كواليس أزمة إيقاف سهم «رمكو» بالبورصة

يتابع مستثمرو وحملة أسهم شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» عن كثب تداعيات قرار إيقاف التداول على السهم بالبورصة، في ظل ما تردد بشأن فحص بلاغات مقدمة من مواطنين ضد رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة الشركة، تتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال الحاجزين بالعين السخنة والساحل الشمالي، وهي البلاغات التي تتولى جهات التحقيق فحصها.

تجاهلت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن هذه التطورات والبلاغات.

وقررت البورصة إيقاف التداول على أسهم «رمكو» اعتبارًا من جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، لحين ورود رد الشركة على الاستفسارات الموجهة إليها.

تبلغ القيمة السوقية للشركة 768 مليون جنبه، وتصل عدد الأسهم 246.8 مليون سهم....كما تصل نسبة الأسهم الحرة 44.8%.

تشير المادة "27" من قواعد إلى التزام الشركات والجهات المقيد لها أوراق مالية بسرعة الاستجابة لاستفسارات الهيئة او البورصة، وهو الامر الذي لم تلتزم به الشركة.

كما تتضمن المادة أيضا أن تتولى البورصة نشر الافصاحات التي ترد إليها من الهيئة أو البيانات والمعلومات التي يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقا لأحكام هذه القواعد.

وكانت لجنة القيد قد قامت مؤخرا بتغريم الشركة توقيع غرامة مالية بقيمة20 ألف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادة27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية أخرى بقيمة 20 الف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتتضمن التزام الشركة الإفصاح عن معلومات جوهرية ، بأن تفصح وتخطر البورصة لنشرها على شاشات التداول ، وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، على ان تقوم الشركة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يوما.