التوسع العشوائى فى العقار يضرب القطاعات الأكثر تأثيرًا

3 مستهدفات تصنع انطلاقة الشركة

لا تكن نسخة فى مشهد مزدحم بالوجوه.. اصنع لنفسك نموذجًا استثنائيًا، وانسج من فكرك ورؤيتك وإرادتك طريقًا لا يشبه طرق الآخرين. لا تجعل غايتك مجرد اعتلاء القمة، بل امتلاك مقومات البقاء فوقها، جدد أدواتك لتظل متقدمًا مهما تبدلت المعايير وتغيرت الموازين. أطلق العنان لفكر مختلف، وتحرر من أسْر المألوف، واجعل للتميز فلسفة خاصة تنعكس على كل خطوة تخطوها، فالتاريخ لا يحتفظ بأسماء الذين ساروا فى دروب الآخرين، بل يخلّد أولئك الذين امتلكوا شجاعة الاختلاف.. وكذلك محدثى يسعى إلى أن يترك بصمة لا تمحوها السنوات، ويصنع من نفسه استثناءً يستحق أن يُروى.

ابحث دائمًا عن زوايا جديدة تصنع لك بصمة لا تتكرر، فالمبدعون لا تعبر أسماؤهم صفحات التاريخ مصادفة، بل يخلدهم اختلافهم.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرته منذ الصبا.

معتز الجريتلى العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية.. قدرة على توظيف المعرفة، وقراءة المتغيرات، وحسن اختيار المسارات، رؤية تستند إلى حكمة وهو ما يمنحه التميز.

على امتداد أسوار نادى هليوبوليس الرياضى، الذى يحمل اسم الحى العريق «هليوبوليس»، تلك الكلمة اليونانية التى تعنى «مدينة الشمس»، ترجمةً للاسم المصرى القديم «أون»، المرتبط بعبادة إله الشمس، تتجلى ملامح منطقة راقية احتفظت لنفسها بسحر العمارة وفنون التصميم، حيث يمتزج عبق الماضى بإبداع الحاضر، وتروى تفاصيل مبانيها حكايات زمنٍ لا يزال أثره نابضًا فى المكان.

فى قلب المنطقة، يقف أحد المبانى المالية شامخًا، بواجهته المميزة وتكوينه الهندسى البديع، وكأن جدرانه تختزن بين طياتها تاريخًا طويلًا من الحكايات والمحطات التى توقف أمامها الزمن طويلًا. ومن مدخله الجانبى، وصولًا إلى الطابق الرابع، حيث يقع المدخل الرئيسى الذى خُصصت مساحته لخدمة العملاء، تتكشف ملامح المكان. وعلى الجانب الأيمن، تحتفظ بعض المقتنيات بشواهد من تاريخ الشركة منذ تأسيسها، لتمنح الزائر نافذة تطل على رحلة ممتدة من العمل والإنجاز.

وعلى امتداد ممر ضيق، تنتظم الغرف التى تدور بين جدرانها تفاصيل العمل، فى هدوء يعكس طبيعة المكان. ومع بداية الممر، تبرز حجرة تحمل أهمية استثنائية، تنطلق منها قرارات مؤثرة، وتُرسم عبرها ملامح رؤية استثمارية تستهدف النمو المستدام.

تفاصيل تحمل جمالًا خاصًا، صاغه تصميم هندسى أنيق وديكور هادئ. مكتب بسيط، وعدد من المقاعد المخصصة للضيوف، وبعض الأدوات المكتبية، وجهاز كمبيوتر كبير يتصدر سطح المكتب لمتابعة سير العمل، وإلى جواره أجندة صغيرة تسجل صفحاتها ملامح الاستراتيجية اليومية، وتفاصيل الخطط والتحركات.

على طرف المكتب أجندة أخرى، يبدو أن الزمن ترك بصمته الواضحة على غلافها، بعدما تآكلت أطرافه بفعل السنوات، بينما لا تزال صفحاتها الداخلية تحتفظ بخطوط وكلمات تختزن حكاية مختلفة، حكاية سعى لا يعرف التوقف، واجتهاد لا تعوقه الصعاب، وإصرار صنعته سنوات طويلة من الكفاح.. إنها قصة نموذج اختار أن يصنع مكانته بجهده، وأن يرسم مساره بعقليته وقدرته على القيادة، مستندًا إلى أسس راسخة لا تهزها المتغيرات، ليواصل رحلة الصعود بثبات، ويؤكد أن الوصول إلى القمة ليس نهاية الطريق، بل مسئولية تتطلب فكرًا متجددًا وعملًا لا ينقطع للحفاظ عليها.

