارات وتطوير العربات والجرارات وإحلال وتجديد القضبان تستهدف بالأساس حماية أرواح المواطنين وضمان انتظام التشغيل.
وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل إلى أن تأمين منظومة السكك الحديدية لا يتوقف عند تطوير البنية التحتية، وإنما يتطلب المتابعة المستمرة لخطوط القطارات، وإجراء الفحوص الدورية للقضبان، فضلًا عن الاهتمام بالحالة الصحية والنفسية للعاملين بالمرفق.
وأضاف أن تفعيل أنظمة الأمان وأجهزة التحكم الآلي في القطارات (ATC) يمثل أحد العناصر المهمة للحد من الحوادث، مؤكدًا ضرورة مشاركة المواطنين في الحفاظ على ممتلكات السكك الحديدية، والإبلاغ عن أي محاولات لتخريب المرفق أو سرقة المهمات الخاصة به.
وفيما يتعلق بإجراءات الصيانة، لفت مهدي إلى أن فحص القطارات قبل خروجها من الورش يتضمن مراجعة المكونات الميكانيكية وأجزاء الأمان والعجلات الحديدية، والاستعانة بأجهزة حديثة للكشف عن التشققات والإجهادات التي لا يمكن رصدها بالعين المجردة، إلى جانب التأكد من نظافة القطارات وسلامة الزجاج والمقاعد.
وشدد على أن منظومة الصيانة الدورية تمتد لتشمل مختلف عناصر المرفق، من القضبان والفلنكات إلى الكباري والمزلقانات وأنظمة الإشارات، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات المخصصة لتطوير السكك الحديدية واستدامة كفاءة التشغيل.