الإفتاء تحذر من الشائعات: نشر الأخبار محرم شرعًا ويثير الفتن
حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة دون التحقق من صحتها، مؤكدة أن الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها لما تسببه من إثارة الفتن وإحداث البلبلة بين الناس، فضلًا عن تأثيرها السلبي في استقرار المجتمع وتوجيه الرأي العام نحو أهداف مغرضة.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها برقم 4174، أن الشائعة هي خبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو خبر يتضمن معلومات مضللة تعتمد على المبالغة والتهويل، ويكون غالبًا ذا طابع يثير الفتنة ويحدث الاضطراب بين الناس، بهدف التأثير النفسي في الرأي العام وتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
ما أسباب انتشار الشائعات؟
وكشفت دار الإفتاء أن هناك عاملين رئيسيين يسهمان في سرعة انتشار الشائعات، أولهما أهمية الموضوع الذي تتناوله الشائعة بالنسبة للمتحدث والمستمع، فكلما كان الموضوع محل اهتمام الناس زاد تداول الأخبار غير الموثوقة بشأنه.
أما العامل الثاني، فيتمثل في قلة المعلومات الصحيحة المتاحة حول الواقعة أو الحدث، إذ يؤدي غموض الحقائق وضعف الثقة في مصادر المعلومات إلى فتح المجال أمام انتشار الروايات المتضاربة والتفسيرات المغلوطة.
وأضافت أن وسائل الاتصال الحديثة تلعب دورًا كبيرًا في سرعة انتشار الشائعات ووصولها إلى قطاعات واسعة من الناس خلال وقت قصير، فضلًا عن الدوافع النفسية لدى بعض الأشخاص، مثل الحقد والكراهية والرغبة في الإساءة إلى الآخرين وتشويه سمعتهم.
تحذير قرآني من ترويج الأكاذيب
وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرمت نشر الشائعات وترويجها، وتوعدت من يسعى إلى إشاعة الفاحشة والفتنة بين المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
وأوضحت أن الآية الكريمة نزلت في سياق حادثة الإفك، التي تعرضت فيها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لاتهامات باطلة، مؤكدة أن الوعيد الوارد في حق من يحب إشاعة الفاحشة، يكون أشد في حق من يعمل بالفعل على نشر الأكاذيب وترويجها بين الناس.
وأشارت إلى أن القرآن الكريم وصف ترويج الأخبار الكاذبة التي تثير الخوف والاضطراب في المجتمع بالإرجاف، وحذر من ممارسات المنافقين والمرجفين الذين يسعون إلى إفساد العلاقات وإشعال الفتن بين أفراد المجتمع.
الشائعات من صور الكذب
وشددت دار الإفتاء على أن ترويج الشائعات يدخل في نطاق الكذب المحرم شرعًا، حتى لو كان الهدف منه الإساءة إلى شخص بعينه أو التأثير على مكانته بين الناس، مستشهدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»، متفق عليه.
كما استشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وبينت أن الآية الكريمة تؤكد ضرورة رد الأخبار المتعلقة بالأمن والخوف إلى أهل العلم والاختصاص وأولي الأمر، قبل إذاعتها أو الحديث بشأنها، حتى لا يؤدي تداول المعلومات غير المتحقق منها إلى الإضرار بالمجتمع.
التثبت واجب قبل النشر
واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، مؤكدة أن التثبت من الأخبار قبل تداولها أو بناء الأحكام عليها من أهم الضوابط التي قررتها الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع من الفتن.
كما استشهدت بآيات حادثة الإفك في سورة النور، التي أرشدت المسلمين إلى عدم تلقي الأخبار بالألسن وترديد ما لا يعلمون حقيقته، مستنكرة التهاون في نقل الكلام المسيء للآخرين، بقول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 16].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن مواجهة الشائعات مسؤولية دينية ومجتمعية، تبدأ من التثبت من الأخبار، وعدم الانسياق وراء المعلومات مجهولة المصدر، والرجوع إلى الجهات المختصة وأهل العلم، مع الحفاظ على أعراض الناس وحقوقهم، وعدم المشاركة في نشر ما يثير الفتن والاضطراب بين أفراد المجتمع.