غنيم: الجرائم الإلكترونية تهدد ثقة المتعاملين في الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور كريم غنيم ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية للقاهرة ، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من أكبر التحديات التى تواجه نمو الاقتصاد الرقمى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مخاطرها لم تعد تقتصر على سرقة البيانات أو اختراق الأنظمة، بل امتدت لتشمل تهديد ثقة المتعاملين في الاقتصاد الرقمى بشكل عام .
وأوضح " غنيم " فى تصريح خاص للوفد : أن تعرض الشركات للاختراقات الإلكترونية قد يؤدى إلى توقف الأعمال، وتعطل سلاسل الإمداد، وفقدان بيانات العملاء، والإضرار بالسمعة التجارية، فضلاً عن خسارة أسواق وفرص استثمارية، مؤكداً أن تآكل الثقة يمثل أخطر تداعيات هذه الجرائم، نظراً لاعتماد الاقتصاد الرقمى بصورة أساسية على أمن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.
وأضاف : أن الخسائر الإقتصادية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية تتجاوز الأموال المستولى عليها عبر عمليات الاحتيال، لتشمل الخسائر المباشرة مثل السرقة والابتزاز الإلكترونى والخسائر غير المباشرة الناتجة عن توقف الإنتاج والخدمات وتكاليف إستعادة الأنظمة والبيانات والتعويضات القانونية وفقدان العملاء .
وأشار إلى أن هناك خسائر إستراتيجية طويلة الأجل تتمثل فى تراجع ثقة المستثمرين والعملاء وإرتفاع تكاليف التأمين والتمويل وانخفاض القدرة التنافسية للشركات ، لافتاً إلى أن آثار الهجمات الإلكترونية لا تتوقف عند الشركة المستهدفة، بل تمتد إلى الموردين والعملاء والعاملين والاقتصاد المرتبط بها.
وشدد " غنيم" على ضرورة التعامل مع الإنفاق على الأمن السيبرانى باعتباره استثماراً وقائياً يحمى رأس المال ويضمن استمرارية النشاط الإقتصادى ، وليس مجرد تكلفة تشغيلية إضافية .
كما أوضح أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدم دعماً للشركات والأفراد من خلال مجموعة من الخدمات، من بينها إنشاء إدارة متخصصة، وفقاً لأحكام القانون، لتوثيق الأدلة الإلكترونية، بما يسهم فى حفظ الحقوق القانونية للأفراد والشركات، إلى جانب خدمات التدريب وبناء القدرات ونشر الوعى .
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى يمثل نقلة نوعية فى مجال التحقيقات الرقمية بفضل قدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات والسجلات الإلكترونية خلال وقت قصير واكتشاف الأنماط غير الطبيعية ورصد محاولات الاختراق والاحتيال ، فضلاً عن تحليل الرسائل والملفات المشبوهة واكتشاف محاولات التصيد الإلكترونى .
وأكد أن إستخدام هذه التقنيات يسهم فى تسريع عمليات فرز الأدلة الرقمية وتحديد أولويات الفحص، بما يقلل الوقت والجهد والتكلفة اللازمة للتحقيقات ويرفع كفاءة فرق العمل المتخصصة ويدعم تطوير خدمات الأمن السيبرانى والتحقيقات الرقمية على المستوى الإقليمى .
كما أشار إلى أن التوقيع الإلكترونى وخدمات الثقة الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمى آمن وموثوق ، موضحاً أن أهميتهما تتجاوز كونهما بديلاً للتوقيع الورقى ، إذ يتيحان إبرام العقود واعتماد المستندات وتنفيذ المعاملات إلكترونياً مع ضمان هوية الأطراف وسلامة المستندات، وهو ما يسهم فى اختصار الوقت وخفض التكاليف وتقليل الإجراءات الإدارية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال للإستثمار .
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح " غنيم" أن هناك مجموعة من الإجراءات البسيطة ومنخفضة التكلفة التى يمكن أن تحد بدرجة كبيرة من مخاطر الاختراق، أبرزها تفعيل المصادقة متعددة العوامل والنسخ الاحتياطى المنتظم للبيانات وتحديث الأنظمة والبرامج وتوعية الموظفين بمخاطر الرسائل والروابط الاحتيالية ، إلى جانب تحديد صلاحيات الوصول وتأمين البريد الإلكترونى والحسابات الرسمية .
وأضاف أن من الضرورى أن تضع الشركات خططاً واضحة للتعامل مع الاختراقات الإلكترونية، تشمل تحديد المسئول عن الاستجابة وآليات عزل الأنظمة المتضررة واستعادة البيانات والتواصل مع الجهات المختصة .
مؤكدا على أن بيانات العملاء والموردين والعاملين تمثل أصولاً اقتصادية ذات قيمة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، مشيراً إلى أن تكلفة الوقاية والحماية أقل بكثير من تكلفة التعافى بعد وقوع الهجمات الإلكترونية، وأن الإستثمار فى الأمن السيبرانى أصبح ضرورة لضمان استمرارية الشركات وحماية الاستثمارات وبناء اقتصاد رقمى مصرى قوى وآمن وقادر على المنافسة .