الشهاوي: مصر لا تفرط في حقوقها بالمتوسط.. وتحركاتنا تستند لقانون البحار والدبلوماسية
علق اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على دلالات التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، وأبعاد التحركات الدبلوماسية والعسكرية الكفيلة بحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.
اللواء محمد الشهاوي: حدودنا الغربية مع ليبيا شريان أمن قومي.. والقوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لدحر الإرهاب والتهريب
وأكد "الشهاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا التي تمتد على مسافة 1115 كيلومترًا تُمثل الشريان الأهم للأمن القومي المصري، نظرًا لارتباطها العضوي بعدة أبعاد رئيسية؛ أولها البُعد الأمني، مشيرًا إلى حقبة سابقة شهدت انتشار نحو 17 جماعة إرهابية وميليشيا مسلحة على الحدود، قبل أن ينجح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في معركة الكرامة في تقويضها.
وشدد رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، على أن قوات حرس الحدود والقوات الجوية المصرية تظل دائمًا في أعلى درجات الجاهزية لتأمين هذا الاتجاه الاستراتيجي ضد محاولات تهريب السلاح والمخدرات، مستشهدًا بعملية عام 2017 العسكرية الناجحة التي نفذتها طائرات الرفال في درنة الليبية ردًا على استهداف المصريين.
ولفت إلى البُعد الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أنه بوجود نحو مليون مواطن مصري يعملون في ليبيا وروابط المصاهرة والتاريخ المشترك، فإن الاستقرار في الجار الغربي يمثل ضرورة وجودية للدولة المصرية، فضلا عن الجغرافيا السياسية، مؤكدًا أن السيطرة على ليبيا وشمال إفريقيا تعني بالضرورة التأثير المباشر على موازين القوى في منطقة شرق المتوسط والعالم بأسره، نظرًا لما تزخر به المنطقة من ثروات طاقة وغاز طبيعي.
وفي قراءة لتوقيت الموافقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا في 20 أكتوبر 2026 رغم رفض البرلمان الليبي لها عام 2019 واعتبارها آنذاك تكريسًا لنفوذ عسكري تركي في الغرب، أوضح اللواء أركان حرب محمد الشهاوي أن المشهد تحول دافعًا الحكومتين في الشرق والغرب نحو هذا التوافق لعدة أسباب رئيسية؛ تتمثل في انتهاء ولاية البرلمان السابق في الغرب وظهور هيكل تشريعي جديد بقيادة الصالحين عبد النبي، فضلا عن تطلع الفريق أول صدام حفتر للعب دور محوري ورئيسي في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وتثبيت دعائم نفوذه في الشرق، علاوة على سعى الجانب التركي لتقديم دعم سياسي وعسكري وعروض استثمارية وعمليات تنقيب في الشرق الليبي بالتوازي مع وجوده في الغرب، مما أوجد مصلحة مشتركة للطرفين، إضافة إلى تحقيق مكسب مزدوج لحكومتي الشرق والغرب في إطار تفاهمات توحيد مؤسسات الدولة.
وعن رد الفعل المصري إزاء هذه الاتفاقية، أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، أن مصر لا تعادي أحدًا، لكنها لا تفرط في حقوقها، مشددًا على أن القاهرة تعاملت مع الملف بحكمة بالغة تستند إلى إعادة هيكلة الحضور الدبلوماسي.
واستشهد بافتتاح السفارة التاريخية المصرية في طرابلس مؤخرًا بجهود مكثفة قادها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مما يؤكد أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وتدعم وحدة مؤسساتها وجيشها الوطني، فضلا عن اعتماد مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأطر القانونية والدبلوماسية، مدعومة بموقف دولي واقليمي متزن يضم الاتحاد الأوروبي، الإمارات، روسيا، وقبرص واليونان، والتي تتقاطع مصالحها جميعًا في رفض أي ممارسات أحادية تخل بقواعد الاستقرار في شرق المتوسط.
وشدد على أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات التنموية تتمثل في 20 مدينة جديدة و7000 كم من الطرق وهي مستعدة لنقل هذه الخبرات لشرق ليبيا وغربها، مما يجعل الحضور المصري حاضرًا بقوة في معركة البناء والاستقرار، مؤكدًا على أن الأمن القومي المصري يُدار بوعي استراتيجي رفيع يوازن بحنكة بين حماية الحدود، وتثبيت أواصر الدبلوماسية الإقليمية، والدفاع الصلب عن حقوق الأجيال القادمة في ثروات المتوسط.