مرت سنوات على لقائنا الأول، لكن الرجل لم يتغير كثيرًا، فما زال يحتفظ بالحماس ذاته، ممزوجًا بحكمة التجربة وعمق التفكير، ولا يزال قراره يستند إلى رؤية واضحة.. هكذا يبدأ رحلته فى قراءة المشهد الاقتصادى وتفسير تحولاته، بعقلية لا تكتفى برصد الأحداث، وإنما تبحث فى جذورها، وتستشرف ما وراءها.. يرى أن مطلع عام 2026 مثّل نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد، بعدما اتجهت الدولة إلى تبنى نهج مختلف فى إدارة الملف الاقتصادى، يقوم على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاعى التكنولوجيا والتصنيع، والعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مع تقليص الاعتماد على الأموال الساخنة. وهى جهود كبيرة بذلتها الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد، وبناء قدر أكبر من الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات.

المشهد بحسب تحليله لم يمضِ وفق التوقعات وحدها، إذ جاءت التوترات الجيوسياسية، والحرب الإيرانية الأمريكية، لتفرض تحديات استثنائية، انعكست تداعياتها على ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكلفتها، الأمر الذى ألقى بظلاله على معدلات التضخم، خاصة فى الأسواق الناشئة. ومع تصاعد هذه الضغوط، بدأت الاقتصاديات تعيد حساباتها النقدية، وتتحول من سياسات التيسير إلى التشدد، فى محاولة لاحتواء التداعيات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.

نهج فى التحليل لا تحكمه الانطباعات العابرة، بل يستند إلى قراءة متأنية وإخلاص فى تفسير الأرقام والوقائع. ويتجلى ذلك فى تقييمه لطريقة تعامل الحكومة مع المتغيرات الخارجية، حيث يرى أنها أظهرت قدرًا من الاحترافية فى تأمين احتياجات السوق المحلية من المتطلبات الأساسية، مستشهدًا بما اتخذته من خطوات لتوفير إمدادات البترول من الدول الشقيقة، فى أعقاب الأزمات والتوترات الخارجية.

< كيف ترى التحديات الداخلية التى ساهمت فى إبطاء وتيرة انطلاقة الاقتصاد؟

- بثقة الواثق من قراءته للمشهد، ورؤية تستند إلى تحليل دقيق، يفكك خريطة الأزمات، قائلًا: «تتمثل المحاور الرئيسية لهذه التحديات فى الديون وارتفاع نسبتها، إلا أن توجه الدولة نحو التوسع فى الاستثمارات الرئيسية بقطاعات الصناعة والتعليم والصحة، يمثل خطوة مهمة على طريق تصحيح المسار، خاصة فى ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية عملاقة قادرة على استقطاب هذه الاستثمارات. ويأتى ذلك بالتزامن مع إعادة النظر فى التوسع العقارى الكبير، الذى كان له تأثير سلبى على السوق والاقتصاد، والتحرر من الاعتماد المفرط عليه لصالح القطاعات الإنتاجية».

يستكمل قراءته للمشهد قائلًا: «لا تزال الدولة تحتفظ بالحصص الحاكمة فى الأصول التى تتجه إلى بيعها، بالتوازى مع استقطاب استثمارات أجنبية وتعزيز موارد النقد الأجنبى، وهو ما يمثل جزءًا من العلاج، ولا يدعو إلى القلق. كما أن معدلات التضخم الحالية تتأثر بعوامل مستوردة، بفعل التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأسواق العالمية، فضلًا عن سعر الصرف الذى يتسم بالمرونة، بما يسمح بتوفير العملات الأجنبية فى حال تخارج المستثمرين».

 كان من الضرورى -وفقا لقوله- أن تعيد الدولة النظر فى الحوافز الممنوحة للقطاع العقارى، والتى اتسمت بالتوسع غير المنضبط، أو ما يمكن وصفه بسياسة «السداح مداح»، بعدما انعكست سلبًا على قطاعات استراتيجية أخرى، وأخلّت بتوازن توزيع الاستثمارات والموارد داخل الاقتصاد.

< كيف ترى مستقبل المشهد الاقتصادى فى السوق المحلى؟

- بنبرة تفاؤل لا تخلو من الحذر، يستشرف ملامح المرحلة القادمة، قائلًا: «إن إصرار الدولة على تعزيز الحزم التحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى المشروعات، مع تقديم المزيد من المحفزات، من شأنه أن يدفع الاقتصاد الوطنى نحو انطلاقة قوية، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية».

كل خطوة إلى الأمام تحتاج إلى عزيمة لا تلين، وإرادة لا تعرف التراجع، وهى فلسفة تبدو حاضرة فى قراءته لمختلف الملفات الاقتصادية. وبالمنطق ذاته، ينتقل الحديث إلى السياسة النقدية، التى يراها أحد الملفات التى شهدت نجاحًا فى إدارة أدواتها باحترافية، بما أسهم فى دعم استقرار الاقتصاد. ويتوقف كذلك أمام ملف الأموال الساخنة، معتبرًا أنها، رغم سرعة دخولها وخروجها، تظل أداة قادرة على تقديم دعم للاقتصاد على المدى القصير، شريطة ألا تتحول إلى ركيزة رئيسية تعتمد عليها الدولة فى تدبير احتياجاتها التمويلية.

سنوات طويلة من التجارب، ومحطات متنوعة من العمل والتحليل، صنعت خبرة تبدو واضحة فى تناوله لملف السياسة المالية، إذ يرى أن الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الدولة أسهمت فى تطوير المنظومة الضريبية، إلا أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل، خاصة فيما يتعلق بتوفير محفزات تعزز مرونة الإنتاج وتدعم النشاط الاقتصادى.

يشدد على أهمية العمل على دمج الاقتصاد الموازى داخل المنظومة الرسمية، باعتباره أحد الملفات التى تتطلب اهتمامًا أكبر، بما يتيح توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

الحفاظ على التميز لا يتحقق بالمصادفة، وإنما يحتاج إلى عقل لا يتوقف عن التعلم، وفكر يواكب المتغيرات، ورؤية تسبق خطوات الآخرين. وهكذا يبدو الرجل حينما ينتقل بحديثه إلى ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يرى أن المنافسة على استقطاب المستثمرين باتت شديدة بين الأسواق المختلفة والقطاعات المتنوعة، فى وقت لا يزال فيه السوق المحلى يحتفظ بقدرته التنافسية. وقد تعزز هذا التوجه نحو أسواق الشرق مثل الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، بالتوازى مع العمل على تعميق الصناعات المتنوعة، فى ظل حرص القيادة السياسية على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى والتجارى مع هذه الدول.

يمتد تحليله إلى الاستثمار المحلى، الذى يراه ركيزة أساسية لا يمكن تجاوزها فى معادلة النمو، قائلًا: «المستثمر المحلى لا يزال يمثل حائط الصد فى أوقات الأزمات، واللاعب الرئيسى فى تهيئة المناخ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعله بحاجة إلى مزيد من الدعم والحوافز، خاصة من خلال العمل على خفض تكلفة التمويل، بما يتيح له التوسع فى مشروعاته الاستثمارية، وتعزيز قدرته على ضخ استثمارات جديدة».

صناعة الفارق، والحفاظ على موقع الصدارة، فلسفة تتجاوز حدود التحليل الاقتصادى لتنعكس على رؤيته لمؤسسات الدولة وأدوارها. ومن هذا المنطلق، يتناول ملف وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به فى تهيئة الشركات للقيد والطرح بالبورصة، وإعادة هيكلتها، بما ينعكس إيجابًا على أدائها وقدرتها على النمو، فضلًا عن تأهيل كوادرها وتدريبها على تطبيق قواعد الحوكمة.

لا يغفل الرجل الإشارة إلى ضرورة تغيير ثقافة الاستثمار ذاتها، بحيث ينتقل تفكير المستثمر من السعى وراء العوائد السريعة والمكاسب قصيرة الأجل، إلى تبنى رؤية استثمارية طويلة الأجل، تقوم على بناء القيمة، وتعظيم العوائد المستدامة، والمشاركة فى صناعة كيانات اقتصادية قادرة على النمو والمنافسة.

كل تحدٍّ يمثل اختبارًا حقيقيًا للقوة والقدرة على صناعة الفارق، وهى القناعة التى يؤمن بها حين يتحدث عن المنتجات والأدوات المالية الجديدة فى البورصة، إذ يراها ميزة تنافسية تمنح السوق المحلية أفضلية مقارنة بالأسواق الأخرى، فضلًا عن دورها فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

< إذن، ماذا عن استراتيجية الشركة ومستهدفاتها؟

- ملامح تفاؤل ترتسم على وجهه قبل أن يجيبنى قائلًا: «نجح مجلس إدارة الشركة فى تحقيق استراتيجيتها خلال عام 2026، من خلال تطوير شامل للبنية التكنولوجية، والاهتمام ببرامج الحماية، وترسيخ منظومة الحوكمة الكاملة داخل الشركة. كما جرى تحديد 3 مستهدفات رئيسية للمرحلة المقبلة، تتمثل فى إطلاق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكترونى، وتحديث تطبيق الهاتف المحمول (Mobile Application)، إلى جانب العمل على افتتاح فرع جديد للشركة، بما يحقق جانبًا من طموحاتها وتطلعاتها».

الإرادة هى الفارق الحقيقى الذى يصنع التميز بين إنسان وآخر، وهى الوقود الذى دفعه لمواصلة مسيرته وتحقيق نجاحات متتالية. يحث أبناءه دائمًا على السعى والالتزام والعمل بإخلاص، لكن يظل حلمه الأكبر حاضرًا فى صدارة اهتماماته أن يرى الشركة فى مصاف الكبار، وأن تحتل مكانة متقدمة بين الأسماء المؤثرة فى سوق المال. طموح لا يعرف التراجع، وإرادة لا تكتفى بما تحقق، ويبقى السؤال.. هل ينجح فى تحويل هذا الحلم إلى واقع؟